سخنگوی وزارت انرژی و آب می‌گوید که مراحل بررسی و طراحی پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل تکمیل شده و کار عملی آن پس از تأمین بودجه آغاز خواهد شد.

مطیع الله عابد افزوده است که این وزارت تلاش دارد تا با اجرای این پروژه و دیگر طرح‌های مرتبط، مشکلات کمبود آب در کابل را کاهش دهد.

آقای عابد بیان کرد: «سروی، دیزاین و مطالعات تخنیکی پروژه پنجشیر از سوی وزارت انرژی و آب کامل شده و این پروژه برای منظوری به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده است.»

او تصریح نمود: «این پروژه بعد از منظوری و وجود بودجه آغاز می‌شود.»

پروژه انتقال آب پنجشبر به طول ۱۲۰ کیلومتر از بازارک، مرکز این ولایت الی ساحه تره خیل کابل را در بر می‌گیرد.

در همین حال، برخی از باشند‌گان پایتخت گفته‌اند که با انتقال آب پنجشیر به کابل، مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی در این شهر تا جایی رفع خواهد شد.

یکی از باشندگان کابل گفت: «امیدوار هستیم که این پروژه عملی شود.»

از سویی هم، برخی از آگاهان گفته‌اند که با تطبیق اینگونه پروژه‌ها که به شکل متوازن در ولایات در نظر گرفته شود، منابع آب‌های زیر زمینی کشور نیز تغذیه خواهد شد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی گفت: «من فکر می‌کنم پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل سبب این می‌شود که یک بار دیگر آب‌های زیر زمینی تجدید شود و مردم دسترسی به آب صحی و سالم پیدا بکنند. در پهلوی آن، با انتقال آب پنجشیر در کنار و اطراف شهر کابل زمین‌های زراعتی که وجود دارد، هم تحت مدیریت آب قرار خواهد گرفت و در کل می‌توان گفت که زمینه اشتغال نیز به مردم مهیا خواهد شد.»

طرح انتقال آب دریای پنجشیر به کابل از سال ۲۰۱۲ و زمانی که بحران کم‌آبی در کابل افزایش یافت، طراحی شد و در بودجه سال ۲۰۲۰ دولت پیشین افغانستان، حدود پنج میلیون دالر برای انتقال سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب دریای پنجشیر به کابل در نظر گرفته شد.

گفتنی است که این پروژه قرار بود تا سال ۲۰۲۳ تکمیل شود.

شماری از خبرنگاران زن می‌گویند که عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و به موقع در فعالیت‌های روزمره‌شان، آنان را با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو کرده است.

به گفته‌ برخی از این خبرنگاران، شماری از مقام‌های امارت اسلامی در بسیاری موارد از ارایه اطلاعات به خبرنگاران زن خودداری می‌کنند که این امر مانع بزرگی در انجام وظایف حرفه‌ای آنان است.

یک خبرنگار زن گفت: «متأسفانه تخریب و یا ترساندن ما از آدرس بعضی نهادها و بعضی رسانه‌های خود شدیم که آن‌ها مانع کار میشدند و در این قسمت هم ما از رسانه‌های خود، نهادهای مختلف خود می‌خواهیم که خبرنگاران زن را مانند خبرنگاران مرد حمایت بکنند و بگذارند که به کار شان ادامه دهند.»

گفته می‌شود که محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت خبرنگاران زن را دشوار می‌سازد.

خبرنگاران زن افزوده‌اند که حذف آنان از رسانه‌های کشور نه ‌تنها به تضعیف آزادی بیان منجر شده بلکه جامعه را از دیدگاه‌ها و تجربیات نیمی از جمعیت خود محروم می‌کند.

با این حال، برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها تاکید می‌کنند که شرایط کاری برای خبرنگاران زن نسبت به سال پار بیشتر مساعد شده و در حال حاضر ۷۴۵ خبرنگار زن در سراسر کشور در رسانه‌های مختلف فعالیت دارند.

حجت الله مجددی، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، در این مورد گفت: «تعداد خبرنگاران امسال نسبت به سال گذشته زیاد شده است. در حال حاضر ۷۴۵ خبرنگار زن در رسانه‌ها کار می‌کنند. سال گذشته تعداد خبرنگار زن ۶۰۱ بود.»

در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ تأکید کرده است که وضعیت رسانه‌ها در شرایط کنونی مطلوب است و این وزارت متعهد به حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها در بخش‌های مختلف می‌باشد.

این در حالی است که پس از تسلط دوباره امارت اسلامی، بسیاری از خبرنگاران زن کار خود را از دست داده و برخی‌ها مجبور به ترک کشور شده‌اند.

وزارت اقتصاد از امریکا می‌خواهد که دارایی‌های منجد شده افغانستان را آزاد و در اختیار بانک مرکزی کشور قرار دهد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد همچنان از جامعه بین‌المللی و کشورها می‌خواهد که تعزیرات و محدودیت‌های بانکی را در برابر افغانستان از میان بردارند و نیز با ادامه کمک‌های بشرودستانه و انکشافی افغانستان را احیا و ساخت زیربنا کمک  و همکاری نمایند.

افغانستان بیشتر از سه و نیم سال است که بحران اقتصادی را تجربه می‌کند و بسیاری از شهروندان کشور تحت شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اند. بحرانی که عامل آن بیشتر به مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی امریکا، و تعزیرات بانکی جامعه بین‌المللی بالای افغانستان نسبت داده می‌شود.

اما وزارت اقتصاد با انتقاد از دوام این فشارها، از امریکا می‌خواهد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد و در اختیار بانک مرکزی کشور قرار دهد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد همچنان بر احیا و ساخت زیربناهای کشور تأکید می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با دوام کمک‌های بشری و انکشافی افغانستان را در این راستا همکاری کند.

از سویی هم آگاهان به این باور اند که اگر دارایی‌های افغانستان آزاد شود و تحریم‌های اقتصادی و بانکی نیز برطرف ساخته شود، این می‌تواند سبب بیرون رفتن افغانستان از بحران اقتصادی شده و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.

این درحالیست که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، ایالات متحده امریکا بیشتر از ۹.۵ میلیارد دالر امریکایی از داریی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و اما در سال ۱۴۰۱، ۳.۵ میلیارد آن را به صندوق امانی افغانستان به سویس انتقال داد تا برای کمک به اقتصاد افغانستان به مصرف برسد. در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دالر دیگر از دارایی‌های افغانستان در بانک‌های امریکا و بیش از ۲ میلیارد دیگر آن در بانک‌های اروپا و امارات متحده عربی نگهداری می شود.