یافته های یک گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ]یوناما[ و دفتر کمیشنری ملل متحد برای حقوق  نشان می دهد که نظام عدلی کشور در تأمین عدالت برای زنان و دختران افغان در جرایم خشونت در برابر زنان موفق نبوده است.

این گزارش تحت عنوان جستجوی عدالت در جرایم خشونت در برابر زنان و دختران، پاسخ نظام عدلی و جبران خسارت فراهم شده به قربانیان را در قضایای خشونت در برابر زنان و دختران که در از سپتامبر ۲۰۱۸ تا فبروری ۲۰۲۰ گزارش داده شده اند، بررسی می کند.

در گزارش آمده است که در حالیکه تأیید می شود که پاسخ نظام عدلی به خشونت در برابر زنان و دختران همچنان درحال بهبود است اما پیشرفت محدود است.

یافته‌های این گزارش نشان می دهند که تنها نیمی از جرایم گزارش شده، به محاکم ابتدائیه رسیده اند و در حدود ۴۰ درصد از مرتکبین تمامی قضایای ثبت شده، محکوم شده اند.

دیبرا الینز، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان، در باره این گزارش گفت: «واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانسته اند عدالت را در قبال خشونتی که تجربه می کنند دریافت کنند و معافیت از مجازات بسیار زیاد متداول است.»

بر بنیاد این گزارش، در قضایایی که از سوی یوناما مستندسازی شده اند، از هر پنج زن یکی از آنها تصمیم گرفته است که قضیه خود را از مجرای عدلی پیگیری نکند؛ یا به آنجا شکایت نکند و یا هم بعدا از شکایت خود منصرف شود.

بر بنیاد این گزارش، عدم موفقیت مسئولین دولتی در پیگیری جرایم خشونت در برابر زنان، مخصوصا در ازدواج کودکان که بعید است قربانیان آن بتوانند مستقالنه به نظام عدلی مراجعه کنند، نگران کننده است.

در گزارش آمده است که تعداد زیادی از زنان به دلیل خشونت، به خودسوزی یا خودکشی متوسل می شوند، و این نشان می دهد که قربانیان خشونت احساس می کنند سیستم عدلی راهی عملی برای نجات آنان ارائه نمی کنند.

این گزارش نگرانی های متعددی را در باره رفتار نظام عدلی با زنان و دختران چون کم بودن میزان محکومیت در جرایم به اصطلاح "قتل‌های ناموسی" مطرح می کند. این میزان در مقایسه با میزان محکومیت ۵۱ درصدی برای قتل‌های غیر مرتبط به قتل های ناموسی، تنها ۲۳ درصد است.

دیگر موضوعاتی که در این گزارش به آنها پرداخته شده است، شامل پیچیدگی رسیده‌گی به قضایای تجاوز جنسی و تداوم بازداشت زنان به خاطر "فرار از منزل" است.

فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده کمیشنرعالی ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفت: «بارها، نظام عدلی در عوض کار به نمایندگی از قربانیان، آنها را دوباره قربانی ساخته اند. این روند باید متوقف شود. باید تلاش های جدی ادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند و اطمینان حاصل نمایند که نظام عدلی با احترام به کرامت شان با آنان رفتار می کنند.»

یوناما در یک خبرنامه می گوید که برای گسترش اختیارات مقام ها در تحقیق و تعقیب عدلی کلیه جرایم مندرج در قانون منع خشونت در برابر زن و تقویت پاسخ های رسمی به جرایم خشونت در برابر زنان و دختران، یوناما درخواست می کند که این قانون تعدیل شود.