بیش از دو صد پرونده فساد که بیش‌تر مربوط مقام‌های حکومتی و کارمندان دولتی اند در دوماه گذشته به بررسی رفته است.

دادستانی کل می‌گوید که در سال جاری به بیش از یک هزار و هفت صد پرونده فساد رسیده‌گی شده است که برخی مقام‌های حکومتی، شماری از اعضای شورای ملی و شورای‌های ولایتی و برخی کارمندان دولتی در آنان متهم قرار گرفته اند.

دادستانی کل افغانستان در برنامه حساب دهی به ملت می‌گوید که تنها در دو ماه گذشته به ۲۲۴ پرونده فساد که شامل ۵۰۰ تن در سراسر افغانستان می‌شود رسیده‌گی شده است که متهمان این پرونده‌ها مقام‌های بلند پایه حکومتی، کارمندان دولتی، اعضای مجلس نماینده‌گان و سایر اشخاص بوده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفت:" این متهمین که شامل مقامامت بلندپایه مثل معینان، والی‌ها، روسای ادارات، اعضای شورای ولایتی و پارلمان می‌باشد به جرم‌های اختلاس، رشوت، سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، قاچاق پول، جعل و تزویر اسناد متهم شناخته شده اند. در ایم میان ۷۶ قضیه نظامی  بوده و شامل ۱۷۸ تن متهم می‌باشد."

در کل در سال جاری، دادستانی کل بیش از هزار و هفت صد پرونده را بررسی کرده است؛ پرونده های که 266 پرونده آن، مربوط به جرایم سنگین فساد اداری می شود.

آقای رسولی دراین مورد گفت:" در یک سال تلاش‌های بی‌وقفۀ کارمندان لوی څارنوالی در ایجاد مکانیزم مدرن مبارزه با فساد اداری منجر به ایجاد تغییرات گسترده شده است. امروزه نتایج این مبارزه ملی در سال ۱۳۹۹ به تعداد ۱۷۹۱ قضیه می‌باشد که نشان می‌دهد این وعده به صورت روزافزون جامۀ عمل پوشیده است."

این درحالی است که رییس جمهور غنی حدود یک ماه پیش رهبری اداره دادستانی کل را در کار مبارزه با فساد پذیرفتنی ندانسته و کارکرد این اداره را با پرسش همراه کرد.

اما دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که تا کنون در دادستانی کل در امر مبارزه با فساد اصلاحات به میان نیامده است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و جامعه مدنی افغانستان تاکید دارند که دادستانی کل و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در رسیده‌گی با پرونده های فساد اداری سیاسی برخورد می‌کنند.

با این همه سه ماه از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گذرد به گفته نهادهای ناظر و جامعه مدنی افغانستان این کمیسیون تا کنون هیچ کارکردی در راستای مبارزه با فساد در کشور نداشته است.