وزارت امور داخله می‌گوید که صادرات افغانستان به ترکیه از طریق خط آهن هرات – خواف آغاز شد.

این وزارت در شبکه ایکس خود نگاشته است که :«صادرات افغانستان به ترکیه از طریق خط آهن هرات – خواف در فضای آرام آغاز شد.»

وزارت داخله افزوده است که تا یک ماه روزانه یک قطار و پس از آن روزانه دو قطار حرکت می‌کند.

به گفته این وزارت امنیت خط آهن خواف – هرات توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین می‌گردد.

طرح راه آهن خواف – هرات نه تنها موجب اتصال ریلی ایران و افغانستان شده بلکه تکمیل کننده مسیری ۲ هزار کیلومتری در دهلیز ریلی شرق به غرب جهان از چین، ازبکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا است.

همچنین افغانستان به عنوان کشوری محصور در خشکه بدون دسترسی به آب‌های آزاد جهان، با اتصال به شبکه ریلی ایران و بنادر جنوبی ایران از مسیری امن برای ارتباط با اروپا برخوردار می‌شود.

این خط ریلی برای تجارت ایران و افغانستان راهبردی است و سالانه ظرفیت جابجایی ۶ میلیون تُن کالا را میان دو کشور ایجاد می‌کند.

وزارت صنعت و تجارت در ادامه‌ برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین المللی به هدف بازاریابی برای تولیدات افغانی، این بار می‌خواهد که یک نمایشگاه بین المللی مشترک میان افغانستان و قزاقستان را در کابل برگزار کند.

این نمایشگاه قرار است تا چهار روز دیگر برای دو روز گشایش یابد.

مسوولان وزارت صنعت و تجارت تاکید می‌کنند که این نمایشگاه به هدف گسترش و تحکیم روابط تجارتی میان دو کشور برگزار می‌شود.

عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید: «این نمایشگاه به ادامه نمایشگاه بین المللی قزاق – افغان که به اشتراک هیات بزرگ مختلط دولتی و سکتور خصوصی امارت اسلامی افغانستان در شهر آستانه جمهوری قزاقستان دایر گردیده بود، برگزار می‌شود. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی افغانستان و جمهوری قزاقستان در سکتور های مختلف به مدت دو روز به نمایش گذاشته می‌شود.»

به گفته مسوولان، در این نمایشگاه ۴۰ شرکت بزرگ قزاقی مشمول ۸۰ تاجر و هیات همراه شان و ۴۰ شرکت بزرگ افغانی اشتراک کرده و محصولات و تولیدات شان‌را به نمایش می‌گذارند.

محمد صابر لطیفی، رئیس مرکز نمایشگاه‌ بین المللی افغانستان می‌گوید: «محصولات و تولیدات افغانستان است. بیشتر آن محصولاتی است که به قزاقستان صادرات داریم و محصولاتی که شرکت‌های افغانی می‌خواهند به آسیای میانه و به قزاقستان صادرات داشته باشند. میوه های خشک افغانستان، فرآورده های معدنی افغانستان و خدمات اقتصادی و تجارتی افغانستان به نمایش گذاشته خواهد شد.»

قرار است در جریان این نمایشگاه تفاهم‌نامه‌های گوناگون نیز برای داد و ستد کالاها میان شرکت‌ها به امضا برسد.

پیش از این نیز چنین نمایشگاه‌ها در مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان برگزار شده بود.

به باور آگاهان، برگزاری نمایشگاه ها یکی از راه های خوب بازاریابی برای تولیدات داخلی است و حکومت تلاش کند تا در همکاری با بخش خصوصی در نمایشگاه های منطقه‌ای و بین المللی شرکت کند تا کالاهای تولیدی افغانستان در مارکیت های جهانی خریدار پیدا کند.

بانک جهانی اعلام کرده که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی تاریک است.

این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ تا ۶.۲ درصد کاهش یافت.

در این گزارش آمده است: «در حالی که اقتصاد زراعتی و معیشتی افغانستان از جمله تولید غیرقانونی تریاک تا حدی توانایی مقابله با این مشکل را در مناطق روستایی ایجاد کرد، افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا، کاهش اشتغال، و اختلال در خدمات تاثیرات شدیدی در سراسر کشور داشت.»

به گفته بانک جهانی، در این مدت میزان خانواده‌هایی که درآمد کافی برای تامین نیازهای غذایی اولیه را نداشتند از ۱۶ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت.

بانک جهانی خاطر نشان کرده که به دلیل سیاست‌های امارت اسلامی در مورد زنان و دختران، جامعه جهانی شیوه حمایت از افغانستان را تغییر داده و اکنون کمک‌های بشردوستانه ارایه کرده و از خدمات اساسی حمایت می‌کند.

با این حال، بانک جهانی گفته است که امارت اسلامی وضعیت عواید را بهبود بخشیده چنانچه در سال ۲۰۲۲، عواید ۲.۲ میلیارد دالر یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.

در گزارش این نهاد آمده است: «با آنهم فعالیت عمومی اقتصادی محدود بود، نرخ بیکاری بالا و بخش بانکداری به دلیل محدودیت‌ها در بخش انتقالات بین المللی و نگرانی‌ها در باره نقدینگی و بازپرداخت قرض فعالیت غیر عادی داشت.»

بانک جهانی هشدار داده است که رکود اقتصادی در افغانستان حد اقل تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد.

این بانک گفته است که افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی اش نیاز به تمرکز بر زراعت و استخراج معادن دارد، چون زراعت محرک مهم رشد اقتصادی است و فقر را کاهش می‌دهد.