اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، روز پنج‌شنبه در یک گفتگوی تیلیفونی با بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، در مورد پروژه خط آهن ترانس-افغان گفتگو کرد.

این گفتگو پس از سفر اخیر دار به کابل انجام شد، جایی که او با مقام‌های افغان درباره پروژه برنامه‌ریزی‌شده خط آهن ازبکستان-افغانستان-پاکستان مذاکره کرده بود.

سه کشور همسایه در ماه فبروری سال ۲۰۲۱ توافقنامه‌ای را برای ساخت یک خط آهن به طول ۵۷۳ کیلومتر از طریق افغانستان امضا کردند که آسیای مرکزی محاط به خشکه را به بندرهای پاکستان وصل خواهد کرد. هزینه تخمینی این پروژه ۴.۸ میلیارد دالر است و هدف آن تقویت اتصال اقتصادی منطقه‌ای می‌باشد.

وزارت خارجه پاکستان روز پنج‌شنبه در اعلامیه‌ای نوشت که دار ابراز امیدواری کرده است که سه کشور به زودی توافقنامه چارچوبی این پروژه مهم منطقه‌ای را امضا کنند.

دو طرف همچنین درباره تقویت روابط دوجانبه، افزایش اتصال اقتصادی و تجاری، ترویج روابط مردم‌با‌مردم، و موضوعات جاری منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

در حالی که بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی افزایش یافته، دورنما رشد اقتصادی در جنوب آسیا تضعیف شده و پیش‌بینی‌ها در اکثر کشورهای این منطقه، از جمله افغانستان، کاهش یافته است.

بانک جهانی در گزارش دو بارۀ سالانۀ خود تحت عنوان «به‌روزرسانی توسعۀ جنوب آسیا» که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت که افزایش بسیج درآمدهای داخلی می‌تواند به کشورهای منطقه کمک کند تا موقعیت مالی شکننده خود را تقویت کرده و در برابر تغییرات ناگهانی آینده مقاومت بیشتری داشته باشند.

براساس این گزارش، با وجود کاهش کمک‌های خارجی، تخمین زده می‌شود که اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵ به میزان ۲.۵ درصد رشد کرده است که این میزان کمتر از رشد جمعیت کشور بوده است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵-۲۶ تنها به طور متوسط به ۲.۲ درصد افزایش خواهد یافت.

همزمان با انتشار گزارش منطقه‌ای جنوب آسیا، گزارش به‌روزرسانی توسعۀ افغانستان نیز از سوی بانک جهانی منتشر شد که وضعیت کشور را به‌طور مفصل‌تری تشریح کرده است.

در این گزارش آمده است که هرچند اقتصاد کشور به‌تدریج در حال بهبود است، اما چشم‌انداز آینده همچنان نامطمئن است، به دلیل فشارهای مالی رو‌به‌رشد، کسری تجاری گسترده و تداوم فقر و ناامنی غذایی.

این عوامل همچنان فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و مانع رشد فراگیر می‌شوند.

با این حال، بانک جهانی اعلام کرده است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ دومین سال پیاپی رشد اقتصادی را تجربه کرده که این رشد عمدتاً ناشی از بخش زراعت بوده است.

در عین حال، بخش‌های تولید و خدمات به دلیل محیط نامساعد تجاری، موانع پایدار صادراتی و کاهش کمک‌های خارجی همچنان ضعیف باقی مانده‌اند.

در گزارش آمده است که افزایش اندک در مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در بخش املاک به رشد اقتصادی کمک کرده، اما واردات فزاینده باعث تشدید کسری تراز (تغییرات در صادرات و واردات) تجاری شده و آسیب‌پذیری‌های خارجی را افزایش داده است.

در همین حال، رشد سریع جمعیت و بازگشت مهاجران، همچنان فشار زیادی بر ایجاد اشتغال و ارائۀ خدمات عمومی وارد کرده و شکنندگی اقتصاد را عمیق‌تر ساخته است.

در سال ۲۰۲۴، روند کاهش قیمت‌ها (دِفلِیشن) ادامه یافت و قیمت مواد غذایی به شدت کاهش پیدا کرد. تورم در بخش غیرغذایی ثابت باقی ماند.

با وجود رشد اندک دستمزدها، بیکاری بلندمدت و محدودیت‌های موجود بر زنان همچنان معیشت مردم را تحت فشار قرار داده‌اند.

اوایل امسال، ۱۴.۸ میلیون نفر با کمبود مواد غذایی روبه‌رو بودند و سوء‌تغذیۀ شدید که اکنون ۴.۷ میلیون زن و کودک را در بر می‌گیرد، در حال بدتر شدن است. بانک جهانی هشدار داده است که اگر اقدامات عاجل صورت نگیرد، توسعۀ سرمایه انسانی بیشتر تضعیف خواهد شد.

از سوی دیگر، فشارهای مالی همچنان بالا باقی مانده‌اند، زیرا با وجود بسیج نسبتاً قوی درآمدهای داخلی، این درآمدها برای جبران کاهش شدید کمک‌ها کافی نیستند.

در گزارش همچنین آمده است که صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، در حالی که واردات به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌اند و موجب تشدید کسری تجاری شده‌اند.

افزایش واردات عمدتاً ناشی از تقاضای صنعتی رو‌به‌رشد و جایگزینی کالاهای مصرفی داخلی بوده است.

ارز افغانی که در سال ۲۰۲۳ به دلیل ورود قوی ارزهای خارجی به طور قابل توجهی تقویت شده بود، در سال ۲۰۲۴ اندکی کاهش یافته اما در وضعیت نسبتاً با ثبات باقی مانده است. با این حال، بخش بانکی همچنان شکننده است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت، اما به‌تدریج در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد خواهد رسید.

این نهاد هشدار داده، در حالی که جوانان افغانستان منبع مهمی از مقاومت و ظرفیت بالقوه هستند، اقدامات عاجل برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای آن‌ها ضروری است.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در پایان روز نخست مجمع تجاری و افتتاح نمایشگاه قزاق–افغان می‌گوید که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان ۳۲ درصد افزایش یافته است و دو طرف همچنان در نظر دارند تا میزان دادوستد میان دو کشور به سه میلیارد دالر برسد.

براساس خبرنامه وزارت صنعت و تجارت، آقای عزیزی ضمن استقبال از سفر هیئت قزاقستان به افغانستان، از برنامه دیجیتال‌سازی ادارات افغانستان، ‌کمک‌های بشردوستانه و سایر همکاری‌ها از سوی این کشور ابراز امتنان کرد.

عزیزی با تأکید به وصل آسیای مرکزی به جنوبی از مسیر افغانستان، در رابطه به افزایش قراردادهای تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های محصولات و تولیدات دوطرف در دو کشور، ایجاد مرکزهای تجاری در کابل و آلماتا و زمینه‌سازی به کالاهای صادراتی و وارداتی یک‌دیگر گفتگو کرده است.

سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم قزاقستان نیز با تأکید به اینکه افغانستان و قزاقستان شرکای کلیدی و استراتیژیک در منطقه می‌باشند، برگزاری مجمع تجاری میان دو کشور را در تقویت همکاری‌های اقتصادی، ایجاد روابط تجاری جدید، تبادل تجربیات و ترویج ابتکارات مشترک مهم دانسته است.

آقای ژومانگارین گفته است: «ما باورمندیم که افغانستان با ثبات و مرفه عامل مهم برای صلح و ثبات در منطقه است که می‌تواند به یک مرکز لوژیستیکی کلیدی بین آسیای مرکزی و جنوبی تبدیل شود.»

گفتنی است که نمایشگاه محصولات و تولیدات قزاقستان به دعوت وزارت صنعت و تجارت با اشتراک ۲۵ شرکت قزاقستانی برگزار گردیده است.