د ملي امنیت شورا دفتر د اسوشیېټد پرېس خبري اژانس هغه خبر رد کړی، چې ګواکې د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر له طالبانو سره دوامداره ټیلېفوني اړیکي درلودې.

په هغه خبرپاڼه کې چې د دغې شورا له خوا پر چهارشنبه ( د وږي ۸) خپره شوې دغه خبر “بې بنسټه”بلل شوی دی.

د ملي امنیت شورا زیاته کړې چې سوله کول د حکومت له اصلي موخو ده، خو له طالبانو سره د سولې عالي شورا اړیکي نیسي.

اسوشیټېډ پرس اژانس په رپوټ  کې راغلی چي  د ملي امنیت ریاست مشر معصوم ستانکزي د طالبانو له مشرانو سره ټیلېفوني تماسونه درلودلي.

د اسوشیټېډ پرس رپوټ ویلي چي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر تقریباً هره ورځ او د امنیت شورا سلاکار هره دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب پټې خبرې کوي.

اسوشیټېډ پرس اژانس همدا راز ویلي، د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو او کتنو اسناد يې لیدلي دي.

دغه خبری اژانس د افغان امنیتي چارواکو په حواله ويلي چی، د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هر دوهمه میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالب مشرانو سره ویني.

د هغو اسنادو او چارواکو د څرګندونو له مخې چې اسوشیټېد پرس بیان کړي دي د طالبانو ځینې غوښتنې په لاندې ډول دي.

• – طالبان د هلکانو او نجونو له تعلیم سره چې په هره سطحه وي اختلاف نه‎لري، خو د جندر تفکیک ته باید پام وشي.
• – ښځې کولای شي د دفاعي او قضايي چارو په ګډون په هره برخه کې فعالیت ولري، پرته له سترې محکمې ښځې کولای شي قاضیانې هم واوسي، خو طالبانو ته به ضمانت ورکول کېږي چې ښځه د ولسمشرې په توګه نه‌ټاکل کېږي.
• – د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې باید مؤقت حکومت جوړ شي او په دې حکومت کې باید له اوسنیو او پخوانیو چارواکو یو هم نه‌ وي.
• – دواړه خواوې به د انتخاباتو تر عملي کېدو هغه سیمې له ځانه سره ساتي چې دا مهال ‌يې په کنټرول کې دي.

دغه راز ویل شوي چې  طالبان په اساسي قانون کې ځیني تعدیلات غواړي، خو د اوس لپاره د دې غوښتنې په عملي کېدو ټینګار نه‎ کوي.

د دغه رپوټ په اړه د ولسي جرګې لومړی مرستیال، محمد علم ایزد یار وایی: “که کومې خبرې او اترې کیږي باید علنی او روښانه وي، او د خلکو له نظره پټ نه وي.”

په عین حال کې یو شمیر سیاستوال او د نظر خاوندان وايي چې د سولې په خبرو کې اساسي قانون باید د سرې کرښې په توګه مطرح وي.

سیاسي کارپوه، معین مرستیال وایی: ” د دولت پرمخالیفینو د سیاسی او نظامي فشارونو ترڅنګ د مصالحې او هوکړې لارې باید شتون ولري.

ملي امنیت او سپینې ماڼۍ هم دا ډول رپوټونه رد کړي دي.