د هند په سویل کې د سخت باران او ځمکې ښویېدنې له کبله ۴۱ کسان مړه شوي او له ۷۰ ډېر نور ټپیان دي.

له دې مخکې پرون دوشنبه په ياده پېښه کې د پېنځه کسان د مړینې خبر ورکړ شوی و.

د اسوشیېټډ پرس خبري سرچینې د راپور له‌مخې؛ وېره ده، چې ډېر کسان به تر خاورو لاندې وي.

د دوشنبې پر ورځ، د زمري اتمه د کیرالا ایالت د وایند ولسوالۍ په کلیو کې د ځمکې ښویېدنه رامنځته شوه.

د ژغورنې ډلو له خټو او ویجاړیو څخه د خلکو د راایستلو لپاره هڅې پیل کړي، خو د بندو لارو او ناوړه وضعیت له کبله یې هڅې پیکه روانې دي.

د هند د هوا پېژندنې ادارې په کیرالا کې د خبرداري حالت اعلان کړی او چارواکو د دوشنبې پر ورځ د ایالت په ډېرو برخو کې ښوونځي تړلي وه.

د يادونې ده، چې په تېرو دوه اوونيو کې پر هند سربېره د چين او ايتوپيا هېوادونه هم د ځمکې ښویېدنې‌ پېښو ځپلي، چې له کبله یې سلګونه کسانو ته مرګ او ژوبله اوښتې ده.

د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان د یکشنبې پر ورځ ویلي؛ ترکیه ښایي اسرائیلو ته ننوځي لکه څنګه، چې په تېرو وختونو کې یې د لیبیا او غرني قره باغ په اړه پرېکړه کړي وه. که څه هم هغه دا ونه ویل، چې د کوم راز مداخلې وړاندیز کوي.

رویټرز راپور ورکړی: اردوغان، چې په غزه کې د اسرائیلو پر بریدونو نیوکې کوي؛ د خپل هېواد د دفاعي صنعت د ستاینې تر څنګ یې د دې جګړې په اړه هم بحث پیل کړ.

نوموړي د خپل ګوند عدالت او پرمختګ غړیو ویلي: مونږ باید پیاوړي شوو، چې اسرائیل له فلسطینیانو سره له ملنډو ډک کارونه ونکړي. لکه څنګه، چې مونږ غرني قره باغ ته دننه شوو او لیبیا ته ننوتلو؛ مونږ به له هغو ( اسرئیلو) سره هم ورته کار وکړو.

اردوغان په دې ټلویزیوني وینا کې زیاته کړې: هیڅ دلیل نشته، چې ولې مونږ دا کار نشو کولی … مونږ باید پیاوړي واوسو، چې دا ګام پورته کړو.

د عدالت او پرمختګ ګوند استازو د رویټرز تیلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې د اردوغان د څرګندونو په اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کوي.

اسرائیلو دمګړۍ په دې اړه کومه تبصره نده کړې.

ولسمشر اردوغان د ترکیې پخوانیو کړنو ته نغوته او اشاره کوي.

په ۲۰۲۰ کال کې ترکیې د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر ملاتړ، چې د ملګرو ملتونو له‌خوا پر رسمیت پیژندل شوی؛ لیبیا ته پوځي پرسونل واستاوه.

د لیبیا لومړی وزیر عبدالحمید الدبیبه، چې په طرابلس کې د ملي یووالي حکومت مشري لري؛ د ترکیې ملاتړ کوي.

ترکیې په غرني قره باغ کې له آذربایجان څخه پوځي ملاتړ رد کړی؛ خو تېر کال یې ویلي وه، چې د خپل نږدې متحد د ملاتړ لپاره د پوځي روزنې او عصري کولو په ګډون ټولې لارې کاروي.

د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د دوشنبې پر ورځ ویلي؛ په پام کې ده، چې حکومت د پخواني لومړي وزیر عمران خان پر سیاسي ګوند بندیز ولګوي او د دغه هېواد ستره محکمه د هغه پر ضد د خیانت تور لګولو ته وهڅوي.

د رویټرز د څرګندونو له مخې؛ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله طراړ ویلي؛ پر تحریک انصاف د بندیز لګولو هڅه په پاکستان کې د غیرقانوني سرچینو څخه د بهرنیو پیسو د ترلاسه کولو او تېر کال پر پوځي تاسیساتو د برید له کبله په پام کې نیول شوې ده.

هغه ويلي: وفاقي حکومت به د پاکستان د تحريک انصاف د فعاليتونو د بنديز لپاره اړوند قضیه راپورته کړي.

طراړ زیاته کړې؛ حکومت به د پاکستان د اساسي قانون پر اساس د خیانت پر تور د پخواني لومړي وزیر عمران خان او ولسمشر عارف علوي پر ضد هم سترې محکمې ته قانوني غوښتنه وړاندې کړي.

د عمران خان سلاکار ذوالفقار بخاري ویلي، دا پرېکړه د نرمې پوځي واکمنۍ پر لوري یو ګام دی.

هغه زیاته کړې: دا د وېرې او وحشت نښه ده؛ ځکه دوی پوهیدلي، چې محکمې نشي ګواښلی او فشار نشي راوستلی.

دغه راز پاکستان باید د پیسو نړیوال صندوق څخه د اووه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د کرنې عایداتي مالیې دزیاتولو ته ورته اصلاحات وکړي.

د پاکستان سترې محکمې تېره اوونۍ پرېکړه وکړه، چې تحریک انصاف ګوند په پارلمان کې له شل اضافي څوکیو برخمن وګرځوي او پر کمزوري ائتلافي حکومت فشارونه زیات کړي.

د تحریک انصاف نوماندان له هنغې وروسته د آزادو نوماندانو په توګه یوځای شول، چې د فبرورۍ د اتمې نېټې په ټاکنو کې له ګډون منع شول.

د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي؛ حکومت به په پارلمان کې د مخصوصو څوکیو د قانوني بیا کتنې غوښتنه وکړي.

د رویټرز د څرګندونو له مخې؛ د عمران خان پر ګوند د بندیزونو په لاملونو کې د واشنګټن هغه هڅه هم اغېزمنه ده، چې د امریکا د استازو مجلس د پاکستان د ټاکنو پر وړاندې د یوه پرېکړه لیک ملاتړ وکړي او د پیسو نړیوال صندوق ته لیک وړاندې کړي، چې دې هېواد ته د مرستو له ورکولو مخکې د ټاکنو په اړه څېړنې وکړي.

د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون په ایکس پاڼه کې لیکلي، چې د تحریک انصاف د بندیز پر هڅه خواشیني شوي او حکومت باید خپله پرېکړه بېرته واخلي.

خان، چې د تېر کال له اګست راپدیخوا په زندان کې دی؛ د شنبې پر ورځ د خپلې درېیمې میرمنې سره د غیرقانوني واده له تورونو څخه بري ووت؛ خو وروسته له هغې، چې چارواکو د بیا نیولو امر صادر کړ، په زندان کې پاتې شو.

خان په ۲۰۱۸ کې واک ته ورسېد او په ۲۰۲۲ کې د پاکستان له ځواکمن پوځ سره د خرابو اړیکو وروسته له واکه لرې شو.