محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، روز چهارشنبه (۷ قوس) اعلام کرد که سر از سال نو میلادی، افغان‌ها نمی‌توانند بدون اجازه نامه پولیس در اسلام‌آباد زندگی کنند.

پس از آن که نیروهای امنیتی پاکستان هزاران تن از معترضان حامی عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور را از اسلام آباد بیرون کردند، وزیر داخله پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت: «شهروندان افغانستان پس از تاریخ ۳۱ دسمبر، نمی‌توانند بدون اجازه نامه در قلمرو اسلام آباد زندگی کنند. اگر می‌خواهند [در اینجا] زندگی کنند، باید از دفتر معاون کمیشنر اجازه نامه دریافت کنند.»

نقوی در این خصوص معلومات بیشتر ارایه نکرد، اما گفت که مقام‌های پولیس اسلام‌آباد جزییات آن را در روزهای آینده شریک خواهند کرد.

این درحالی است که سید ناصر علی رضوی، قوماندان امنیه اسلام آباد گفته است که در جریان تظاهرات به حمایت از عمران خان، حدود ۱۰۰۰ معترض، به شمول ۵۶ شهروند افغانستان، بازداشت شده اند. او اما در این خصوص جزییات ارایه نکرد.

حکومت پاکستان در نومبر سال گذشته، روند خروج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و این روند هنوز هم ادامه دارد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که از تاریخ ۱۵ سپتمبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ سپتمبر ۲۰۲۴ حدود ۵۸۸هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور شان برگشته اند.

بر اساس معلومات ملل متحد، در هفته نخست ماه نومبر ۲۹هزار و ۵۹۲ مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشته اند که آنان مدارک قانونی نداشته و به گونه اجباری از آن کشور اخراج شده اند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که مسکو گسترش روابط با حاکمان افغانستان را حیاتی می‌داند، اما تا زمانی که امارت اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف نشود، نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت: «ما بارها در گذشته اعلام کرده‌ایم که روسیه مانند دیگر قدرت‌های جهانی قصد دارد همکاری عملی را با کابل در مورد موضوعات مورد علاقه دوجانبه، از جمله با هدف مبارزه با تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد، گسترش دهد.»

وی خاطرنشان کرد: «واضح است که رسیدن به این هدف بدون برداشتن برچسب تروریستی از جنبش طالبان (امارت اسلامی) غیرممکن است.»

زاخارووا همچنان به پیش نویس قانونی اشاره کرد که اخیراً به منظور خارج کردن نام امارت اسلامی از فهرست سیاه روسیه، به پارلمان این کشور ارائه شده است.

وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان (جی‌۷) در پایان نشست سالانه در ایتالیا بیانیه مشترک صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است، این کشورها متعهد شده‌اند که به ارائه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از افغانستان ادامه دهند.

در این بیانیه تاکید شده است که ادغام افغانستان به جامعه جهانی و برقراری روابط صلح‌آمیز با کشورهای همسایه تنها زمانی ممکن است که یک روند سیاسی فراگیر ایجاد شود.

این بیانیه همچنان تصریح کرده که زنان افغان باید بر اساس ارزیابی مستقل سازمان ملل، به صورت کامل، برابر و مصون در روند‌های سیاسی اشتراک داشته باشند.

در بخشی از بیانیه آمده است: «ما به ارایه کمک برای رسیدگی به بحران انسانی شدید و رو به وخامت در افغانستان ادامه خواهیم داد. ما همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان هستیم. اهداف افغانستان از جمله ثبات داخلی، صلح با منطقه و ادغام مجدد در جامعه بین‌المللی تنها زمانی میسر می‌شود که یک پروسه همه گیر بوجود بیاید که متضمن مشارکت معنادار، برابر، کامل و مصون زنان هم باشد.»

در این بیانیه، گروه هفت افزوده که نقض حقوق بشر، محدودیت‌ها بر زنان و نقض قوانین بین المللی در افغانستان نگرانی اعضای این گروه را برانگیخته است.

در همین حال، شماری از کارشناسان باور دارند که این کشورها از حقوق بشر به عنوان باج گیری سیاسی استفاده می‌کنند.

زلمی افغان‌یار پوپل، آگاه سیاسی گفت: «افغانستان از جمله اولین کشورهایی بود که عضویت سازمان ملل متحد را داشت.»

این در حالی است که امارت اسلامی بارها گفته حقوق مردم افغانستان مطابق شریعت اسلامی تأمین شده و تأکید کرده است که کشورها به امور داخلی افغانستان به بهانه مسایل حقوق بشری مداخله نکنند.