ایالات متحده روز چهارشنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه را وتو کرد، کاری که انتقادها علیه دولت بایدن را به دلیل ممانعت از اقدام بین المللی با هدف توقف جنگ اسرائیل با حماس، برانگیخت.

به گزارش رویترز، این شورای ۱۵ عضوی به قطعنامه ارائه شده توسط ۱۰ عضو غیردائمی رای داد که خواستار «آتش بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی» در جنگ ۱۳ ماهه و به طور جداگانه خواستار آزادی گروگان ها شد.

تنها ایالات متحده با استفاده از حق وتوی خود به عنوان عضو دائمی شورا برای جلوگیری از تصویب قطعنامه، رأی مخالف داد.

رابرت وود، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت که واشنگتن به صراحت اظهار کرده که تنها از قطعنامه‌ای حمایت می‌کند که صراحتاً خواستار آزادی فوری گروگان‌ها به عنوان بخشی از آتش بس باشد.

او گفت: «با آزادی گروگان‌ها باید یک پایان پایدار برای جنگ حاصل شود. این دو هدف فوری به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند. این قطعنامه این ضرورت را کنار گذاشت و به همین دلیل، ایالات متحده نمی‌تواند از آن حمایت کند.»

وود گفت که ایالات متحده به دنبال مصالحه بوده است، اما متن قطعنامه پیشنهادی «پیام خطرناکی» را برای حماس ارسال می‌کند که «نیازی به بازگشت به میز مذاکره نیست.»

حملات اسرائیل بر غزه نزدیک به ۴۴ هزار نفر را کشته و تقریباً تمام جمعیت غزه را حداقل یک بار آواره کرده است. این حملات در واکنش به حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتوبر سال گذشته انجام شده که در آن ۱۲۰۰ نفر کشته شدند و بیش از ۲۵۰ تن به اسارت درامدند.

اعضای شورای امنیت به شدت از ایالات متحده برای جلوگیری از قطعنامه ارائه شده توسط ۱۰ عضو منتخب این شورا انتقاد کردند. این کشورها عبارتند از الجزایر، اکوادور، گویانا، جاپان، مالتا، موزمبیق، کوریای جنوبی، سیرالئون، سلوانیا و سویس.

ونسا فریزر، نماینده مالتا در سازمان ملل متحد گفت: «جای تاسف است که به دلیل استفاده از حق وتو، این شورا بار دیگر نتوانست مسوولیت خود را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام دهد.»

کارشناسان امنیت غذایی هشدار داده اند که امکان وقوع قحطی در آینده نزدیک در میان ۲.۳ میلیون نفر در غزه وجود دارد.

امریکا روز سه‌شنبه (۲۹ عقرب) شش مقام بلند پایه‌ای حماس از جمله نماینده‌های این گروه در خارج، یک عضو بلند پایه‌اگردان‌‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس و افرادی را که در جمع‌آوری کمک ملی و قاچاق سلاح به غزه مشارکت داشته‌اند تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا (اوفاک) در بیانیه‌ای تأکید کرد که حماس هنوز به مقاماتی وابسته است که نقش‌هایی آشکار و به ظاهر مشروع در داخل گروه دارند ولی در اصل فعالیت‌های تروریستی آنها را تسهیل کرده و یا منافع شان در خارج از کشور را حفظ می‌کنند و در هماهنگی برای انتقال پول و کالا به غزه نقش دارند.

برادلی اسمیت، معاون سرپرست وزارت خزانه‌داری در امور مالی و تروریسم گفت که این وزارتخانه همچنان متعهد به ایجاد اختلال در تلاش‌های حماس برای کسب درآمد اضافی و پاسخگو کردن کسانی است که فعالیت‌های تروریستی این گروه را تسهیل می‌کنند.

یکی از افراد تحریم‌شده عبدالرحمن اسماعیل غنیمت، از اعضای قدیمی شاخه نظامی حماس است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌‌‌داری امریکا، این فرد‌ که در حال حاضر در ترکیه مستقر است، قسمتی از حماس را که مسئولیت حمایت از منافع این گروه در کرانه باختری را بر عهده دارد بنیانگذاری کرده و در حملات تروریستی موفق و ناکام متعددی از جمله بمب‌گذاری سال ۱۹۹۷ میلادی در کافه‌ای در تل‌آویو نقش داشته است.

یکی دیگر از مقامات تحریم‌شده حماس که او نیز مستقر در ترکیه است در تسهیل مالی این گروه مشارکت داشته است و پیشتر به خاطر نقشش در حمله سال ۱۹۹۳ در کرانه باختری که منجر به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی شد، زندانی شده بود.

وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه خود اسامی چند نفر دیگر را آورده است که شامل دو مقام حماس می‌شود که عضو شورای روابط بین‌الملل حماس هستند.

غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس که به نمایندگی از این گروه صحبت می‌کند نیز از دیگر افراد تحریم‌شده توسط امریکا است.

این اقدام نهمین اقدام تحریمی اوفک از زمان حمله هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل است که این گروه و حامیان آن را هدف قرار می‌دهد.

پیش از این، در نخستین سالگرد این حمله در هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۴، امریکا کسانی را که نقش‌های مهم در جمع‌آوری کمک‌های خارجی تحت عنوان «کارهای خیریه» برای تأمین مالی حماس و فعالیت‌های تروریستی آن داشتند تحریم کرد.

حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، جاپان و شمار دیگری از کشورهای جهان قرار دارد.

به نقل از رویترز همزمان با تصمیم واشنگتن مبنی بر صدور مجوز برای اوکراین جهت استفاده از راکت‌های دوربرد امریکای برای حمله به عمق خاک روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور نسخه جدید دکترین هسته‌ای مسکو را تأیید و امضا کرد.

بر اساس این دکترین، در صورتی که روسیه با تسلیحات متعارف تحت حمایت یک قدرت هسته‌ای هدف حمله راکتی قرار بگیرد، آنگاه مسکو می‌تواند به سلاح هسته‌ای متوسل شود. تصمیم تغییر دکترین هسته‌ای رسمی روسیه، پاسخ کرملین به گزارش اخیر نیویارک‌تایمز درباره چراغ سبز جو بایدن، رئیس جمهور امریکا به اوکراین برای استفاده از تسلیحات دوربرد امریکایی در عمق خاک روسیه است.

در این دکترین جدید که در آن تهدیدهای منجر به استفاده احتمالی روسیه از سلاح هسته‌ای تشریح شده، حمله به این کشور با راکت‌های متعارف، طیاره بدون سرنشین یا سایر طیاره‌ها از جمله معیارهای توسل مسکو به سلاح هسته‌ای تلقی می‌شود.

همچنین در این سند آمده که حمله به روسیه از سوی کشوری که در یک ائتلاف عضویت داشته باشد، به معنای تجاوز علیه روسیه از سوی تمام آن ائتلاف است.

پوتین چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ امریکا دستور تغییرات در دکترین هسته‌ای روسیه را صادر کرد.