د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي، چې د کمیسیون د مشرتابه د پرېکړې له مخې په مرکز او ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل شوې او ډېر ژر به پای ومومي. دا په داسې حال کې ده، چې اوس هم د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره پریکون روان ساتل شوی.

په مرکز او ولایتونو کې د مشکوکو محلونو د رایو بیا شمېرنه د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراضونو له کبله ځنډول شوې وه؛ خو نن( د لړم ۲۶) په ځینو ولایتونو کې بیا پیل شوه.

د ځینو ټاکنیزو ډلو اعتراض دا دی، چې درې سوه زره مشکوکې رایې باید په بیا شمېرنه کې شاملې نشي؛ خو کمیسیون تېر ماښام څرګنده کړه، چې دا رایې به بیا شمېرل کیږي.

د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ريیس حبيب الرحمان ننګ ویلي، چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه روانه ده. هڅه کوو، چې مرکز ته د رایو د فورم له رارسیدو سره سم دا بهیر پای ته ورسیږي.

په کابل کې هم له درې ورځني ځنډ وروسته د مشکوکو محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل شوې، چې له یو زر و یو سل و دوه دېرش(۱۱۳۲) محلونو څخه د څلور سوه محلونو رایې بیا شمېرل شوې دي.

هغه ټاکنیزې ډلې، چې مخکې یې له دې بهیر سره مخالفت کړی اوس هم په بیا شمېرنه کې حضور نلري.

د کابل د ټاکنو کمیسیون د بهرنیو اړیکو مسوول ميرويس يوسفزی وایي، چې مونږ د ټاکنیزو ډلو له ټولو څارونکیو څخه د ګډون غوښتنه کړې او ښاغلي نواندېش په دې اړه د پرېکړې کولو ډاډ ښکاره کړې دی.  

په همدې وخت کې د کندوز، تخار، پروان او بغلان څخه داسې راپورونه تر لاسه شوي، چې د یکشنبې پر ورځ هم د ځينو نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو بیا شمېرنې بهیر ګډوډ شوی دی.

د مشکوکو محلونو د رایو د بیا شمېرنې په لومړي پړاو کې هم د یو شمېر ټاکنیزو ډلو پلویانو د دغه بهیر مخه نیولې ده او داسې ښکاري، چې دا ستونزه اوس هم پرځای ده.

د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشرعبدالله عبدالله په کندوز کې د خپل یو څارونکي د وژل کیدو په اړه ګواښ کړی او وایي، چې: شرم دې هغه ولسمشر ته، چې یو ځل د درغليو له مخې پر ګدۍ کښیناست او نن د همغه واک تر چتر لاندې ځان اعلی سر قومندان بولي؛ خو یو څارونکی د حق او د غیر قانوني کړنو د مخنیوی لپاره په کې وژل کیږي.  

دا په داسې حال کې ده، چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په ډاګه کړې، چې په کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر وړاندې پر خلکو او لاریونوالو ډزې او مرګ و ژبله اړول د اندېښې وړ دي؛ ځکه د سیاسي او شخصي موخو لپاره امنیتي ځواکونه کارول ولس ته د منلو ندي.