د اوبو او برښنا پخوانی وزیر علي احمد عثماني وايي، چې ارګ نه یوازې واکونه انحصار کړي، بلکې د هېواد د پرمختګ مخه یې هم ډپ کړې او له مهمو پروژو سره قومي او سلیقوي چلند کوي.

علي احمد عثماني، چې د ولسمشر لخوا  له اوبو او برښنا وزارت څخه ګوښه شوی؛ نن یکشنبه( د چنګاښ ۱۰) یې یوې جوړې کړې خبري ناستې ته ویلي، چې د وزارت په تېر درې کلن پېر کې یې ارګ ټول واکونه انحصار کړي وه او د اړوند برخې د پرمختګ مخه یې هم ډپ کړې وه.

د اوبو او برښنا ګوښه شوي وزیر علي احمد عثماني رسنیو ته څرګنده کړې، چې: د انډیوالۍ په حکومتدارۍ کې له قانوني او ځواب ورکوونکیو بنسټونو یا وزارتونو څخه د صلاحیت لیږد انډیوالو مشاورانو ته؛ د حکومت د ودې او پراختیا مخه ډپ کوي.

عثماني تور لګولی، چې د ارګ د سلاکارانو ناقانونه غوښتنې یې نه دي منلي؛ نو، ځکه یې د ارګ لخوا واکونه محدود شوي وه.

هغه وايي، چې څو ځله د کابینې په غونډه کې سپک شوی او لویې پروژې یې په لوی لاس درول شوې دي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ نه یوازې د پروژو طرحې یې درول شوي، بلکې د کورنيو او بهرنيو سفرونو مخه یې هم نیول شوې ده.

نوموړی له اجرائیه ریاست څخه غواړي، چې خپل واکونه په خپل لاس کې ونیسي او پر ارګ هم غږ کوي، چې په کابینه کې له وزیرانو سره له سپکاوي ډک چلند ته د پای ټکی کیدي.

د نوموړي په وینا؛ له ډېرې مودې راپدیخوا مې د قانون ماتولو او له هغې د تېښتې په وړاندې مبارزه وکړه او استعفا کول مې قانون ماتولو ته غاړه ایښودل وګڼل. ما استعفا ونکړه او ومې غوښتل ، چې د وزیرانو په ناسته کې پرته له تملق او چاپلوسي او پرته له وېرې او ګواښه په اړوند ناستو کې برخه واخلم؛ خدمت او تلپاتې پراختیا له مبارزې پرته ناشونې ده.  

ولسمشرۍ ماڼۍ که څه هم په مستقیمه توګه د ښاغلي عثماني د تورونو په اړه څه نه وايي؛ خو د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي په فیسبوک پاڼه کې لیکلي: هغه چا، چې د کابینې، تدارکاتو او شوراګانو په غونډو کې تر نورو ډېرې خبرې کولې؛ نن یې نیوکو ته زور ورکړی. دا یوه جدي او اساسي پوښتنه ده، چې دغه نیوکې ولې په رسمي غونډو کې نه دي مطرح شوي. که څوک د خپلو تورونو د اثبات لپاره شواهد لري، رسمي ارګانونو ته یې باید وسپاري او له دروغو او اوازو خپرولو دې ډډه وکړي.

د کابینې پر سر د واک دوه لویو سرچینو، ارګ او اجرائیه ریاست تر منځ لانجې له کلونو راهیسې روانې دي او تر اوسه هم حل شوې نه دي.

خلک وايي، چې د حکومتي چارواکو تر منځ ناندرې او د وزیرانو پر سر لانجې یوازې د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغېزه کوي.