دید‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که هنوزهم پرونده‌های زیاد فساد وزیران پیشین، سفیران، اعضای شورای ملی و برخی مقام‌های دیگر دولتی وجود دارند که پیگیری نشده‌اند و دادگاه‌ها روی آن‌ها هیچ تصمیمی نگرفته اند.

برخی قانون‌گذاران هم می‌گویند پرداخت پول سبب شده تا متهمان پرونده‌های فساد، کیفری نشوند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، چهار سال پیش به فعالیت آغاز کرد؛ ماموریت‌اش رسید‌گی به پرونده‌های بزرگ فساد اداری است. اکنون اما از عملکرد این نهاد انتقاد می‌شود.

دید‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید، مرکز عدلی و قضایی، پرونده‌های بزرگ فساد از وزیران، شهردارها، سفیران و اعضای شورای ملی را، باز و پی‌گیری نکرد. به گفته‌ی این‌ نهاد‌ ده‌ها پرونده دست نخورده مانده و فشارها سبب شده تا بررسی نشوند.

ناصر تیموری پژوهشگر این نهاد گفته است: "دوسیه های سطح پایین و سطح بالا، سفیران، وزیران، معین ها، شهردارها و جنرال ها وجود دارد که پرونده های مربوط شان که در نهاد های عدلی و قضایی آمده به شمول مرکز عدلی و قضایی پیگیری نشده است. دوسیه های مربوط به وکلا، به جز یک وکیل دگر روی هیچ وکیل محاکم افغانستان فیصله نکرده اند."

از سوی دیگر، انتقاد می‌شود که هرازگاهی رویدادهای مربوط به فساد همگانی می‌شوند، به ویژه‌ در نهادهای درآمدزا و روند گردآوری درآمدها؛ اماعاملان فساد در این ساختارها کیفری نمی‌شوند و حتا پرداخت پول سبب شده که متهمان پرونده‌های کلان یا از روندهای عدلی و قضایی نگذرند یاهم سرانجام زندانی نشوند.

محمد علی اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان میگوید: "این مرکز باید با فساد های کلان مبارزه می کرد اما مانند دیگر نهاد ها در این راستا دستاورد خاصی نداشته است."

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان گفته است: "این نهاد آنچه که مردم انتظار داشت، کار نکرد، هنوزهم یک تعداد اثرگذار استند و از مراجع بالا دست این نهاد را بسته کرده اند."

دیری‌ست که از برگزاری دادگاه مرکز عدلی و قضایی روی پرونده های فساد هم خبری نیست. دادگاه عالی دراین باره نظری نداده است؛ اما دادستانی کل می‌گوید، تمام پرونده های فساد در دادستانی رسید‌گی شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل میگوید: "قضایایی که به اتهام جرایم فساد اداری به این نهاد مواصلت ورزیده، با دقت به آن رسیدگی شده و صدها تن مجازات شده اند."

پیشتر ادعاهای از فساد گسترده در گمرک‌های افغانستان به ویژه گمرک اسلام قلعه هرات خبرداده شد اما تاکنون در باره نتیجه‌ی بررسی اتهام‌های فساد و پی‌گیری عاملان آن، حکومت چیزی نگفته است.