سناتوران جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده امریکا می‌خواهند با تصویب یک لایحه تحریم‌های بیشتری را بر مقام‌های امارت اسلامی افغانستان وضع کنند.

شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از جیم ریش، یکی از سناتوران جمهوری خواه گزارش داده است که که قصد دارند در پاسخ به نقض حقوق بشر توسط مقام‌های حاکم در افغانستان لایحه ای را زیر نام " قانون تحریم امارت اسلامی" به کانگرس امریکا تقدیم کنند.

در همین حال امارت اسلامی می گوید که پالیسی انزوا سازی و افزایش تحریم ها مشکلات را حل نمی کند بل باعث ایجاد فاصله ها و تیرگی روابط خواهد شد. معاون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که برای حل مشکلات موجود باید از راه های دیپلوماتیک تلاش صورت بگیرد.

فاکس نیوز به نقل از جیم ریش، گزارش داده است که به دلیل نقض حقوق بشر توسط حاکمان افغانستان، او و ۱۸ سناتور دیگر این لایحه را برای بحث و تصویب به کانگرس ارائه خواهند کرد. ریش از کانگرس خواسته که لایحه را پس از ارائه، هرچه سریع‌تر تصویب کند.

جیم ریش، سناتورامریکایی می‌گوید که:«این لایحه رییس جمهور را ملزم می‌کند طالبان (امارت اسلامی) را به دلیل نقض حقوق بشر، از جمله نقض حقوق زنان، تحریم کند. این اقدام تمامی معاملات واموالی که در اختیار طالبان (امارت اسلامی) است را مسدود و ممنوع می‌کند، وهمچنین تمامی ویزاها یا سایر اسنادی را که اجازه ورود به ایالات متحده را می‌دهد، بی‌اعتبار می‌کند. کنگره باید به سرعت برای تصویب این لایحه عمل کند آنان از ممنوعیت‌ها ومحدودیت‌ها برای دستیابی به منافع سیاسی خود استفاده می‌کنند، متأسفانه، اقدامات دولت بایدن نتوانسته است رفتار حاکمان کنونی افغانستان را تغییر دهد.»

این سناتور امریکایی همچنان گفته که ایالات متحده نمی‌تواند مقام‌های امارت اسلامی را به سادگی سرزنش کند و از آنها انتظار داشته باشند که رفتار و پالیسی‌های شان را تغییر بدهند.

در همین حال، امارت اسلامی افغانستان می‌گوید که پالیسی انزوا سازی و افزایش تحریم‌ها مشکلات را حل نمی‌کند بل سبب ایجاد فاصله‌ها و تیرگی روابط خواهد شد. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌کند که برای حل مشکلات موجود باید از راه‌های دیپلوماتیک تلاش صورت گیرد.

سناتوران جمهوری‌‌خواه همچنان از امارت اسلامی افغانستان خواسته اند تا برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های بیشتر، سیاست‌های خود را تغییر دهند. و نیز روابط خود را با تمام گروه‌های تروریستی قطع کرده، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها را رعایت کند. امارت اسلامی اما اینگونه اتهام‌ها را رد می‌کند.