د انرژۍ او اوبو وزارت ویاند مطیع‌الله عابد ويلي، چې له پنجشېر څخه کابل ته د اوبو د لېږد پروژې د بیاکتنې او ډیزاین پړاوونه بشپړ شوي او له تمویل وروسته به یې عملي چارې پیل شي.

مطیع الله عابد زیاته کړې؛ وزارت هڅه کوي، چې د دې پروژې او نورو اړوند پروژو پلانونو پر پلي کولو په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې راکمې کړي.

عابد وایي: “د پنجشېر پروژې سروې، ډیزاین او تخنیکي مطالعات د انرژۍ او اوبو وزارت لخوا بشپړ شوي او دا پروژه د اسلامي امارت مشرتابه ته د تصویب لپاره لېږل شوې ده.”

نوموړي ویلي: “دا پروژه به له تصویب او تمویل وروسته پیل شي.”

د پنجشېر د اوبو د لېږد پروژه د ولایت له مرکز بازارک څخه د کابل تره خېل سیمې پورې ۱۲۰ کیلومټره اوږدوالی لري.

په همدې حال کې د پلازمېنې ځینو اوسېدونکو ویلي، چې کابل ته د پنجشېر د اوبو پر لېږد به په ښار کې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه تر یوې کچې حل شي.

د کابل یوه اوسېدونکي ویلي: “مونږ هیله لرو، چې دا پروژه به پلي شي.”

دغه راطز ځینو کارپوهانو ویلي، چې د ولایتونو پر کچه په متوازن ډول د داسې پروژو له پلي کولو سره به د هېواد د ځمکې لاندې اوبو سرچینې هم ډکې شي.

د اقتصادي چارو کارپوه عبدالناصر رشتیا وایي: “زه فکر کوم، چې له پنجشېر څخه کابل ته د اوبو لېږدولو پروژه به یو ځل بیا د ځمکې لاندې اوبه ډکې کړي او خلکو ته به خوندي او صحي اوبو ته لاسرسی ومومي. سربېره پردې د پنجشېر د اوبو له لېږدولو سره به د کابل ښار او شاوخوا سیمو کرنیزې ځمکې به هم د اوبو تر مدیریت لاندې راشي او په عمومي توګه دا ویل کیدی شي، چې خلکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي.”

د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لېږد پلان په ۲۰۱۲ کال کې هغه مهال ډیزاین شو، چې په مرکز کې د اوبو د کمښت ناورین زیات شو او د پخواني جمهوري نظام د ۲۰۲۰ کال په بودجه کې له پنجشېر سیند څخه کابل ته د ۱۰۰ میلیون مټر مکعب اوبو د کلني لیږد لپاره شاوخوا پېنځه میلیونه ډالر ځانګړي شوي هم ول.

د یادونې ده، چې دا پروژه ټاکل شوې وه، چې تر ۲۰۲۳ پورې بشپړه شي.

ټاکل شوې وه، چې پاکستان د سې‌شنبې پر ورځ له اسلام‌آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي؛ خو د پاکستانیو رسنیو د راپور له مخې حکومت د اختر د رخصتیو له کبله دا بهیر د اپریل تر لسمې پورې وغځاوه.

ټاکل شوې وه، چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د اپریل پر لومړۍ نېټه پیل شي؛ خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ندي ویلي.

میرویس نومي افغان کډوال، چې په پاکستان کې ژوند کوي؛ ويلي، پولیسو د افغانانو د نیولو او شړلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.

له اسلام‌آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی وروستۍ ضرب الاجل ډېرغبرګونونه راپارولي او ان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان د مرکزي حکومت دا عمل له نړیوالو قوانینو او انساني ارزښتونو خلاف ګڼلی او ټینګار یې کړی، چې دوی به تر واک لاندې خپلو سیمو کې د اسلام‌آباد  د دې حکم مخالفت وکړي.

د بشري حقونو ډلو هم د پاکستان دا اقدام غندلی او له اسلام‌آباده یې غوښتي، چې د افغانانو جبري ایستل ودروي.

د پاکستان د دې پلان له مخې؛ هغه افغان کډوال، چې د ای سي سي کارتونه لري په لومړي پړاو کې له اسلام‌آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي او بیا به تدریجي له نورو غیر قانوني کډوالو سره یوځای افغانستان ته راستانه شي. په دوه‌یم پړاو کې هغه افغان کډوال، چې د POR کارتونه لري له اسلام‌آ‌باد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.

د راپورونو له مخې؛ د ۲۰۲۳ کال په ډسمبر کې د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر له پیل راپدېخوا له ۸ سوه او ۵۰ زره  څخه ډېر افغان کډوال افغانستان ته جبري استول شوي.

پاکستانيو چارواکو خبرداری ورکړی، چې دوی به تر ۲۰۲۵ کال پورې شاوخوا درې میلیون افغانان، چې دلته ژوند کوي؛ وباسي.

اسلامي امارت تل د افغان کډوالو له کوربه حکومتونو په ځانګړي توګه پاکستان او ایران څخه غوښتنه کړې؛ د افغان کډوالو د جبري شړلو لړۍ ودروي او افغانانو ته اجازه ورکړي، چې تدریجي له عزت سره خپل هېواد ته راستانه شي.

دا په داسې حال کې ده، چې اوړمه ورځ پاکستانيو چارواکي ویلي وه، چې د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه به ونه غځول شي.

اقتصاد وزارت له امریکا وغوښتل، چې د افغانستان کنګل شوې شتمني خوشې او د افغانستان بانک ته وسپاري.

د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري له نړیوالې ټولنې او هېوادونو څخه غوښتي، چې د افغانستان پر وړاندې بندیزونه او بانکي محدودیتونه لرې کړي او د افغانستان د بیارغونې او بېخبناوو په جوړولو کې د مرستې لپاره بشري او پرمختیایي مرستې روانې وساتي.

د دې شتمنیو کنګل کېدا افغانستان له درې نیمو کلونو څخه ډېر له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی او د هېواد ډېری وګړي له خرابو اقتصادي شرایطو سره مخ دی، چې پر لویه کچه د امریکا لخوا د افغانستان مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغانستان د لګول شویو بانکي بندیزونو سره تړاو لري.

اقتصاد وزارت د دغو فشارونو پر روان ساتلو نیوکه کوي او له امریکا څخه غواړي، چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشې کړي او د افغانستان مرکزي بانک ته یې وسپاري.

د اقتصاد مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري د هېواد د بېخبناوو پر بیارغونه او جوړولو ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي، چې په دې برخه کې د بشري او پرمختیایي مرستو پر ورکولو له افغانستان سره خپل ملاتړ روان وساتي.

دغه راز یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي، چې که د افغانستان شتمنۍ خوشې شي او اقتصادي او بانکي بندیزونه لرې شي؛ نو دا چاره کولی شي د اقتصادي ناورین څخه د وتلو او د هېواد د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې په هېواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان بانک له ۹.۵ میلیارډ ډالرو څخه زیاتې شتمنۍ کنګل کړې؛ خو په ۱۴۰۱ لمریز لېږدیز کال کې یې له دې شتمنۍ څخه ۳.۵ میلیارډ ډالر په سویس کې د افغانستان اماني صندوق ته انتقال کړې، چې د دې هېواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. اوسمهال، د افغانستان د شتمنیو ۳.۵ میلیارډ ډالر په امریکایي بانکونو کې او له ۲ میلیارډ ډالرو څخه ډېرې د اروپایي او متحده عربي اماراتو په بانکونو کې ساتل کیږي.