دیبورالاینز نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد در کابل در نشست شورای امنیت این سازمان از احتمال بروز فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد.

خانم لاینز که در نشست پنج‌شنبه (۲۷ عقرب) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این کشور "در آستانه یک فاجعه انسانی" قرار دارد.

او تاکید کرد که فروپاشی اقتصاد افغانستان خطر افراط گرایی را افزایش می‌دهد.

لاینز گفت که سازمان ملل پیش بینی می کند که ۴۰ درصد تولید ناخالص افغانستان کاهش یافته و ۶۰ درصد از جمعیت ۳۸ میلیونی این کشور هم اکنون با بحران گرسنگی روبرو هستند؛ اما این وضعیت در زمستان پیش رو بدتر خواهد شد.

با این حال، خانم لاینز در نشست صبح امروز شورای امنیت سازمان ملل گفت که بروز یک فاجعه انسانی قابل پیشگیری است چون علت اصلی آن تحریم‌های مالی علیه امارت اسلامی است.

به گفته او، تحریم‌ها نظام بانکی را فلج کرده و بر همه بخش‌‎های اقتصاد اثر گذاشته است.

خانم لاینز گفت که:"فلج شدن بخش بانکی باعث حرکت بیشتر سیستم مالی به سوی مبادله بی حساب و بی ضابطه مبادله غیررسمی پول خواهد شد که فقط تروریزم، قاچاق انسان و مواد مخدر را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.

این معضلات ابتدا گریبانگیر افغانستان خواهد شد. بعد کل منطقه را درگیر خواهد کرد."

پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان، ۹ میلیارد دالر ذخیره بانک مرکزی افغانستان که بیشتر آن در امریکا نگهداری می‌شود بلاک شده است.

افغانستان همچنین قرار بود در روز ۲۳ اگیست ۴۵۰ میلیون دالر از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند اما این سازمان به دلیل نبود شفافیت درباره دولت تازه مانع آن شد.

با این وجود، دیبورالاینز از جامعه جهانی خواست تا راه هایی برای ارائه حمایت مالی از مردم افغانستان پیدا کنند، مردمی که احساس می‌کنند به حال خود رها و فراموش شده اند و در واقع گرفتار مکافاتی شده اند که خود مسبب آن نیستند.

او تاکید کرد که تنها گذاشتن مردم اشتباهی تاریخی خواهد بود.

به گفته او، جامعه جهانی باید راه هایی برای تامین حقوق کارکنان بخش صحی، آموزگاران و امداد رسان‌ها پیدا کنند چون کمک‌های بشردوستانه دوستانه کافی نیست.

او به اعضای شورای امنیت اطمینان داد که سازمان ملل از هیچ تلاشی برای اطمینان از اینکه منابع تامین شده به دست امارت اسلامی نخواهد رسید فروگذار نخواهد کرد.

همچنین دیبورا لاینز در بخش امنیتی نیز به فعالیت داعش اشاره کرد و گفت، این موضوعی است که نیازمند توجه بیشتر جامعه بین‌المللی است؛ زیرا امارت اسلامی نتوانسته جلو رشد شاخه خراسان داعش را بگیرد.

خانم لاینز گفت:"شاخه خراسان داعش که زمانی به چند ولایت و پایتخت محدود می‌شد، اکنون به نظر می‌رسد که در تقریبا همه ولایت‌ها حضور داشته و بیش از پیش فعال باشد و شمار حملات این گروه از ۶۰ مورد در سال ۲۰۲۰ به ۳۳۴ مورد در سال جاری افزایش یافته است.

به گفته او، امارت اسلامی از زمان رسیدن به قدرت واقعا تلاش می‌کند خود را یک دولت معرفی کنند؛ اما در عین حال به طرد نمایندگان سایر بخش‌های جامعه و محدود کردن حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد.

او گفت حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان زیر نظر امارت اسلامی نقض می‌شود؛ پدیده‌ای که از محدود شدن حق تحصیل و کار تا غیاب زنان در محافل تصمیم گیری را در بر می گیرد.

به گفته او مقام‌های امارت اسلامی گفته اند در حال تدوین سیاستی یک دست در سراسر کشور هستند تا حق زنان و دختران برای تحصیل تامین شود، اگرچه در عین حال تاکید کرده اند که در زمینه حقوق زنان و دختران انعطاف محدودی خواهند داشت.

خانم لاینز گفت: "ما از طرح مسائل دشوار با امارت اسلامی اجتناب نکرده ایم. به ویژه درباره حقوق اقلیت‌های قومی، حقوق زنان، تحصیلات دختران و نبود یک حکومت فراگیر. ما گزارش هایی از ارعاب و کشتار فراقانونی داشته ایم. امارت اسلامی اغلب پذیرفته اند که اشتباهاتی انجام داده اند و گفته اند که به آنها رسیدگی می‌کنند."

او تاکید کرد، تنها راه پرهیز از ضایع شدن پیشرفت‌های ۲۰ سال اخیر این است که امارت اسلامی مانع انزوای خود شود و از نظر سیاسی با سایر گروه‌های افغان، کشورهای منطقه و جهان وارد گفتگو شود.

با این وجود، جفری دی لارِنتیس نماینده امریکا هم در این جلسه از لزوم کمک به مردم افغانستان صحبت کرد.

او گفت: "مردم افغانستان نباید بهای مضاعف تصمیم‌های امارت اسلامی را بپردازند، و به همین دلیل ما باید همه سهم خود را برای مقابله با بحران در حال ظهور انسانی در افغانستان ایفا کنیم. ما افتخار آن را داریم که بزرگترین سهم را برای رسیدگی به نیازهای انسانی در افغانستان داریم. این کمک‌ها به طور مستقیم از طریق سازمان های مستقل بشردوستانه به شمول یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان صحی جهان در اختیار افراد نیازمند قرار خواهد گرفت."

غلام محمد اسحاق زی نیز در این نشست شورای امنیت گفت که افغانستان با بحرانی که ابعاد تاریخی دارد روبروست.

او گفت: "اقتصاد درحال فروپاشی، ناامنی شدید غذایی و فقدان امنیت، حقوق ابتدایی و آزادی، حیات و کرامت انسانی میلیون‌ها افغان را تهدید می‌کند... اگر این روند ادامه پیدا کند، افغانستان شاهد فقر تقریبا سراسری خواهد بود."