سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که افغانستان در پرتگاه قرار دارد و بدون برنامه‌ی فوری حمایت‌های هدفمند بین‌المللی و بدون اجازه‌ی استفاده از ذخایر دولت افغانستان برای حمایت از جمعیت این کشور، صحنه برای یک فاجعه‌ی انسانی در ماه‌های آینده آماده می‌شود.

در گزارش این سازمان که روزگذشته (سه‌شنبه، ۲ قوس) منتشر شده، آمده است که جامعه بین‌المللی باید فورا محدودیت‌های مالی موجود در افغانستان را که مانع ارایه خدمات صحی، غذا و سایر خدمات ضروری می‌شود، کاهش دهد.

از جامعه بین‌المللی همچنین خواسته شده است که برای جلوگیری از بحران فزاینده‌ای که جان ده‌ها میلیون نفر را تهدید می‌کند، کمک‌های بشردوستانه را تسریع بخشد.

در گزارش آمده است:"ترکیبی از تعلیق کمک‌های خارجی، مسدودکردن دارایی‌های دولت افغانستان و تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان (امارت اسلامی)، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام‌عیار کرده است."

عفو بین‌الملل به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل استناد کرده و گفته است که ۲۲.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و گرسنگی مواجه اند.

یمینی میشرا، مدیر منطقه‌ی جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش گفته است:"ما کشورهایی را دیده‌ایم که در ماه‌های اخیر به افغانستان کمک کرده‌اند،اما این حمایت هنوز به کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، نرسیده است."

او در عین حال گفته است که سطح کنونی کمک‌های بشردوستانه برای مقابله با بحران در افغانستان کافی نیست و میلیون‌ها افغان در فقر فرو رفته و با خطر گرسنگی مواجه اند.

طبق گزارش عفو بین‌الملل، سطح فقر در افغانستان در حال حاضر ۷۲ درصد است و این میزان تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی قرار است به ۹۷ درصد برسد.

این سازمان در ادامه گفته است:"ناامنی غذایی حتا قبل از تسلط طالبان (امارت اسلامی)، افغانستان را تهدید می‌کرد، زیرا افغانستان تحت تأثیر چهار سال خشک‌سالی شدید، رکود اقتصادی و آوارگی گسترده‌ی داخلی قرار گرفت. بیش از چهارمیلیون بیجاشده‌ی داخلی در سراسر افغانستان وجود دارد – بیش از ۵۷۰ هزار نفر از آنها از ماه جنوری آواره شده اند – در شرایط ناامیدکننده‌ای زندگی می‌کنند."

با این حال، سازمان عفو بین‌الملل گفته است با وجود این‌که جامعه جهانی وعده‌ی کمک‌های بشردوستانه زیادی داده است، تجهیزات و پول نقد وعده داده شده برای مقابله با ابعاد بحرانی که افغانستان با آن مواجه است کافی نخواهد بود.

این سازمان در ادامه پیشنهاد کرده است که تمام کمک‌ها باید به دقت برنامه‌ریزی و به موقع ارایه شود؛ زیرا دست‌رسی به بسیاری از مناطق افغانستان در طول زمستان تقریبا غیرممکن است.

یمینی میشرا، مدیر منطقه‌ی جنوب آسیای عفو بین‌الملل گفته است که کمک‌های بشردوستانه و استفاده از بودجه‌ی عمومی برای خدمات ضروری نباید سیاسی شود.

به‌گفته‌ی او، کشورهای کمک‌کننده باید در مشورت با سازمان‌های غیردولتی و دیگر نهادهای بشردوستانه در محل یک برنامه‌ی اقدام جامع را ایجاد کنند.

او خطاب به امارت اسلامی نیز گفته است که این گروه باید برای دست‌رسی نامحدود سازمان ملل و گروه‌های بشردوستانه، همکاری کند.

یمینی میشرا افزوده است:"اولویت اصلی جامعه جهانی باید جلوگیری از مرگ و رنج مردم در افغانستان و حفظ حقوق بشری آنها باشد. همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید سیاست‌های موجود، از جمله مسدود‌کردن کمک‌ها، دارایی‌ها و معاملات پولی را به نفع راه‌حلی مورد بازنگری قرار دهند که امکان استفاده از وجوه بانک مرکزی را برای پوشش الزامات اساسی، از جمله پرداخت حقوق کارگران فراهم کند."

سازمان ملل همچنین تخمین می‌زند که بیش از ۲۰۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه مورد نیاز است.

این درحالی است که چند روز پیش نیز سازمان ملل متحد با قید فوریت هشدار داد که چنانچه برای سرپا نگه داشتن بانک‌های افغانستان اقدامی صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی مردم از بازپرداخت وام‌ها، کاهش سپرده گذاری و همچنین کندی چرخش نقدینگی، نظام مالی این کشور در کمتر از چند ماه فرو خواهد پاشید.

همچنین سهیل شاهین سخنگوی دفتر امارت اسلامی در قطر در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که غرب عمداً به بحران اقتصادی در افغانستان دامن می‌زند.

پیشتر نیز امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در نامه‌ای به اعضای کنگره امریکا، مصادره ثروت و پول افغانستان را دور از منطق خوانده و گفته بود که مسدود کردن پول‌های افغانستان نه مشکل را حل می‌کند و نه خواست مردم امریکا است.