د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره ثنا اعجاز وايي، د بلوچستان او پښتونخوا سرحدي ښار ژوب کې تر نیول کېدو وروسته پښتونخوا کې پرېښودل شوه.

نوموړې د چارواکو پرونی چلن نامناسب بولي:

“زه یوه ښځه یم، خو د امنیتي ځواکونو دومره لوی کاروان کې له بلوچستان و اېستل شوم، لکه ترهګره چې یم. “

ځايي چارواکي وايي، ثنا اعجاز بلوچستان ته له تګ منع شوې وه، ځکه د دې صوبې له ضلعې یا ولسوالۍ و اېستل شوه.

خو ثنا اعجاز د حکومت دا ګام غندي او د اساسي قانون د ۱۵ مادې خلاف یې بولي.

ثنا ژوب کې څه کول؟

ثنا اعجاز د کتابتون پرانیستلو لپاره د بلوچستان ژوب ته تللې وه او په دې تړاو یې یوه غونډه کې وینا هم کوله.

هغه وايي، دې غونډه کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ له پښتونخوا په بس کې ژوب ته تلې وه.

د هغې په خبره، د ښځو واک غورځنګ دا کتابتون د نجونو زدکوونکو لپاره جوړ کړی دی.

هغه زیاتوي چې دې غورځنګ پر پېښور، مردان، کوټه او سیف الله کلا سربېره ځینې نورو سیمو کې هم دا کتابتونونه جوړ کړي دي.

نوموړې زیاتوي، کله چې سهار لس نیمې بجې کتابتون پرانیستلو ته ورسېده، نو هلته د ژوب مرستیال کمېشنر او د پولیسو مشر له ډېرو پولیسو سره وو.

د هغې په خبره، د کتابتون تر پرانیستې وروسته یې ښځو ته وینا هم کوله، خو په ډېر تکلیف یې د کتابتون پټۍ پرې کړه او غونډه کې له ګډون منع شوه:

“مرستیال کمېشنر را ته وویل چې پر ما سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او نور مشران هم بلوچستان ته له تګ منع شوي دي، ځکه ما هم له بلوچستان باسي. “

ثنا زیاتوي چې مخکې بلوچستان ته له تګ منع شوې وه، خو هغه بندیز درې میاشتې او ختم شوی و.

د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان نیول شوي

د نقیب الله مسید دریم تلین؛ پښتون ژغورنې غورځنګ پر کومه خوا روان دی؟

دا زیاتوي چې له نیول کېدو وروسته امنیتي ځواکونو د پښتونخوا سیمه کې پرېښوده:

“امنیتي ځواکونو ته مې وویل چې زما سره ګاډی هم نشته، ځکه مې یوه مناسب ځای کې پرېږدئ، خو دوی ویل، زموږ له دې سره کار نشته. “

ثنا وايي، پاکستانۍ وګړې ده او سوله ییزې سیاسي هڅې کوي، خو له بلوچستان اېستلو سره یې قانوني او بنسټیز حقونه تر پښو لاندې شول.

چارواکي څه وايي؟

د بلوچستان د کورنیو چارو مرستیال حافظ عبدالباسط وايي، دغې صوبې ته د ثنا په تګ بندیز دی.

د هغه په خبره، صوبایي حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو هم دغې سیمې ته په تګ بندیز لګولی، ځکه د ژوب ځايي چارواکو په دغه بندیز د عمل لپاره ثنا له ژوب اېستلې ده.

د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران-منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ- هم له دې مخکې له بلوچستان اېستل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د غورځنګ یوه مشره له دې صوبې استل کېږي.

یوازینۍ ښځه لیزا مونتګامېري چې د امریکا د فدرالي محکمې د حکم پر بنسټ د قتل په تور په اعدام محکومه شوې وه، حکم پرې پلی شو.

وروسته له هغه چې د امریکا سترې محکمې د دې د ژوندي پرېښودو وروستۍ حقوقي هڅې هم رد کړې، لیزا مونتګامېري د اېنډیانا ایالت تېري هاوت یوه زندان کې د مرګونې ستنې په ورلګولو اعدام شوه.

دې قضیې وروسته له هغه د ډېرو پام ځان ته ور واړاوه چې مدافع وکیل یې ویل دا ښځه له رواني پلوه ناروغه ده او په ماشومتوب کې ورسره ناوړه چلند شوی.

لیزا مونتګامېري په ۲۰۰۴ کال کې یوه ۵۲ کلنه مېندواره مېرمن زندۍ کړه.

د عیني شاهدانو په وینا، یوه ښځه چې د اعدام پرمهال د مونتګامېري څنګ ته ولاړه وه، د دې له خولې ماسک لېرې کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې که د ویلو له پاره وروستۍ خبرې لري نو ودې یې وایي، هغې ویلي چې “نه” او نور یې هېڅ نه دي ویلي.

مونتګامېري په سیمه ییز وخت ۰۱:۳۱ مړه اعلان شوه. د هغې وکیلې کېلي هېنري وویل هر هغه چا چې یې په اعدام کې ګډون کړی و باید د شرم احساس وکړي.

په یوې اعلامیې کې یې مونتګامېري یوه “زیانمنه شوې” ښځه بللې چې دولت یې په وژلو کې له ټولو لارو کار واخیست او اعدام یې له عدالته لېرې و.

تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو عدلیې وزارت ویلي ول د دغه هېواد فدرالي حکومت په نژدې ۷۰ کلونو کې په لومړي ځل یوه ښځینه بندۍ اعداموي.

لیزا مونتګامېري په ۲۰۰۴ کال په میزوري ایالت کې یوه مېندواره مېرمن زندۍ کړې او د هغې د نس تر څیرلو وروسته یې ماشوم ترې تښتولی و.

امریکا کې د “اعدام سزا د معلوماتي مرکز “ په وینا دغه هېواد کې په وروستي ځل په ۱۹۵۳ کال کې د بوني هیډي په نوم مېرمن په میزوري ایالت کې ګازو خونه کې ایسارولو سره اعدام شوې وه.

د ډونلډ ترمپ ادارې تېر کال وویل، چې په فدرالي کچه د اعدام سزا له سره پیلوي.

لیزا مونتګامېري څوک وه؟

د امریکا د عدلیې وزارت د اعلامیې له مخې، مونتګامېري د ۲۰۰۴ کال دسمبر کې له کېنساس څخه ظاهرآ د یوه سپي د پېرلو لپاره میزوري کې د «بوبي جو سټینېټ» کور ته ورغله.

خو کور ته تر ننوتلو وروسته هغې پر سټینېټ برید وکړ او نوموړې یې- چې د اتو میاشتو میندواره وه- تر هغې زندۍ کړه، چې بې سده شوه.

«مونتګامېري تر دې وروسته د پخلنځي چړې سره د سټينېټ خېټه وڅیرله او دا کار لامل شو، چې نوموړې بیرته په سد راشي. سټینېت د ژوند لپاره هلې ځلې وکړې، خو مونتګامېري دا ځل تر مړه کېدو زندۍ کړه. مونټګمېري تر دې وروسته ماشوم د هغې له تنه جلا او له ځان سره یووړ او هڅه یې وکړه، چې خپل ماشوم یې وښيي.»

په ۲۰۰۷ کال یوه قضايي پلاوي نوموړې په فدرالي کچه په انسان تښتونه، چې په مرګ تمامه شوې وه، ګرمه وپیژندله او هغې ته یې په یوه خوله د اعدام سزا وغوښته.

په فدرالي او ایالتي کچه د اعدام سزا توپیر څه دی؟

د امریکا د متحدو ایالتونو د قضايي سیستم له مخې جرمونو ته هم په ملي کچه د فدرالي محکمو او هم په سیمه ییزه کچه د ایالتي محاکمو په وسیله رسېدنه شونې ده.

د جعلي پیسو او د ډاکخانې غلا «پوستي غلا» په څېر مشخصو جرایمو ته نیغ په نیغه فدرالي محکمه کې رسېدګي کېږي. په همدې توګه له اساسي قانون سرغړونې او داسې قضیې هم، چې متحد ایالتونه پکې یو اړخ ګڼل کېږي، دغو محکمو ته راجع کېدای شي.

په ۱۹۷۲ کال د سترې محکمې د پرېکړې له مخې په دواړو فدرالي او ایالتي کچه د اعدام سزا ناقانوني وبلل شوې او هغه مهال د دې سزا ټول اړوند قوانین هم لغوه شول.

سترې محکمې په ۱۹۷۶ کال کې ایالتونو ته بېرته د اعدام سزا د پلي کېدو اجازه ورکړه او په ۱۹۸۸ کال حکومت داسې قانون جوړ کړ، چې په فدرالي کچه یې هم دغه کار شونی کړ.

د اعدام سزا د معلوماتي مرکز د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ له ۱۹۸۸ تر ۲۰۱۸ کال پورې په فدرالي کچه ۷۸ کسانو ته د اعدام سزا اورول شوې، خو یوازې درې یې عملي شوې دي.

د مونتګامېري او بېرنارډ د اعدام سزاګانې به په خپل وار سره د اعدام اتمه او نهمه قضیه وي، چې سږکال یې فدرالي حکومت پلې کوي.

د اعدام سزا په اصولو کې بدلون د څه لپاره؟

د ډونلډ ټرمپ ادارې تېر کال وویل، له اوږد ځنډ وروسته په فدرالي کچه د اعدام سزا له سره پیلوي.

هغه مهال لوی څارنوال په یوه اعلامیه کې ویلي ول: «عدلیې وزارت د دواړو ګوندونو د واک او ادارې پر مهال بدترینو مجرمانو ته د اعدام سزا غوښتې ده.»

« د قانون حاکمیت د عدلیې وزارت مسئولیت دی – موږ د خپل قضايي سیستم د اورول شویو حکمونو د پلي کېدو له اړخه د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پوروړي یو.»

د مصر یوې محکمې د دوو هغو نجونو د بند حکم لغوه کړی، چې تېر کال پر ټیک ټاک یوې وېډیو خپرولو سره د “شرم او حیا په تر پښو لاندې” کولو تورنې شوې دي.

مَوَدّه الادهم او حنین حسام له هغو پنځو کسانو دي، چې دوه کاله د بند سزا پرې ختلې وه او نژدې ۲۰ زره ډالر جرمانه شوې دي.

د سیمه ییزو رسنیو د رپوټونو له مخې، محکمې حنین بې ګناه اعلان کړه، خو پر مَوَده او نورو تورنو یې جرمانه تایید کړه.

دې مسلې په مصر کې پراخ غبرګونونه وپارول او دا نجونې د “ټیک ټاک نجونو” په نامه مشهورې شوې.

• ټېک‌ټاک څنګه د امریکا او چین په جګړه کې راګېر شو؟
• مېلمه پالو نجونو ته خبرداری: د الوتنې پر وخت ټېک ټاک مه کاروئ
• پر ټېک ټاک د “بد اخلاقۍ” خپرولو تور؛ مصرۍ محکمې پنځه ښځې په بند محکومې کړې

د فرانس پرېس د خبر له مخې، حنین د ۲۰۲۰ کال اپرېل میاشت کې وروسته تر هغه ونیول شوه، چې یو درې دقیقې وېډیو کلیپ یې خپور کړ، هغې په دې کلیپ کې خپلو ۱٫۳ میلیون مینه والو ته وویل نجونې له دې سره کار کولو کې پیسې پیدا کولی شي.

رویټرز خبري اژانس ویلي، که څه هم محکمې د سې شنبې په ورځ له حنین ستر تورونه لیرې کړل، خو لاهم د انسانانو په پېر او پلور تورنه ده.

د تېر کال مې میاشت کې، چارواکو مَوَده وروسته تر هغه ونیوه چې په ټیک ټاک او انسټاګرام یې د ملنډو یو کلیپ خپور کړ.

تر اوسه د دریو نورو تورنو کسانو – چې سړي دي – هویت نه دی مالوم شوی خو د بند حکم یې لغوه شوی دی.

پر دواړو ښځو د “فسق” تور لګول شوی دی.

د مصر د قانون له مخې، بې حیایۍ ته د کسانو هڅول له قانون سرغړونه ګڼل کېږي.

رپوټونه وايي، په وروستیو میاشتو کې مصر کې د ټیک ټاک مینه وال ډېر شوي، په تېره کله چې حکومت د کوویډ-۱۹ ناروغۍ د خپرېدو له کبله په هېواد کې محدودیتونه ولګول.