سال ۱۴۰۰ یکی از سال های پر از مشکلات اقتصادی بود. در نیمه این سال نظام جمهوریت سقوط کرد و کشور به سوی بحران مالی رفت. ابتدا مردم به بانک ها رجوع کردند وحتا شب ها صف‌های طولانی برای کشیدن پول از بانک ها ایجاد شد.

امارت اسلامی برای جلوگیری از سقوط بانک‌ها محدودیت های هم بر گرفتن پول وضع کرد. مشکلات داخلی و تحریم‌های جهانی زندگی را برای مردم افغانستان سخت کرد. تا جایی که حتا امارت اسلامی در ماه‌های نخست قادر به پرداخت معاش ماموران دولتی نشد، اما رفته رفته وضعیت اقتصادی بهبود یافت واز تحریم های امریکا هم کاسته شد. براین اساس یک سال پر از مشکلات اقتصادی پایان یافت و مردم هم به آینده کم کم امیدوار می شوند.

در اوایل سال ۱۴۰۰ پروژه‌های نمایشی از سوی نظام جمهوریت افتتاح شد، پروژه‌های مانند اتصال افغانستان به آسیای میانه و مدیریت آب، اما نظام جمهوریت در نیمه این سال سقوط کرد. با سقوط نظام، کشور با مشکلات جدی روبه رو شد.

مشکلات اقتصادی افغانستان در این سال قرار ذیل اند:

۱- در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه سرمایه گذاری درکشور نشد.

۲-  با روی‌کار آمدن امارت اسلامی فعالیت بانکی مدتی متوقف شد.

۳-  پروژه‌های مالی نهاد‌های بین المللی توقف یافت وکار بسیاری از پروژه‌ها نیمه کاره ماند.

۴- بر نظام اقتصادی کشور تحریم های جهانی وضع شد.

۵- دادوگرفت تجاری میان افغانستان و همسایه‌ها مدتی متوقف شد.

۶- برخی از فرصت طلبان وصرافان قیمت دالر را تا ۱۳۰ افغانی بالا بردند.

۷- بهای مواد خوراکی هم به گونه ای بی پیشینه افزایش یافت.

۸- حدود نه میلیارد دالر پول بانک مرکزی ازسوی امریکا منجمد شد.

امارت اسلامی اما در کنار مسایل سیاسی تلاش ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر کرد. حکومت بیشترین توجه را برای نجات اقتصاد کشور به سکتور خصوصی کرد.

وزارت مالیه اما میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان در شش ماه گذشته بهبود یافته و امارت اسلامی هم در سال جدید گام های بزرگ‌تری در بخش اقتصاد بر میدارد، بخصوص در بخش عملی شدن پروژه های بزرگ.

وزارت مالیه اما توانست بودجه سال مالی را از عواید داخلی تمویل کند درحالی که در سال‌های گذشته بخش بزرگ بودجه را خارجی‌ها تامین می کردند.

آگاهان اقتصادی هم به این باور اند که امارت اسلامی گام‌های موثری را در بخش اقتصادی برداشته است اما نیاز است که حکومت سهولت‌های را در بخش سرمایه گذاری فراهم کند

حالا سکتور خصوصی افغانستان از امارت اسلامی میخواهد که سرمایه گذاری را در بخش زراعت، معادن، تولید برق، تزانزیت، مخابرات و فایبر نوری جلب کند زیرا در حال حاضر این بخش ها ظرفیت سرمایه گذاری میلیاردها دالر را دارند.