دوی په افغانستان کې د ښځو حقونو مخکښې فعالانې وې. دوی د قانون وفادارې مدافعینې وې، ځکه د ټولنې تر ټولو ډېر څنډې ته شوي قشر لپاره یې د عدالت غوښتنه کوله، خو اوس د افغانستان تر ۲۲۰ ډېرې ښځینه قاضیانې د طالبانو واکمنۍ کې د غچ اخیستل کېدو له ډاره پټ ژوند کوي. شپږ ښځینه قاضیانې د افغانستان بېلا بېلو سیمو کې له بي بي سي سره غږېدلې دي او د امنیت خوندیتوب لپاره دلته د ټولو نومونه بدل شوي دي.

معصومه د خپل کاري سفر په موده کې سلګونو نارینه وو ته د جنسي تېري، قتل او ځورونې په شمول د ښځو پر ضد د بېلا بېلو جرمونو له کبله سزا ورکړې.

خو له هغې وروسته چې د ښار کنټرول یې طالبانو تر لاسه کړ او زرګونه جنايي مجرمان یې له زندانونو خوشي کړل، خپله دې ته د مرګ ګواښونه پیل شول.

ټیلیفون ته یې پرلپسې بې شمېره غږیز او لیکلي پیغامونه ورسېدل.

معصومه وايي:

''نیمه شپه وه، چې ښار ته د طالبانو ننوتو خبر مو وارېد، سملاسي وتښتېدو او هر څه مو پر ځای پرېښودل. ''

تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې ۲۷۰ ښځینه قاضیانې پر دنده ګومارل شوې. دوی ته په ټولنه کې د ځواکمنو شخصیتونو په نظر کتل کېدل او ډېر خلک یې پېژني.

معصومه وايي: ''له ښاره په شخصي موټر کې ووتلو، چادري مې پر سر کړه، او له نیکه مرغه د طالبانو له پوستو خوندي تېر شوو. ''

د دوی له تلو سملاسي وروسته یې ګاونډیانو په یوه لیکلي پیغام کې ورته وویل، چې یو شمېر وسله وال طالبان یې زاړه کور ته ورغلي.

معصومه وايي، د ګاونډیانو له خبرو سملاسي پوه شوه، چې څوک ورپسې ګرځي.

د طالبانو له کنټرول ترلاسه کولو څو میاشتې مخکې معصومه د قاضۍ په حیث د دغې ډلې یو غړی د خپلې ځوانې مېرمن وژنې په جرم په ۲۰ کاله زندان سزا محکوم کړی و.

دا وايي:

''تر اوسه مې د هغې ځوانې ښځې څېره تر سترګو کېږي، دا یو خورا ظالمانه قتل و. له پرېکړې سملاسي وروسته مجرم زما خوا ته راغی او راته یې وویل، له زندانه چې رابهر شم، له تا سره هماغسې کوم چې له خپلې مېرمن سره مې وکړل. هغه وخت مې دا یو جدي ګواښ نه باله، خو د طالبانو له کنټرول ترلاسه کولو وروسته یې پیغام راته واستاوه او ویل یې چې د محکمې له دفتره مې ستا په هکله ټول معلومات ترلاسه کړي دي. ''

دا زیاتوي:

''هغه راته ویل، چې کله مې وموندلې، خپل غچ درنه اخلم. ''

د بي بي سي څېړنه کې معلومه شوه، چې داسې ۲۲۰ افغان ښځینه قاضیانې چې مخکې یې بېلا بېلو جرمونو له کبله طالبان زندان ته استولي دي، اوس د افغانستان بېلا بېلو سیمو کې پټې ګرځي.

څېړنه کې دا هم معلومه شوې چې دوی ټولو ته له ګواښونو ډک پیغامونه رسېدلي دي.

څلورو قاضیانو د هغو کسانو نومونه هم یاد کړي، چې دوی د خپلو مېرمنو وژنې جرم له کبله په زندان سزا محکوم کړي وو.

اوس دوی ټولو خپلې ټیلیفوني شمېرې بدلې کړې او له هرو څو ورځو وروسته د اوسېدو ځایونه بدلوي.

دوی وايي، مخکینو کورونو ته یې طالبان ورغلي او د دوی له ګاونډیانو او دوستانو یې د دوی د اوسني ځای ځایګي په هکله پوښتنې ګروېږنې کړې دي.

د دې تورونو په ځواب کې د طالبانو د ویاند سکرتر بلال کریمي بي بي سي ته وویل:

''ښځینه قاضیانې باید له هر ډول وېرې او ترهې پرته د نورو کورنیو په څېر ژوند وکړي، هیڅوک باید دوی و نه ګواښي. زموږ نظامي کسان د داسې شکایتونو ارزونې لپاره ګومارل شوي دي او که چېرې سرغړونه شوې وي، دوی به لاس په کار شي. ''

نوموړي دغه راز د طالبانو له لوري په ټول افغانستان کې د مخکیني حکومت د ټولو کارکوونکو لپاره د ''عمومي بخښنې '' خبره تکرار کړه:

''زموږ عمومي بخښنه صادقانه ده او که څوک غواړي د هېواد پرېښوولو لپاره عریضه ورکوي، زموږ درخواست دا دی چې داسې دې نه کوي او هېواد دې نه پرېږدي. ''

د افغانستان زندانونو له ماتېدو وروسته ګڼ شمېر داسې زندانیان هم خوشي شوي دي، چې د طالبانو اړوند کسان نه وو.

د ښځینه قاضیانو خوندیتوب په هکله خبرو کې ښاغلي کریمي زیاته کړه: ''د مخدره موادو قاچاقچیانو، مافیا غړو په هکله زموږ هوډ دا دی چې دوی به له منځه وړل کېږي. د دوی پر ضد به زموږ کړنه جدي بڼه ولري. ''

د اعلی زدکړو لرونکو په توګه مخکې دغه ښځې د خپلو کورنیو لپاره د عاید وسیله وې، خو له هغه وروسته چې معاشونه یې بند شول، بانکي حسابونه یې کنګل شول اوس دوی د خپلو، خپلوانو په مالي مرستو ګوزران کوي.

ثنا یوه بله قاضۍ ده، چې له دریو لسیزو راهیسې له ښځو او ماشومومانو سره د زور زیاتي قضیو څېړنه یې کوله.

نوموړې وايي، په ډېری قضیو کې تورن کسان د طالبانو یا داعش ډلو غړي وو.

دا وايي:

''له ۲۰ ډېرو داسې کسانو د ټیلیفون له لارې ګواښونه راته کړي، چې مخکې زنداني وو، خو اوس خوشي شوي دي. ''

دا اوس د کورنۍ له ۱۲ نورو غړو سره یو ځای پټ ژوند کوي او د کورنۍ یو نارینه غړی یې یو ځل د مخکیني کور لیدو ته تللی. دغه سړی وايي:

''هلته مې کالي سره ټولول چې په موټرو کې وسله وال طالبان راغلل. دروازه مې چې پرانیسته، دوی پوښتنه کوله چې دا د قاضۍ کور دی؟ ځواب مې ورکړ چې نه یم خبر هغه چېرې ده، خو دیکه یې راکړه، یوه د ټوپک په کنداغ ووهلم، پزه او خوله مې په وینو ولړل شول. ''

دی زیاتوي د طالبانو له تلو وروسته نورو خپلوانو روغتون ته ورسولم.

نوموړی وايي: ''له هغه وروسته مې پرېکړه وکړه، چې باید د اوسېدو ځای ځایګی پرلپسې بدل کړو، ځکه بهر ته نه شو تلای، ان نژدې پاکستان ته هم نشو تلای. ''

له لسیزو راهیسې افغانستان د بشري حقونو درجه بندۍ کې یو ستونزمن هېواد بلل کېږي.

د بشري حقونو څار سازمان وايي، د دې هېواد ۸۷ سلنه ښځې او نجونې په خپل ژوند کې له یو نه یو ډول تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي.

خو دې ښځو د هېواد هغه قانون پلي کاوه، چې له ښځو سره تاوتریخوالی یې د سزا وړ جرم باله.

دې کې د جنسي تېري، تشدد، زورکي واده او له ښځو د جایداد، زدکړو او کار حق اخیستو په څېر ټولې قضیې راتلې.

ټولو شپږ ښځینه قاضیانو منلې چې ان د طالبانو له راتګه مخکې هم د خپلې کاري مودې اوږدو کې ګواښل شوې دي.

اسما له یوه خوندي ځایه راته وویل:

''غوښتل مې د یوې قاضۍ په حیث د خپل هېواد خدمت وکړم. د کورنیو چارو قاضۍ په توګه مې له ځینې داسې قضیو څېړلو سره سروکار و، چې د طالبانو ځینو ښځو پکې له خپلو مېړونو طلاق یا ګوښیتوب غوښت. ''

دا وايي:

''داسې قضیو رښتیا هم ګواښ راته جوړاوه. یو ځل خو طالبانو د محکمې پر ودانۍ توغندیز برید وکړ. یوه همکاره قاضۍ مو له لاسه ورکړه. له دندې کور ته پر لاره وه، چې تري تم شوه او وروسته یې مړی وموندل شو.د هغې وژنې په قضیه کې هیڅوک محاکمه نه شول. د طالبانو ځايی قومندان په پېښه کې لاس درلودل رد کړل. ''

د افغانستان نوي مشران به د ښځو حقونو په هکله تر کومه بریده سخت وي، دا معلومه نه ده، خو د اوس لپاره حالت ترینګلی ښکاري.

یوه داسې کابینه وار له مخه اعلان شوې چې ټول غړي یې نارینه دي او داسې هیڅوک نه دي ګومارل شوي چې د ښځو چارې وڅاري.

ښونځیو او زدکوونکو ته ویل شوي چې زدکړې پیل کړي، خو ښځینه زدکوونکو او ښوونکو ته د دوی برخلیک په هکله لا هم څه نه دي ویل شوي.

بل لور د طالبانو په استازیتوب ښاغلی کریمي وايي، په راتلونکي کې د ښځینه قاضیانو د رول په هکله اوس هیڅ نه شي ویلای:

''د ښځو لپاره پر کاري فرصتونو او کاري چاپېریال لا هم خبرې روانې دي. ''

له افغانستانه تر اوسه نژدې ۱۰۰ زره کسان ایستل شوي دي، خو ټولې شپږ ښځینه قاضیانې وايي، دوی له هېواده د وتلو لارې چارې لټوي، خو نه یوازې دا چې پیسو ته لاسرسی نه لري، بلکې د کورنۍ ډېری غړي یې پاسپورټونه هم نه لري.

مخکینۍ افغانه قاضۍ مرضیه بابکر خېله چې اوس بریتانیا کې ده، له هېواده د ښځینه قاضیانو ژر تر ژره ایستلو لپاره مبارزه کوي.

نوموړې وايي، دا ډېره مهمه ده، چې له پلازمېنې کابله لېرې په کلیوالو سیمو کې پاتې کسان هېر نه کړل شي. دا وايي:

''کله چې له کلي د یوې قاضۍ پیغام راشي چې وايي: مرضیه موږ به څه کوو؟ چېرې به ځو؟ ژر به موږ به خپلو قبرونو کې واوسو، زړه مې مات شي. په کابل کې رسنیو ته اوس هم یو څه لاسرسی شته، هلته قاضیانې تر یوه بریده غږ پورته کولای شي، خو په کلیوالو سیمو کې هیڅ هم نه شته. دغه ښځې د بهر تلو لپاره پاسپورټونه او اسناد هم نه لري، خو دوی باید له یاده و نه ایستل شي، دوی له سخت خطر سره مخامخ دي. ''

د بریتانیا او نیوزیلنډ په ګډون ځینو هېوادونو تر یوه بریده د مرستې ژمنه کړې، خو دا مرستې به کله رسېږي او څومره قاضیانو سره به کېږي، تر اوسه هیڅ معلومه نه ده.

قاضۍ معصومه وايي، وېره یې دا ده چې دا مرسته به په سم وخت و نه رسېږي. دا وايي:

''ځینې وخت فکر کوم چې زموږ ګناه څه ده؟ ایا دا چې زدکړې مو کړې؟ یا دا چې له ښځو سره مو مرسته کړې او جنایتکارو و ته مو سزا ورکړې؟ وطن مې ډېر راباندې ګران دی، خو اوس زنداني یم، هیڅ پیسې نه لرم، کشري زوی ته مې ګورم او فکر کوم دی هم نه شم پوهولای چې ولې له نورو ماشومانو سره نه شي ګرځېدای؟ ولې لوبو کې ګډون نه شي کولای؟ یوازې دعا کولای شم، چې یوه ورځ به راځي، چې موږ به بیا ازادي ومومو.

د دې رپوټ په چمتو کولو کې احمد خالد هم همکاري کړې ده.