هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از تمام طرف ها در افغانستان خواسته است که تلاش هایشان را برای حفاظت افراد ملکی از آسیب دیدن بیشتر کنند و برای حفظ جان مردم و مساعد ساختن وضعیت برای برگزاری گفتگوهای آینده در دوحه، جنگ را کاهش دهند.

گفتگوهای میان افغان‌ها احتمالا در جریان ماه جون سال روان میلادی در قطر برگزار خواهد شد.

یوناما گفته است که در مورد حوادث خشونت بار اخیر که در آن اعضای جامعه مدنی افغانستان هدف قرار گرفتند، نگران است.

در اعلامیه این نهاد که امروز به نشر رسید آمده است: "حملات هدفمند علیه رهبران مذهبی، کارکنان صحی، کارمندان قضایی، فعالین جامعه مدنی، نهادهای غیردولتی و خبرنگاران، تکان دهنده و جنایتکارانه است. ملل متحد از مسوولین انتظار دارد که عاملین این حملات را به عدالت بکشاند و بر عزمش برای ادامه حمایت از جامعه مدنی پویا تاکید نمود."

دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "کار بزرگ و تصامیم شجاعانه ای برای رسیدن افغان ها به این برحه زمانی بی سابقه گفتگوهای بین الافغانی صورت گرفته است."

وی افزود: "من تمام طرف ها را ترغیب می نمایم تا با نشان دادن تعهد خود به صلح از طریق اقدامات فوری و مشخص برای محافظت از افراد ملکی و کاهش خشونت، پایه و اساس لازم برای گفتگوهای صلح را ایجاد نمایند."

“It’s taken enormous work and some brave decisions for Afghans to reach the point of being on the eve of unprecedented intra-Afghan negotiations.” – UN envoy @DeborahLyonsUN urging de-escalation of #Afghanistan conflict ahead of Doha talks. More: https://t.co/15EaAZweg2 pic.twitter.com/AS7iqh5JTO

— UNAMA News (@UNAMAnews) July 2, 2020

خانم لاینز که رییس یوناما نیز می باشد گفت: "تخریب کنندگانی وجود دارند که خواهان پایان یافتن جنگ نیستند...مهم نیست آنها چه تاکتیکی را برای تخریب پروسه صلح به کار می برند، به آنها اجازه داده نخواهد شد تا موفق شوند."

در همین حال یافته های ابتدایی این نهاد نشان می دهند که در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ بیش از ۸۰۰ فرد ملکی در حملات عمدی بر افراد ملکی کشته و زخمی شده اند. "یوناما مسوولیت تقریبا نیمی از تلفات افراد ملکی را به طالبان نسبت داده است."

یوناما به ویژه در مورد ۱۸ حادثه هدف قرار دادن عمدی رهبران مذهبی (۶ حادثه در ماه جون)، ۱۳ حادثه هدف قرار دادن کارکنان صحی (۲ حادثه در ماه جون) که در سال جاری تائید شده است، ۱۱ حادثه هدف قرار دادن اعضای سیستم قضایی (۳ حادثه در ماه جون) که امسال تائید شده است، ۶ حادثه هدف قرار دادن فعالین جامعه مدنی که امسال تائید شده است، ۵ حادثه هدف قرار دادن نهادهای غیر دولتی که امسال تائید شده است (یک حادثه در ماه جون) و ۳ حادثه هدف قرار دادن خبرنگاران که امسال تایید شده است، ابراز نگرانی نموده است.

یوناما افزوده است: "حوادث ماه جون شامل حادثه ۲۲ ماه جون در کابل، حادثه ای که در آن مردان مسلح سوار بر موترسایکل بر یک موتر شلیک نمودند و پنج مسافر به شمول یک څارنوال را که برای توقیف خانه بگرام کار می کرد، کشتند و حادثه ۲۷ ماه جون در کابل که در آن یک کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و راننده آن زمانی که به سوی دفتر کار خود می رفتند با انفجار یک ماین جاگذاری شده، کشته شدند، نیاز به تحقیق بیشتر دارند."

ملل متحد بار دیگر تاکید می کند، حملاتی که عمدا جمعیت ملکی افغانستان را هدف قرار می دهند، نقض جدی قانون بین المللی بشردوستانه می باشد که ممکن جنایت جنگی محسوب گردد.

یوناما تداوم آسیب رسیدن به افراد ملکی از اثر شلیک های غیرمستقیم در جریان درگیری های زمینی در مناطقی که افراد ملکی زندگی می کنند و باعث ۲۵ درصد از تلفات افراد ملکی در ربع دوم سال ۲۰۲۰ گردیده است را مورد توجه قرار می دهد. یافته های ابتدایی یوناما نشان می دهد که در ۲۹ ماه جون در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، شمار زیادی از تلفات افراد ملکی از اثر فیر خمپاره هایی بوده است که اردوی ملی افغانستان در جواب فیر طالبان انجام داده است، زمانی که این خمپاره ها به هدف مورد نظر نرسیده، در یک بازار مزدحم برخورد نموده است. تحقیقات در مورد آسیب رسیدن به افراد ملکی همچنان ادامه دارد و یوناما این ارقام را در گزارش وسط سال خود در ماه جولای در مورد حفاظت از افراد ملکی ارایه خواهد کرد. بر علاوه، اخیرا در شمار تلفات افراد ملکی از اثر استفاده طالبان از ماین های جاسازی شده، افزایش به وجود آمده است، در هفته بعد از آتش بس عید، این ماین های جاسازی شده، عامل عمده وارد آمدن تلفات به افراد ملکی بوده اند.

درخواست مداوم این ماموریت برای پایان دادن به خشونت، فورا به همه طرف های درگیر مرتبط میگردد تا توجه و منابع لازم را برای مبارزه با همه گیری کووید-۱۹ که یک تهدید جدی برای همه در افغانستان می باشد، ارایه کنند.