په پاکستان کې د ستر درستیز کاري موده ۵ کالونو ته وغځول شوه

له ناندرو سره سره د پاکستان واکمن ائتلاف قانون جوړوونکیو د دوشنبې پر ورځ ( د لړم څوارلسمه ) یو لړ لایحې تصویب کړې، چې له مخې به یې د پوځ د ستر درستیز په ګډون د وسلوالو ځواکونو د مامورینو د کار موده له ۳ کلونو څخه ۵ کلونو ته وغځول شوه.

د پاکستان د قانون جوړوونکیو دغه هڅه به د پاکستان اوسنی لوی درستیز جنرال عاصم منیر، چې له دوه کلونو راپدېخوا په دې دنده کې دی؛ د ۲۰۲۷ کال تر نومبر میاشتې پورې په دې پوځي مقام کې پاتې شي.

د پارلمان غونډه، چې پر ژوندۍ بڼه خپره شوې؛ د پخواني لومړي وزیر عمران خان پر مشرۍ د اپوزیسیون تحریک انصاف پاکستان ګوند د وکیلانو لخوا له سخت اعتراض سره مخ شوه. یو شمېر وکیلانو د دې قانون پاڼي د پارلمان د رییس پر لوري وغورځولې.

د تحریک انصاف ګوند غړي استدلال کوي، چې له مناسب بحث پرته په اساسي قانون کې چټک تعدیل د منلو ندی.

د تحریک انصاف د وکیلانو د څرګندونو له مخې؛ دا اقدام د پاکستان کمزورې ډیموکراسۍ ته زیان رسوي.

دوی همداراز د تحریک انصاف پر غړیو د پرله‌پسې فشارونو په اړه خپل شکایت تکرار کړ او د عمران خان د خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه.

دغو وکیلانو ټینګار کړی، چې پخوانی لومړی وزیر د دروغو پر تور په زندان کې دی.

د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف ائتلافي حکومت ویلي، چې د تحریک انصاف ګوند دغه ادعاوې سیاسي انګیزه لري.

شهباز شریف د روان کال په فبرورۍ کې له ټاکنو وروسته واک ته ورسېد؛ خو عمران خان او د هغه د ګوند غړیو ادعا کړې، چې پوځ د پاکستان پوځ په ټاکنو کې درغلۍ کړې؛ دا تور نه یوازې پوځ، بلکې د حکومت د ټاکنو کمیسیون هم رد کړی دی.

په ۲۰۱۸ کال کې عمران خان د فساد پر وړاندې د مبارزې غوښتنه راپورته کړه او د لومړي وزير په توګه وټاکل شو؛ خو مخکې له دې، چې خپل کاري پېر بشپړه کړي پارلمان د باور له رای بې برخې کړ.

عمران خان د ۲۰۲۳ کال له اګست راپدېخوا د فساد او نورو جرمونو د ناندریزو تورونو له کبله په زندان کې دی او تحریک انصاف ګوند د ایتلافي حکومت تر جبر لاندې دی، چې د پوځ له ملاتړه برخمن دی. عمران خان پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي او ادعا لري، چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري.