نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی در رأس یک هیئت عالی‌رتبه عازم پاکستان شد.

وزارت صنعت و تجارت امروز (چهارشنبه) گفته است که هدف این سفر بررسی و رفع موانع موجود در مسیر تجارت، ترانزیت و حمل‌ونقل میان دو کشور و نیز گفتگو پیرامون حل چالش‌های مرتبط با مهاجرین افغان مقیم پاکستان می‌باشد.

براساس خبرنامه این وزارت، اعضای این هیئت متشکل از نمایندگان معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا، ریاست تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور، وزارت‌های خارجه، مالیه، امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، زراعت، آبیاری و مالداری و سکتور خصوصی می‌باشند.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان از احتمال انتقال جنگجویان گروه داعش توسط پاکستان در پوشش اخراج مهاجران به افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

آقای خلیل‌زاد امروز (چهارشنبه) در صفحه ایکس خود نوشته است: «افراد آگاه به من می‌گویند که نگران این هستند که ممکن است تشکیلاتی در پاکستان از اخراج مهاجران افغان به عنوان پوششی برای فرستادن تروریست‌های داعش به افغانستان استفاده کند. من نیز این نگرانی را دارم.»

با این حال، خلیل‌زاد توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرده و مشخص نساخته است که منظورش از «افراد آگاه» چه کسانی هستند.

این در حالی است که امارت اسلامی مدت‌هاست با گروه داعش در مبارزه است و پیش‌تر نیز پاکستان را به حمایت از این گروه متهم کرده است.

در ماه جنوری سال جاری میلادی، امارت اسلامی اعلام کرده بود که گروه داعش در خاک پاکستان مراکز آموزشی دارد.

اظهارات تازه‌ خلیل‌زاد در حالی مطرح می‌شود که پاکستان اقدامات خود را برای اخراج صدها هزار مهاجر افغان افزایش داده است.

پاکستان روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز کرد، اما پس از یک دستورالعمل جدید در ماه دسمبر، این روند از اول اپریل شدت یافت.

گفتنی است که تنها در دو هفته‌ نخست ماه جاری، بیش از ۴۵ هزار افغان به کشور بازگشته‌اند.

وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای اظهارات اخیر یوناما در رابطه به تطبیق حد شرعی قصاص که در آن قصاص را مخالف حق زندگی پنداشته و خواستار تعلیق و لغو این حکم الهی شده است را غیرمسوولانه و عمل استوار بر عدم آگاهی از احکام اسلامی خوانده است.

در این اعلامیه‌ آمده است که تطبیق حدود شرعی و از جمله حد قصاص یک بخش انکارناپذیر شریعت اسلامی است و در نصوص شرعی به عنوان «زندگی» یاد شده و تجارب عملی انسانی نیز موثریت آن را در راستای تامین عدالت و نظم اجتماعی ثابت کرده است و امارت اسلامی افغانستان که یک نظام اسلامی است، تطبیق قصاص را مکلفیت خود می‌داند.

وزارت امور خارجه برای یوناما خاطرنشان کرد که جسارت نقد بر احکام شرعی عمل غیر مسوولانه، خلاف مأموریت یوناما و تحمل‌ناپذیر است که در آینده باید از آن جداً خودداری کند.

این واکنش در حالی صورت گرفته که امارت اسلامی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه حکم قصاص را بالای چهار نفر اجرا کرده و یوناما در واکنش به آن خواستار توقف اجرای حکم قصاص شده است.