محمد داوود سیاوش پدر یما سیاوش در نامه ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که برای پی‌گیری پرونده قتل فرزندش همکاری کند.

آقای سیاوش این نامه را تحت عنوان «استغاثه حق العبدی محمد داود سیاووش پدر یما سیاووش شهید مبنی بر عدم توجه دولت افغانستان به قضیه شهادت یما سیاووش به شورای امنیت سازمان ملل» فرستاده است.

آقای سیاوش در این نامه گفته است: " فرزندم یما سیاووش مشاور افغانستان بانک به تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۹ خورشیدی مطابق ۷ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی در یک توطئه مرموز با انفجار در موتر دولتی بانک طوری به شهادت رسید که پارچه های گوشت بدنش را با دستان خود از زمین جمع کرده به خاک سپردم و اکنون از عدم توجه دولت افغانستان و بانک در این رابطه این استغاثه را با فریاد و اشک و آه از بیداد دولت افغانستان به شما می نگارم."

پدر یما سیاوش در این نامه گفته است که دولت افغانستان و بانک مرکزی افغانستان به مدت یک هفته  پس از  قتل فرزندش سکوت اختیار کرد که سوالات و ابهامات كه در رابطه به اين "قتل مرموز" يما سياوش بوده، بی پاسخ مانده است.

خانواده آقای سیاوش مکررا خواستار پیگیری پرونده قتل یما سیاوش شده است. داوود سیاوش گفته است که باید «جی پی اس» موتر که یما سیاوش، از زمان تقرر تا کشته شدن اش، بررسی شود.

در نامه آمده است: "در حاليكه موتر دولتی بانک اصولا پس از انتقال يما سياووش به منزل در پارک وسايط ترانسپورت بانک بايد متوقف بوده باشد و پارک وسايط ترانسپورت توسط كمره های امنيتی رصد ميشود بنابران كمره های بانک در انتروال زمانی تقرر موصوف به بانک از روز شموليت به وظيفه تا روز وقوع حادثه بايد مورد بررسی قرار گيرد."

داوود سیاوش گفته است که کامره های بالون که بر فراز ارگ ریاست جمهوری است نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

او گفته است که نتيجه بررسی عمومی زمانی میتواند کامل باشد که بررسي «جي پي اس» موتر با كمره های امنيتي بانک ، بالون فضايی فراز ارگ و كمره های امنیتی جاده ها تا مكروريان ۴ مورد بررسی قرار بگیرد.

 بر اساس نامه: " كار شناسان امور ميگويند كه بمب كه در موتر جاسازی شده ساعتی نبوده زيرا با توجه به ازدحام ترافيک در شهر كابل هيچكس نميتواند پيشبينی كند كه موتر در طی چه مدت از بانک به مكروريان ۴ خواهد رسيد. از جانبی رژيم كاری يما سياووش طوری بود كه در زمان معين به دفتر رفت و آمد نداشت. بنابران احتمال انفجار از طريق ريموت كنترول وجود دارد."

داوود سیاوش گفته است که مسوولان بانک در بررسی این پرونده با نهادهای امنیتی همکاری نکرده است.

وی گفته است: "در تماس يک يا دو روز بعد از وقوع حادثه با پدر يما سياووش با خون سردی و بی اعتنايي تمام از همكاری با ادارت امنيتی سخن گفته، اداره بانک حاضر به همكاری با مراجعی كه علاقمند حقيقت يابی مساله بودند نميشود."

در نامه آمده است: "ما ميخواهيم كه دولت قاتل يما سياووش را هرچه زودتر شناسايی،‌ بازداشت و به پنجه قانون سپرده در دادگاه عادل به پای ميز محاكمه كشيده مطابق احكام قانون به كيفر اعمالش برساند."

نامه افزوده است: "هر نوع پيشداوری فيسبوكی در شبكه های اجتماعی تا زمان روشن شدن حقايق و اسناد در رابطه به شهادت يما سياووش قبل از وقت بوده از نظر ما اعتبار ندارد."

آقای سیاوش تاکید کرده است: "سكوت و بی اعتنايی بانک و دولت طی يک هفته پس از شهادت يما سياووش و در مواردی پيشداوری توجيه گرانه دولت برای ما پرسش برانگيزست. از دفتر نمايندگي سازمان ملل ميخواهيم، در اين رابطه دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهد تا عاملان قتل را به اسرع وقت شناسايی و دستگير كند."

وی گفته است: "هرگاه دولت ميخواهد به روال بيست سال اخير پرونده قتل يما سياووش را نيز در يكی از فايل های تاق نسيان بگذارد ما اين حق را نيز به خود محفوظ ميداريم كه به محكمه بين المللي لاهه شكايت كنيم."