منابع به آریانانیوز می‌گویند که محمد اشرف غنی رییس جمهوری با پنج نامزد وزیر کلیدی پیشنهادی عبدالله عبدالله شریک قدرت آقای غنی و رییس شورای عالی مصالحه ملی مخالفت کرده است.

انوارالحق احدی نامزد وزارت زراعت – مصطفی مستور، وزارت دولت در امور صلح – نور رحمان اخلاقی، وزرات مهاجران – فضل‌احمد معنوی، وزارت عدلیه و محب‌الله صمیم نامزد وزارت اقوام و قبایل، چهره‌هایی اند که رییس جمهوری در فهرست پیشنهادی سپیدار، روی شان خط سرخ کشیده ‌است.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهوری در این باره گفته است: “هدف اساسی حکومت افغانستان این است که افرادی به حیث کاندید وزیر به پارلمان معرفی شوند که وزن سیاسی داشته باشند، آیینه ثبات حاکمیت دولت باشند و مردم اعتماد کند به گذشته کاندیدان و این بحث مهم است برای تکمیل کردن فهرست کابینه.”

اما کاخ سپیدار می‌گوید، توافق سیاسی و قانون اساسی صلاحیت و معیار را تعیین کرده‌است.

فریدون خوزون، سخنگوی رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفته است: “معیارها برای نامزد وزیران در قانون اساسی روشن است. اما متاسفانه که سخنگوی ریاست‌جمهوری از توافقات انجام شده، از بحث‌هایی که جریان دارد و و مفاد قانون اساسی بی‌خبر است.”

برخی سیاست‌گران می‌گویند، شماری از چهره‌هایی که از سوی رییس جمهور هم معرفی شده‌ اند، شایستگی لازم را ندارند.

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی افغانستان میگوید: “نفر می‌گوید سواد ندارم اما آقای غنی او را وزیر یک ساختاری که بدنه افغانستان است معرفی کرده در حالی‌که از خامک‌دوزی بیش‌تر نمی‌داند، این کارهای رییس جمهور برای خلق تشنج و جفا در برابر افعانستان است.”

اما ماده ۷۲ قانون اساسی معیارهای گزینش نامزد وزیری را چنین گفته است:

۱. داشتن تابعیت افغانستان

۲. داشتن تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک

۳. سن بالاتر از ۳۵ سال

۴. محکوم نبودن به جنایت و جرم‌های ضد بشری

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان در مورد گفته است: “شرایط پیش‌بینی شده برای نامزد وزیران در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان موجود است و به فرمایش افراد نمی‌تواند قابل پذیرش باشد.”

در این تصادم نگرانی‌هایی وجود دارد که چالش‌های سیاسی داخلی، روند صلح را هم با تاخیر روبه‌رو کند.