اداره لوی سارنوالی کشور گفته است که در جریان سال مالی ۱۳۹۹ به ۱۸۰۳ قضیه جرایم فساد اداری رسیده‌گی شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی څارنوالی روز چهارشنبه (۱۷جدی) دریک نشست خبری گفته است که :" از مجموع ۱۸۰۳ قضیه جرایم فساد اداری، ۲۷۸ قضیه آن از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ۱۱۲۲ قضیه از سوی څارنوالی های ولایات و۴۰۳ قضیه در څارنوالی های مرکز مورد بررسی قرار گرفته است."

آقای رسولی گفته است که در این پرونده‌های فساد کارمندان از بخش‌های صحت، امنیتی و دفاعی، شهرداری، اقتصاد، انکشاف دهات، کار امور اجتماعی، مستوفیت‌های ولایات، ریاست حوادث، شرکت برشنا، اداره احصاییه و معلومات، معارف، کارمندان حقوق وزارت عدلیه، گمرک‌ها، تحصیلات عالی، زراعت و مالداری، شورای ملی و شوراهای ولایتی دخیل اند.

وی گفت:" از میان ۲۷۸ قضیهء جرایم فساد اداری که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین رسیدگی شده است، ۲۱۵ قضیه آن مربوط به قضایای افراد و نهاد های ملکی و۶۳ قضیه دیگر، به افراد در سکتور های امنیتی و دفاعی ربط دارد."

اما باور ها بر این است که دادستانی کل نتوانسته به گونه مستقلانه در سال‌های پسین به پرونده‌های فساد رسیدگی کند.

جمشید رسولی می‌گوید که بررسی برخی از موارد و اتهام فساد اداری نیاز به زمان بیشتر دارد، زیرا به گفته او، در برخی از این پرونده‌های فساد موضوع قراردادهای تدارکاتی، اتهام فساد مالی مانند رشوه و اختلاس مطرح است.

این درحالی است که یافته های تازه شبکه امانت‌داری هرات و دیده‌بان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که مقام‌های محلی در ولایت هرات هنگام خریداری اجناس مورد نیاز برای مهار کرونا در این ولایت، مرتکب فساد و حیف‌ومیل گسترده‌ شده‌اند

دراین یافته ها همچنان آمده است که به ارزش بیش دو میلیون افغانی تجهیزات صحی در ولایت هرات لادرک است.

همچنان سندهای از این پژوهش که به آریانا‌نیوز رسیده است نشان می‌دهد، که در بهای خریداری اجناس مورد نیاز برای مهار کرونا در هرات، میان قیمت خریداری اجناس و قیمت اصلی آن در بازار، تفاوت‌های زیادی وجود دارد و از این رهگذر نیز پول هنگفتی حیف‌ومیل شده است.

اما مقام‌های محلی هرات کما‌کان این حیف ومیل‌ها را بی‌بنیاد خوانده رد می‌کنند.

بربنیاد این سند و در تکت توزیع شماره ۸۶۸ به تعداد ۱۰ قلم مواد صحی به ارزش یک ‌میلیون ‌و ۸۸۱ هزار و ۴۵۵ افغانی به بیمارستان ویژه درمان بیماران کرونا در منطقه شیدایی هرات ارسال شده، اما شواهد و اسناد نشان می‌دهد که این مواد صحی هرگز به بیمارستان شیدایی نرسیده و معلوم نیست به کجا رفته است.

برمبنای نمبر تکت توزیع ۶۱۳ تعداد ۱۷ قلم مواد صحی به ارزش ۱۳۸ هزار و ۹۶۰ افغانی به بیمارستان کووید نمبر دوم در هرات ارسال شده، اما اسناد نشان می‌دهد که اجناس هم به بیمارستان نرسیده."

در بخشی دیگر این سند آمده است که :"بر بنیاد حکم شماره ۶۰ مقام ولایت هرات به تعداد ۱۰ پایه تلویزیون ۳۲ اینچ و یک پایه تلویزیون ۸۵ اینچ یک‌جا با میز، رسیور و سایر نیازمندی‌هایش با تعداد ۱۰ دستگاه آنتن عادی و ۱۰۰ متر لین درخواست شده است."

افزون بر این، ۱۰ پایه کمپیوتر شامل هشت پایه دیسک‌تاپ و دو پایه لب‌تاپ، یک عدد کمره، یک عدد لنز عکاسی و فلم‌برداری و برخی اجناس دیگر از بودجه ویژه مهار کرونا، با پیشنهاد مقام‌های محلی و تأیید والی هرات، خریداری شده است."

این اجناس به عوض مرکز نظارت از رسانه ها به مرکز تماس بیماران با پزشکان فرستاده شده است.

زمری حسن، نماینده اداره صحت عامه هرات در مبارزه با کرونا می‌گوید که :" صرف یک اسنادی که یک مقدار مواد و ادویه جات انتقال شده بود در شفاخانه شیدایی، چون همکاران ما بسیار مصروف بودند اسناد طی مراحل تدارکاتی خود را نه کرده بود."

در ماه سنبله امسال نیز اداره بازرس ریاست جمهوری، والیان پیشین هرات و نورستان و والیان برحال ولایت‌های میدان‌وردک و بدخشان را به ظن مدیریت نادرست بودجه کرونا به دادستانی معرفی کرد. اما دادستانی کل اینگونه پاسخ میدهد.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که :" اختلاس در بودجه کرونا که از طرف اداره بازرس یا ارگان های امنیتی کشفی به لوی سارنوالی آمده، یک تعداد زیاد شان هم در مرکز و هم در ولایت تحقیق شان تکمیل شده است و به محکمه فرستاده شده است، قضایای دیگری که تحت کار سارنوالی است پس از اکمال تحقیق به محکمه فرستاده خواهد شد."

حدود یک ماه قبل هم ۹ مقام محلی و یک عضو شورای ولایتی هرات، به اتهام فساد و سوء‌استفاده در مصرف بودجه کرونا، به دادستانی معرفی شدند.