تجارت
قانون پارکهای صنعتی از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شد
عزیزی گفت: «این برای سکتور خصوصی یک خبر خوش است. ان شاء الله در آینده توزیع زمین شروع میشود. در حدود ۶۰۰ متقاضی میخواهند در زونهای مختلف فابریکه ایجاد کنند.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید که قانون پارکهای صنعتی از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شده و در آینده نزدیک روند توزیع زمین به بخش خصوصی آغاز خواهد شد.
نور الدین عزیزی در برنامه «گفتمان سکتورخصوصی، چالشها و فُرصتها» از سازمان ملل متحد خواست که به کارهای بنیادی و سرمایه گذاری روی پروژههای بزرگ و نیمه کاره در افغانستان بیندیشد و مشکلات بانکداری افغانستان با جامعه جهانی را حل کند.
او کمکهای بشری را گرهگشای مشکلات افغانستان نمیداند بل آن را نوعی تجارت بالای فقر مردم افغانستان میپندارد.
آقای عزیزی گفت: «حمایت این نیست که ما بیاییم، جمع شویم و عکس بگیریم و آن را به جامعه جهانی روان کنیم که ما کار بکنیم. این کار نیست. حمایت بنیادی باید بکنیم.»
به گفته سرپرست وزارت صنعت و تجارت، قانون پارکهای صنعتی از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شده و در آینده نزدیک روند توزیع زمین به بخش خصوصی آغاز خواهد شد.
او گفت: «این برای سکتور خصوصی یک خبر خوش است. ان شاء الله در آینده توزیع زمین شروع میشود. در حدود ۶۰۰ متقاضی میخواهند در زونهای مختلف فابریکه ایجاد کنند.»
دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما تاکید کرد که در سه سال پسین افغانستان رکود اقتصادی داشته است. معاون یوناما پشتیبانی از بخش خصوصی را در راستای رسیدن افغانستان به خودکفایی حتمی میداند. او در این نشست از جامعه جهانی خواست که بخش خصوصی افغانستان را تا رسیدن به بلندای موفقیت حمایت کند.
اندریکا رتواته، هماهنگ کننده کمکهای بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: «مردم افغانستان باید به سوی خودکفایی بروند و به پای خود ایستاد شوند. بخش خصوصی نقش اساسی را بازی میکند که ما به سوی خود کفایی برویم، متأسفانه می بینیم که افغانستان در سه سال گذشته رو به رکود اقتصادی بوده است. این مسوولیت همه ما است که سکتور خصوصی افغانستان را به بلندای موفقیت برسانیم.»
نمایندگان بخش خصوصی نیز بر سرمایه گذاریها روی پروژه های بزرگ و زیربنایی از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کردند. آنان از ملل متحد خواستند که در کنار مشکلات بانکی، چالشهای بخش خصوصی افغانستان در بیرون از کشور را نیز برچیند.
یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «مشکلات بانکی ما حل شود. در بخش انتقالات پول، در کشورهای همسایه صد هزار دالر با هزینه ۲۰۰ دالر انتقال مییابد، اما این کار از افغانستان ۲ هزار دالر هزینه بر میدارد. در بخش قرضههای کوچک نیز با ما همکاری کامل صورت گیرد.»
مقامهای وزارت صنعت وتجارت در این نشست همچنان اعلام کردند که برای دستکم یک هزار شرکت خصوصی جواز فعالیت توزیع نموده اند.
مطالب مرتبط:
سرپرست وزارت صنعت و تجارت با رییس جمهور تاتارستان دیدار کرد
عزیزی: از سرمایهگذاران مالیزیا میخواهیم تا در افغانستان سرمایهگذاری نمایند