با وجود مخالفتها، قانونگذاران ایتلاف حاکم پاکستان روز دوشنبه (۱۴ عقرب) مجموعهای از لایحهها را به تصویب رساندند که دورهٔ کاری مقامات قوای مسلح از جمله اردوی آن کشور را از سه سال به پنج سال افزایش میدهد.
این اقدام قانونگذاران پاکستان موجب میشود که جنرال عاصم منیر، لوی درستیز کنونی پاکستان که از دو سال به اینسو در این سمت بوده است، تا نومبر سال ۲۰۲۷ میلادی در این سمت پرقدرت نظامی باقی بماند.
نشست پارلمان که به صورت زنده از تلویزیون پخش شد، شاهد اعتراضات شدید قانونگذاران حزب مخالف تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، بود. برخی از این قانونگذاران نسخههایی از لوایح را پاره کرده و به سمت رییس پارلمان آن کشور پرتاب کردند.
اعضای حزب تحریک انصاف استدلال کردند که حکومت تعدیلات قانون اساسی را بدون اجازه بحث مناسب به سرعت تصویب کرده است. به گفتهٔ قانونگذاران حزب تحریک انصاف، این اقدام برای دموکراسی شکننده پاکستان مضر است.
آنان همچنین شکایت خود را در مورد سرکوب مداوم اعضای حزب تحریک انصاف تکرار کرده و خواهان آزادی عمران خان شدند. این قانونگذاران هچنین تاکید کرد که صدراعظم پیشین آن کشور به اتهامات دروغین در زندان به سر میبرد.
اما حکومت ایتلافی شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته که این ادعاهای حزب تحریک انصاف با انگیزهٔ سیاسی صورت گرفته است.
شهباز شریف پس از انتخابات سراسر در فبروری سال روان میلادی به قدرت رسید. اما عمران خان و اعضای حزب وی ادعا کردند که نظامیان آن کشور در انتخابات تقلب کردند، اتهامی که نه تنها از سوی اردوی، بلکه از سوی کمیسیون انتخابات آن کشور نیز رد شده است.
عمران خان در سال ۲۰۱۸ میلادی با طرح مبارزه علیه فساد اداری به کرسی صدارت رسید، اما قبل از این که دورهٔ صدارتش را تکمیل کند، پارلمان آن کشور از طریق رای عدم اعتماد، وی را سلب صلاحیت کرد و از کرسی صدارت کنار راند.
عمران خان از ماه آگست ۲۰۲۳ به دلیل اتهامات جنجالی فساد اداری و سایر جرایم در زندان به سر میبرد. در این مدت، حزب تحریک انصاف او با سرکوب حکومت ایتلافی که از حمایت نظامیان برخوردار است، مواجه بوده است. عمران خان همه اتهامات علیه خود را رد کرده و ادعا میکند که این اتهامات انگیزهٔ سیاسی دارند.