د پاکستان خبریالانو د ټولنیزو رسنیو د څارنې د نوي قانون پر وړاندې لاریون وکړ

د پاکستان په سلګونو خبریالانو د سې شنبې په ورځ (د سلواغې پر نهمه) د هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د ټولنیزو رسنیو د څارنې د نوي قانون پر وړاندې د اعتراض لپاره مظاهرې وکړې، چې د دوی په باور د رسنیو ازادي محدودوي او د ډیجیټلي چاپېریال کنټرولول دي.

وړاندیز شوی قانون، چې د پارلمان لخوا تصویب شوی؛ خو تر اوسه د ولسمشر لخوا لاسلیک شوی ندی، د څارنې د یوې خپلواکې ادارې د جوړولو اړتیا ویني، چې خپله محکمه او تحقیقاتي وسایل ولري.

د قانون له مخې هغه کسان، چې د ناسمو یا جعلي معلوماتو پر خپرولو تورن شي؛ پر درې کلونو زندان او تر دوه میلیون پاکستانيو روپیو پورې به له جریمې سره مخ شي.

د پاکستان د خبریالانو فډرالي ټولنې په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور او نورو ښارونو کې د لاریونونو مشري کړې ده.

د پاکستان د خبریالانو فډرالي ټولنې رییس افضل بټ په اسلام آباد کې د یوې ناستې پر مهال ویلي: “دا قانون د رسنیو پر آزادۍ مستقیم برید دی او مونږ به تر هغه وخته اعتراض روان ساتو، چې دا په بشپړه توګه لغوه شي.”

لاریون کوونکو هڅه وکړه، چې د سره زون پر لور، چې د پارلمان ودانۍ او ډیپلوماټیک دفترونه په کې دي، لاریون وکړي؛ خو پولیسو یې د حرکت مخه ونیوله.

حکومت د دې قانون دفاع کړې او ویلي یې دي، چې موخه یې له جعلي خبرونو سره مبارزه ده؛ خو منتقدین په دې باور دي، چې دا نوي مقررات په هېواد کې د رسنیو او د بیان آزادي د پوره محدودولو لپاره یوه وسیله ده.

د بې پولې خبریالانو د ۲۰۲۴ کال په راپور کې، پاکستان د مطبوعاتو د آزادۍ له پلوه د ۱۸۰ هېوادونو په منځ کې یو سل او دوه‌پنځوسم ځای درلود.

دا هېواد د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو ځایونو څخه پېژندل کیږي.

ډیجیټل رسنۍ هم پخوا تر بېلابېلو فشارونو لاندې راغلې دي؛ د انټرنیټ د ورو والی پر ګډون او د ایکس په څیر د نورو پاڼو بندول.

لاریون کوونکو ټینګار کړی، چې د دوی مبارزه به تر هغې روانه وي، چې دا قانون لغوه نشي.