اعضای شورای حقوق بشرسازمان ملل امروز چهارشنبه (۲۵ جوزا) در ژنو سویس وضعیت سیاسی، بشری و حقوق بشری درافغانستان را به بحث گرفتند.

رزماری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل درامور سیاسی و صلح دراین نشست گفته است که پس ازروی کارآمدن دولت جدید، بحران پیچیده‌ سیاسی، اقتصادی، بشری ومهاجرتی درافغانستان پدید آمده و هم‌چنان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته است.

معاون سرمنشی سازمان ملل گفت: "درافغانستان پس ازروی کارآمدن امارت اسلامی بحران پیچیده سیاسی، اقتصادی، بشری ومهاجرتی پدید آمده است وحقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته است."

درهمین حال، ترینه هایمربک، معاون نماینده دایمی ناروی درسازمان ملل می‌گوید که اگرحکومت سرپرست می خواهد بخشی از جامعه بین‌المللی وسیستم مالی اقتصاد جهان باشد ضروری است به خواست های جامعه جهانی تمکین کند.

وی دراین زمینه گفته است: "احترام به حاکمیت قانون وحقوق بشر و ایجاد یک دولت فراگیرصلح پایدار درافغانستان را تضمین و راه برای مشروعیت بین المللی را تسهیل می کند. اگرطالبان می خواهند بخشی از جامعه بین‌المللی وسیستم مالی اقتصاد جهانی باشند باید به خواست های ما تمکین کنند. سازمان ملل به گفتگوهای خود با طالبان ادامه می‌دهد همین گونه درشورای امنیت که ببینیم آیا می توانیم با صدای قوی تری از شورای امنیت صحبت کنیم، اما مهم است درحمایت ازخواست های خود متحد بمانیم".

دراین نشت خانم میشل باچله، کمیشنرعالی حقوق بشرسازمان ملل نیز گفته است: "من اخیرا به افغانستان سفرداشتم، با مقام های ارشد حکومت سرپرست دیدارهای داشتم نگرانی جهانی را از وضعیت بشری درافغانستان اعلام کردم، ظاهرا آنان خود را به رعایت حقوق بشرمتعهد می‌دانند. اما نیاز است گام‌های عملی برداشته شود زیرا وضعیت درافغانستان بد است ونیازاست اقدام‌های لازم درهمه بخش‌ها صورت بگیرد".

شماردیگری ازحامیان حقوق بشر و فعالان دفاع از حقوق زنان نیز خواهان اعمال فشارهای بیشتر جهانی برحکومت سرپرست هستند.

عادله راز، دیپلومات افغان می‌گوید: "اگرطالبان توقع دارند جامعه بین‌الملل آنها را به رسمیت بشناسد و مانند هرکشوردیگری با آنها رفتار شود، گام نخست را باید بردارند و به ‌عنوان عضوی از جامعه جهانی کنوانسیون‌ها افغانستان را به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند درغیرآن پی آمدهای بعدی عدم تعامل جهان خیلی برای مردم وحکومت سرپرست تلخ خواهد بود".

به همین ترتیب، گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه حکومت پیشین گفته است: "جامعه بین المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون را مورد توجه قرارداد و ایجاد یک دولت فراگیر وا جازه یافتن دختران بالاتر ازصنف ششم را به مکتب به عنوان خواسته های اصلی خود مطرح کرده است، طالبان نیزدرگذشته تعهد داده اند تمام این موارد را رعایت کنند اکنون اگر طالبان تمکین کنند ممکن است در موضعگیری جهانی نسبت به حکومت سرپرست تغییرات به وجود بیاید ومسیر شناخت یک مقدارتسهیل شود".

این درحالیست که امارت اسلامی بارها اعلام کرده است که به حقوق بشروحقوق زنان درچارچوب شریعت اسلامی حرمت می گذارد و افزوده است که تمام شرایط را برای حاصل کردن مشروعیت جهانی نیز فراهم کرده است.