محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور از اصلاحات پیشنهادی در قانون رسانه ها که ماه گذشته به مجلس معرفی شده بود، صرف نظر کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفته است که رسانه ها نسبت به تغییرات پیشنهادی که خبر نگاران را مجبور به فاش منابع خود میکرده و به دولت اجازه میداد که گزارش های خبری را سانسور کند، اعتراض کردند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از این اقدام رییس جمهوری استقبال کرده است.

این اقدام رییس جمهوری پس از اعتراض سازمان های پشتیبان رسانه ها و خبر نگاران در ماه گذشته صورت گرفته است. آنها یک نامه ای سرگشاده ای به دولت ارسال کردند و خواستار صرف نظر از این اصلاحات شدند.

در میان تعدیلات دیگر، این طرح خبرنگاران را مجبور میکرد تا منابع خبرش را در اختیار نهاد های حکومتی به شمول ارگان های امنیتی قرار دهند.

این طرح هم چنان حقوق رسانه ها و خبرنگاران و استقلالیت رادیو تلویزیون ملی افغانستان را تحت شعاع قرار میداد. همچنین به حکومت اجازه سانسور خبر پیش از نشر و نظارت حکومت از نهادهای رسانه یی را افزایش میداد.

بر اساس این طرح در صورت نبود شفافیت در منابع مالی جواز فعالیت یک رسانه سلب میشد.

این طرح پس از معرفی به مجلس نمایندگان از سوی نهادهای رسانه ایی با انتقادهای گسترده ای مواجه شد.

در پرتو این، حکومت یک هیات دوازده نفری را برای بازنگری این طرح گماشت. پس از چندین نشست این هیات علیه تعدیلات در قانون رسانه ها رای دادند.

احمد قریشی مدیر نهاد خبرنگاران افغان میگوید:"ما از تصمیم کمیته فنی مبنی بر رای منفی علیه این اصلاحیه و تعهد دولت مبنی بر اینکه این ابتکار عمل جلوتر نخواهد رفت، استقبال می کنیم."

آقای قریشی افزوده است: "در شرایطی که دولت در حال آماده شدن برای مذاکرات صلح با گروه طالبان است، هر گونه اصلاحیه در قانون رسانه ها می تواند عواقب جدی برای آزادی رسانه ها در افغانستان به همراه داشته باشد و بر ناامنی و حملات فزاینده ای که رسانه ها و خبرنگاران را تحت تاثیر قرار می دهد."

قانون فعلی رسانه ها در سال ۲۰۱۶ میلادی تصویب شد و دارای ۵۴ ماده است. اصلاحات پیشنهادی مغایر با مواد ۷، ۳۴ ، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان بوده است.

در ماده ۳۴ام قانون اساسی آمده است: "آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد."