اگر وضع محدوديت ها برسخنگويان دولتي ادامه يابد نه تنها ازادي بيان بل دستاورد ده سال حكومت افغانستان دراين بخش زير پرسش خواهد رفت.
شماری از مدافعان حقوق خبرنگاران دستور رييس جمهور حامد كرزي مبني برعدم اظهار نظر سخنگويان دولتي برخلاف پاكستان را نقض آزادي بيان مى خوانند و از دولت ميخواهند تا به اين وضع پايان دهد.
ازسوى هم عضو ولسى جرگه بكتاش سياووش اين اين اقدام حكومت را برنامه هاى پنهان اسلام اباد به هدف ضربه وارد كردن به ازداي بيان درافغانستان ميدانند.
ذكيه سنگين و رييس فرهنگي آن كمال ناصر اصولي ازادي بيان بزرگترين دستاورد حكومت است، اما ظاهرا به نظرميرسد كه اخيرا تلاش ها براى ضربه وارد كردن اين دستاورد نيز اغاز شده است.
دستورشفايي رييس جمهور حامد كرزي به سخنگويان مبني برعدم اظهار نظر بر ضد پاكستان با واكنش هاى تند مدافعان خبرنگاران روبرو شده است.
ماده سي و چهار قانون اساسي افغانستان آزادي بيان را حق هر افغان مي داند.
"ازادي بيان از تعرض مصوون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلي ان به مقامات دولتي بپردازد احكام مربوط به مطابع راديو وتلويزيون نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد."
عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان ميگويد:
اسنادی قابل نشر كه دراختيار حکومت باشد و از سوى سخنگويان ارايه نشود، نقض سريع قانون و آزادي بيان است.
با اين همه خبرنگاران خواستار پايان دادن به اين محدودیت ازسوى دولت افغانستان اند.
پيش از این نيز شوراى عالى صلح در سفرش به پاكستان توافق كردند كه پس از اين ماموران دولتى دو طرف خلاف منافع يك ديگر اظهار نظر نخواهند كرد. اين توافق واكنش هاى مدافعان ازادى بيان را به همرا داشته است.