د جمعیت ګوند سرپرست په یوه خبري ناسته کې د خپل ګوند دریځ په ډاګه کړ او د وروستیو خونړیو پېښو په تړاو یې له حکومت څخه د ملي امنیت شورا د مشاور حنیف اتمر او د امنیتي بنسټونو د مشرانو د ګوښه کولو او د ملی وحدت حکومت د سیاسي هوکړې د پلي کولو کولو غوښتنې وړاندې کړې.

د جمعیت ګوند سرپرست صلاح الدین رباني وايي؛ په کابل کې وروستیو بریدونو په ډاګه کړه، چې یو شمېر کړۍ په نظام کې د جمعیت د مشرانو  د ډډې ته د کولو هڅې کوي.

نوموړي زیاته کړې، چې وروستیو تروریستي پېښو په خلکو کې د حکومت د واک و ځواک په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي او په وروستي لاریون کې د دې پرځای، چې حکومت د ولس د خوندیتوب هڅه وکړي؛ پولیسو پر لاریونکوونکیو ډزې وکړې او ترورستانو ته ورته کړنه یې تر سره کړه.

رباني زیاته کړې؛ د دې لپاره، چې خلک پر حکومت بیا ډاډمن شي؛ اړینه ده، چې د امنیتي بنسټونو چارواکي بدل او پر ځای یې نیک او ډاډمن کسان وټاکل شي.

دغه راز جمعیت ګوند سرپرست د کابل د وروستیو پېښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه هم وکړه.

د دغه ګوند سرپرست رییس وایي، چې ملي وحدت حکومت د یوې سیاسي هوکړې له مخې جوړ شوی او د دې هوکړې د بشپړې پلي کولو غوښتونکي یو.

نوموړي دا هم ویلي، چې د جمعیت ګوند له پراخ شتون پرته د دغه حکومت دوام  هم ناشونی او بې معنا دی.  

هغه دا هم په ډاګه کړې؛ عطامحمد نور د حزب له دریځ او وړاندیزونو ملاتړ کوي او دا هیله یې په ډاګه کړې، چې د حکومت اجرائیه رییس عبدالله عبدالله په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د جمعیت ګوند نوماند و او د دې ګوند له پرېکړو او وړاندیزونو به ملاتړ کوي.

نوموړی د کابل کنفرانس په اړه یادونه وکړه، چې د جمعیت رهبري به په دې اړه پرېکړه کوي، چې زه د هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په کې ګډون وکړم او که نه.

د ولسمشرۍ سرپرست ویاند سید شاه حسین مرتضوي نن په یوه خبري ناسته کې وویل؛ ټولو ته څرکنده ده، چې د بن له ناستې وروسته مونږ اوس له یوې خلاصي سیاسي فضا برخمن شوي یو؛ ګوندونه، مدني بنسټونه او ډلې باید دغه خلاصه فضا خوندي او نوره هم پیاوړې کړي.

نوموړی وویل؛ په امنیتي بنسټونو کې لازم بدلونونه راغلي؛ دوی ته باید فرصت ورکړ شي او پریښودل شي، چې هېواد له روان ناورین وباسي. که په چارو کې یې نیمګړتیا ولیدل شوه بیا به یې په اړه  اړینه پرېکړه تر سره شي.

هغه وایي، د وروستیو پېښو هر اړخیزه څېړنه کیږي او هغو کسانو، چې خپله دنده سمه نده تر سره کړې  قانوني کړنه به ورسره تر سره شي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې، په هېواد کې شل ترورستي ډلې جنایتونه کوي؛ مونږ د هېواد او نظام د بقا په حال کې یو او حکومت دنده لري، چې نسبي امنیت خوندي کړي.

د ملي وحدت حکومت اجرائیه رییس ویاند جاوید فیصل په ډاګه کړې، چې د هېواد ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه قانون ته ژمن دي او په دې اړه باید بېړنۍ پرېکړې ونه شي.

نوموړي د حکومت او خلکو پر ګډ دریځ  ټینګار وکړ او د افغانستان د بقا هیله یې څرګنده کړه.

هغه زیاتوي، چې په تېرو څو اوونیو کې د فاع او کورنیو چارو وزیرانو استعفاوې وکړې؛ نوې ټاکنې وشوې ښه به دا وي، چې دغه وزیران کار او چارواکي کار ته پریښودل شي.

دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند یو لس کسیز پلاوی تېره ورځ ناوخته داکتر عبدالله عبدالله ته د دریځ معلومولو لپاره لیږل شوی و، چې له خلکو سره دریږي او که له هغو کسانو سره یوموټی کیږي، چې بیګناه خلک یې وژلي دي.

د ملي وحدت حکومت اجرائیه رییس عبدالله عبدالله پرون نا وخته ومنله، چې د دغه ګوند له پلاوي سره یې خبرې پیل کړي؛ خو دا، چې کومې پرېکړې ته رسیدلي که نه د کابل کنفرانس له تر سره کیدو وروسته به په ډاګه شي.