طرح تعدیل قانون انتخابات به روز سه شنبه(۲۳ دلو) از سوی کابینه حکومت مورد تائید قرار گرفت، و رییس جمهورغنی آن‌را توشیح کرد.

با این حال، گفته می‌شود تعدیل در قانون انتخابات، پس از چند نشست از سوی معاون دوم رییس جمهور با احزاب، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخاباتی نهایی و به نشست کابینه ارایه شد.

درهمین حال، رییس جمهور غنی می‌گوید، این مسوده نتیجۀ اجماع قشر سیاسی افغانستان، نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای مدنی بوده است.

آقای غنی می‌گوید: “اجماع کلی دولت بر این است که تغیرات لازم است و اداره حکومت وحدت ملی ثابت کرد که  مشوره واقعی وتصمیم گیرنده است نه مشوره فرمایشی و تحمیلی.”

همزمان با این، ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که، به اساس فرمان ریاست جمهوری در مورد نحوه تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی متکی به توشیح و نافذ شدن تعدیل در قانون انتخابات رییس و اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی منعزل محسوب می‌شوند.

همچنان در فرمان آمده است که به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور، روسای دارالانشای انتخابات هردو کمیسیون به طور موقت سرپرستی کمیسون ها را عهد دار می‌باشند.

با این حال، گقته می‌شود که بیش از ۲۰ ماده در قانون انتخابات تعدیل شده است که از این میان سه ماده که عبارت از نوع گزینش کمیشنران، شرایط نامزدان و دادگاه اختصاصی انتخاباتی نیز در این تعدیلات شامل می‌باشند.

تعدیل در ماده ۱۳ قانون انتخابات چنین صراحت دارد: “پیشنهاد کمیشنران و‌رؤسای دبیر خانه هردو کمیسیون از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی صورت می‌گیرد و‌ از جانب نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گزینش می‌شوند.”

همچنان تعدیل در ماده  ۸۳ این قانون می‌گوید: “قانون انتخابات مواد دیگر در قانون انتخابات  که تعدیل شده و براساس ان در صورت که کمیسیون های انتخاباتی در مراحل رسیدگی به شکایات به توافق نرسند برای حل ان  به محکمه اختصاصی که از طرف ستره محکمه است ارجاع خواهد شد.”

از سویی هم، احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز تعدیل در قانون انتخابات را نیاز جدی در اصلاح نظام انتخاباتی دانسته اما از حذف تغییر نظام انتخاباتی در متن توافق‌نامه ابراز نگرانی کرده اند.

 عنایت الله حفیظ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این مورد بیان می‌دارد: “در روند انتخابات نگرانی های وجود دارد مردم به انتخابات باورمند نیستند با  تخلفات و تقلب‌های که صورت گرفت.”

این در حالی‌ست که پیش از این کمیسیون‌های انتخاباتی گفته بودند که تعدیل در قانون انتخابات بهانه جویی بیش نیست. اما، با وجود  آنکه اخیراٌ  جامعه مدنی، رسانه ها و احزاب سیاسی نیز در رابطه به تعدیل قانون انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند؛‌ اکنون به نظرمی رسد که همه مبنی بر آوردن تعدیلات مثبت در قانون انتخابات که نمایانگر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور خواهد بود به توافق رسیده اند.