خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سازمان ملل متحد برای محافظت از تأسیسات خود پرداخت حدود شش میلیون دالر را به پرسنل وزارت امور داخله امارت اسلامی که سرپرست آن تحت تحریم سازمان ملل متحد و نیز امریکا است، پیشنهاد کرده است.

رویترز نوشته است که سندی را در این مورد مشاهده کرده و نیز یک منبع مطلع این موضوع را تأیید کرده است.

طبق این سند، پول پیشنهادی به عنوان دست‌مزد ماهانه به نیروهای طالبان که از تأسیسات سازمان ملل متحد محافظت می‌کنند، در سال آینده داده خواهد شد. هم‌چنان براساس توافق‌نامه توسعه یافته با دولت سابق افغانستان، برای نیروهای امارت اسلامی هزینه غذایی ماهانه نیز کمک می‌شود.

رویترز می‌گوید که این طرح نشان‌دهنده تداوم ناامنی در افغانستان پس از تسلط امارت اسلامی، خروج امریکا و سقوط دولت پیشین و نیز کمبود بودجه حکومت امارت اسلامی به دلیل قطع‌ کمک‌ها است.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در ایمیلی در پاسخ به سوالات رویترز نوشته است:"سازمان ملل متحد به عنوان یک کارفرما وظیفه دارد که ظرفیت کشورهای میزبان را در شرایطی که پرسنل سازمان ملل در مناطق ناامن کار می‌کنند، تقویت و در صورت لزوم تکمیل کند."

رویتز گفته است که فرحان حق به عنوان معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در مورد محتوای سند مناقشه‌ای نداشته است.

با این حال، کارشناسان گفته‌اند که پرداخت پول به امارت اسلامی این سوال را خلق می‌کند که آیا تحریم‌های امریکا و سازمان ملل علیه امارت اسلامی و رهبران ارشد آن‌ها نقض شده است یا خیر. هم‌چنان این سوال مطرح شده است که آیا سازمان ملل متحد می‌تواند انحراف در مصرف پول را برای مقاصد دیگر تشخیص دهد یا خیر؟

منبع رویترز گفته است که نظارت مناسبی در این مورد وجود ندارد.

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله و معاون رهبر امارت اسلامی از جمله افراد تحت تحریم امریکا و سازمان ملل است.

هم‌چنان پولیس فدرال امریکا جایزه بازداشت او را که رهبری شبکه حقانی را نیز بر عهده دارد، ۱۰ میلیون دالر تعیین کرده است.

امریکا می‌گوید که حقانی به القاعده نزدیک است، اما امارت اسلامی بارها گفته‌اند که شبکه حقانی نامی است که آژانس‌های اطلاعاتی غربی روی بخشی از افراد آن‌ها نهاده‌اند تا تفرقه ایجاد کنند.

با این حال، فرحان حق گفته است که بودجه یومانا، یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در دست بررسی است و یوناما مطابق با رژیم‌‌های تحریمی سازمان ملل متحد کار می‌کند.

با این حال، یک مقام وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است که امارت اسلامی و شبکه حقانی از سوی امریکا تحریم شده است و کسانی که از آن‌ها حمایت کنند، در معرض تحریم امریکا هستند.

مقام وزارت خزانه‌داری امریکا از اظهار نظر درباره پیشنهاد سازمان ملل خودداری کرده است.

در سندی که رویترز براساس آن گزارش تهیه کرده است، چهار میلیون دالر برای تأمین امنیت در سال ۲۰۲۲ توسط ۲۰ نهاد مرتبط به سازمان ملل که در افغانستان فعالیت می‌کند، تهیه شده است.

توافق‌نامه‌ای نیز با دولت سابق افغانستان وجود داشته است که براساس آن سازمان ملل متحد به وزارت امور داخله در بدل محافظت از تأسیساتش پول می‌داد.

به همین ترتیب، بخشی بزرگی از چهار میلیون دالر برای دست‌مزد ماهانه به مقدار ۲۷۵ تا ۳۱۹ دالر و نیز کمک هزینه غذایی ماهانه ۹۰ دالر، هزینه می‌‌شود. این پول در گذشته در اطراف پرداخت می‌شد، اما اکنون در کابل نیز هزینه خواهد شد.

در گزارش آمده است که یوناما نزدیک به دو میلیون دالر اضافی را برای خدمات مشابه خارج از بودجه امنیتی همراه با سایر نهادهای سازمان ملل متحد هزینه می‌کند.

این سند افزوده است که یوناما نزدیک به ۲ میلیون دالر اضافی را برای خدمات مشابه خارج از بودجه امنیتی مشترک با سایر آژانس‌های سازمان ملل هزینه خواهد کرد.

سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که چنین وجوهی به صورت مستقیم به گیرنده‌گان پرداخت می‌شود، بدون دخالت مقام‌های امارت اسلامی.

امارت اسلامی تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.