ولسمشر محمد اشرف غني د رسنیو قانون ته له وړاندیز شوي تعدیله، چې تېره میاشت پارلمان ته لیږل شوی و؛ ډډه وکړه.

له هغې وروسته، چې حکومت د رسنیو په قانون کې پر یو لړ بدلونونو وغوښتل، چې د رسنیو خبریالان د خپلو سرچینو افشا کولو ته اړ کړي او حکومت ته اجازه ورکړي، چې خبرونه سانسور کړي؛ نو رسنیو د وړاندیز شویو بدلونونو په وړاندې لاریون وکړ او ولسمشر اړ شو، چې د اړوند اصلاحاتو ډده وکړي.

د افغانستان د خبریالانو مرکز د ولسمشر له دغې هڅې هرکلی وکړ.

ولسمشر دغه هڅه تېره میاشت د رسنیو او خبریالانو له لاریونونو وروسته وکړ. دوی حکومت ته یو سرخلاص لیک واستاوه او غوښتنه یې وکړه، چې د اړوند اصلاحاتو مخه دې ونیول شي.

د نورو تعدیلاتو تر څنګ دې بدلونونو خبریالان اړکول، چې خپلې خبري سرچینې امنیتي ادارو ته په ډاګه کړي.

دې طرحې د رسنیو او خبریالانو حقونه او د افغانستان ملي رادیو او تلویزیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوسته. دې بدلون حکومت ته اجازه ورکوله، چې خبرونه سانسور او پر رسنیو د حکومت څارنه دېره کړي.

د طرحې له مخې؛ په مالي سرچینو کې د روڼتیا د نشتون په صورت کې د رسنیو جواز لغو کیدو.

دا طرحه ولسي جرګې ته له وړاندې کیدو وروسته د رسنیو لخوا په پراخه کچه تر نیوکو لاندې ونویسول شوه.

له همدې کبله حکومت د طرحې بیا کتنې ته یو ۱۲ کسیز پلاوی وټاکه، چې له څو غونډو او ناستو وروسته د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې رای ورکړ شوه.

د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیې مشر احمد قریشي وویل، چې مونږ د دې تعدیل پروړاندې د تخنیکي کمیتې له پرېکړې او حکومتي ژمنې هرکلی کوو.

نوموړي زیاته کړې:  لکه څنګه، چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتوالی نیسي؛ د رسنیو په قانون کې هر ډول تعدیل به په افغانستان کې د رسنیو د آزادۍ لپاره غوره پایلې ونلري او ناامني او بریدونه زیاتوي، چې ورسره دا کار پر رسنیو او خبریالانو هم اغېز کوي.

د رسنیو اوسنی قانون په ۲۰۱۶ کې تصویب شو او ۵۴ مادې لري. وړاندیز شوي تعدیلات د افغانستان د اساسي قانون له ۷، ۳۴، ۱۲۰ او ۱۲۲ مادو سره اړخ نه لګاوه.

د اساسي قانون په ۳۴ ماده کې راغلي: د بیان آزادي له برید خوندي ده. هر افغان حق لري، چې خپل اند د خبرو، لیکلو، انځورونو او یا نورو وسیلو له لارې د شته اساسي قانون له احکامو سره سم څرګند او وړاندې کړي. هر افغان حق لري، چې د قانون د احکامو له مخې لیکني چاپ او خپرې کړي پرته له دې، چې لومړی چارواکو ته وړاندې شي. د مطبوعاتو، رادیو او تلویزیون، مطبوعاتو او د عامه اړیکو نورو وسیلو پورې اړوند احکام باید د قانون له لارې تنظیم شي.