دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی درباره پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر نوشته است که محتسبان امارت اسلامی براساس این قانون، اختیارات گسترده در «بازداشت خودسرانه و مصادره اموال متخلفین» را دارند.

یوناما گفته است که امارت اسلامی برای حمایت از انفاذ این قانون، کمیته‌های اجرایی را در ۲۸ ولایت تحت رهبری والی‌ها تشکیل داده است.

طبق این گزارش، این کمیته‌ها به عنوان مکمل‌کننده تلاش‌های «هزاران محتسب» وزارت امر به معروف است که اکثر آنان را مردان تشکیل می‌دهند.

یوناما افزوده است که مردان، زنان، اقلیت‌ها و جوانان در سراسر افغانستان به میزان‌های مختلف از انفاذ قانون امر به معروف متأثر شده‌اند.

این سازمان تصریح کرده است که دسترسی زنان به خدمات صحی به‌دلیل ممنوعیت سفر بدون محرم نیز محدودتر شده است.

شماری از کارمندان صحی زن به یوناما گفته‌اند که به‌دلیل نداشتن محرم، اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.

این گزارش یوناما، مروری از چگونگی تطبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر از ۲۱ آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ است.

با این حال، وزارت امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به این گزارش گفته است که این وزارت به هزاران زن کمک کرده تا از حقوق خود برخوردار شوند و آن‌ها را از ازدواج‌های اجباری در تمام ولایات نجات داده است.

این وزارت همچنان افزوده است که از سوء استفاده‌ها جلوگیری کرده تا آداب و رسوم ناپسند را حذف کند.

به گفته این وزارت، شماری از حلقات ناشناخته برای رسیدن به اهداف شوم خود همه این دستاوردها را نادیده گرفته و می‌خواهند افکار عامه را مغشوش سازند.

سفارت ترکیه در کابل اعلام کرده است که نشست گروه هماهنگی افغانستان با حضور کشورهای کمک‌کنده در استانبول برگزار شده است.

 مسوولین سفارت ترکیه در کابل صبح امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ حمل)  در اعلامیه‌ای گفته اند که نشست گروه هماهنگی افغانستان (ACG) روز گذشته در استانبول برگزار شده و امروز هم ادامه می‌یابد.

در اعلامیه آمده که در این نشست اولویت‌ها و برنامه‌های جامعه جهانی برای افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد، از نظر تأمین هماهنگی بین ابتکارات و پروژه‌های کشورها نیز مهم است.

این درحالیست که پیش از این یوناما، از اشتراک کنندگان این نشست خواسته بود که حمایت حیاتی از مردم افغانستان را حفظ کنند.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه به لایحه ای برای جلوگیری از دسترسی امارت اسلامی به کمک‌های بین المللی، رای مثبت داد.

این کمیته در اعلامیه‌ای نوشته که کمک‌های نقدی هفته‌وار امریکا به بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول امارت اسلامی فرستاده شده است.

علاوه بر این، سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در ماه می ۲۰۲۴ گزارش داده بود که بیش از ۱۰ میلیون دالر به عنوان مالیه به امارت اسلامی پرداخت شده است.

تیم بورچیت،عضو مجلس نمایندگان امریکا گفت: «ایالات متحده بیش از پنج میلیارد دالر پول نقد به کابل ارسال کرده است. بر این پول توسط طالبان (امارت اسلامی) مالیه وضع گردیده و دزدیده شده است، با این حال ما به ارسال آن به گونه تعجب‌آور، ادامه داده ایم. قطعاً باید پایان یابد. وزارت امور خارجه باید اطمینان حاصل کند که هر کمکی، چه مالی و چه مادی، به تروریست‌ها در افغانستان نرسد.»

برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا توضیح داد که این لایحه، وزارت امور خارجه امریکا را ملزم به تدوین و اجرای راهبردی برای منصرف کردن کشورهای خارجی و انجوها از حمایت مالی و مادی از امارت اسلامی می‌کند.

وی افزود :«ما نمی خواهیم دالرهای مالیاتی امریکا به هیچ وجه به طالبان (امارت اسلامی) برسد.»

این لایحه برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه شده است.

امارت اسلامی پیش از این گفته است که هیچ‌گونه دخالتی در روند ارائه کمک‌های بین المللی در افغانستان نداشته است.