وزرای خارجه زن ۱۷ کشور جهان در یک بیانیه مشترک خواستار لغو قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر شده و گفته اند که این قانون، محدودیت‌ها را بر زنان و دختران افزایش داده است.

آنان این بیانیه را پس از برگزاری نشستی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان به ریاست وزیر خارجه کانادا صادر کرده اند.

در اعلامیه آمده است: «ما فرمان‌های طالبان (امارت اسلامی) تحت عنوان “قانون امر بالمعروف” را محکوم کرده و خواهان لغو آن هستیم، قانونی که محدودیت‌های موجود برای زنان و دختران افغان را تشدید کرده‌است. این احکام به‌طور خاص زنان و دختران افغان را ساکت و آنها را در خانه‌ها حبس می‌کند. هیچ آینده‌ای موفقیت‌آمیز، هیچ آرامش، رفاه یا مشروعیتی درازمدت برای هیچ دولتی که بخواهد زنان را عملاً از زندگی عمومی حذف کند، وجود نخواهد داشت.»

وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر در واکنش به این اعلامیه می‌گوید که کشورهای غربی در موضوع حقوق بشر برخورد دوگانه دارند و از آن به عنوان ابزار فشار علیه امارت اسلامی استفاده می‌کنند.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بر اساس شریعت اسلامی و خواست مردم ایجاد شده و هرگز بر اساس خواست کشورهای غربی لغو نخواهد شد.

سیف الاسلام خیبر می‌گوید: «اگر این وزارت در نظام اسلامی یا جامعه اسلامی وجود نداشته باشد، آن را نظام اسلامی یا جامعه اسلامی گفته نمی‌توانیم. کسانی که خواستار لغو این وزارت هستند، در واقع خلاف ارزش های اسلامی، دین، ملت و هویت افغان‌ها عمل می‌کنند که برای هیچ کسی قابل قبول نیست. به جای اینکه آنها به این وزارت تهمت ببندند، به حقوق بشر در قانون و قاموس خود شان پایبند باشند.»

وزرای خارجه زن در اعلامیه مشترک شان همچنان خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شده و تاکید کرده اند که این سیاست‌ها نه تنها به زیان زنان است بلکه به ثبات و توسعه بلندمدت افغانستان نیز آسیب می‌زند.

آنان بر تعهد خود به حمایت از زنان در افغانستان تاکید کرده و تصریح نموده اند که جامعه جهانی نباید در برابر نقض حقوق آنان سکوت کند.

این در حالی است که امارت اسلامی همواره اینگونه اظهارات را دخالت در امور داخلی افغانستان دانسته و تاکید کرده که حقوق زنان بر اساس چارچوب و شریعت اسلام تامین شده است.

وزارت امور مهاجرین روز یک‌شنبه (۲۸دلو) دریک اعلامیه، تخلیه اجباری خانه‌های مهاجرین افغان در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم نموده است.

در اعلامیه وزارت مهاجرین آمده است که بتاریخ ۲۷ دلو سال ۱۴۰۳، پولیس پاکستان، شب هنگام در مناطق کویته و کچلاک ایالت بلوچستان، بر منازل شماری از مهاجرین افغان یورش برده و تعدادی از مهاجرین افغان را به زور از خانه هایشان بیرون کرده و بدرفتاری نموده است.

اعلامیه افزوده است که، در میان افراد یاد شده که توسط پولیس پاکستان رد مرز شده ۶۵ تن کودکان و ۳۰ تن زنان افغان شامل می‌باشد که از طریق مرز سرحدی سپین بولدک ولایت کندهار به افغانستان برگشت داده شده اند.

به گفته این وزارت دولت پاکستان در دو سال گذشته بارها این اقدامات را خلاف تمامی اصول، قوانین اسلامی بین‌المللی و همسایگی تکرار نموده است و فعلاً هم دوام دارد.

در اعلامیه آمده است که وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان این گونه اقدامات را محکوم نموده و از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که باید به کمک و همکاری خود با مهاجرین افغان در آن کشور ادامه دهد تا آنها با عزت به کشور خود بازگردند.

رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که محمدعلی سیف، مشاور وزیر ایالت خیبرپختونخوا امروز یکشنبه (۲۸ دلو) گفته که حکومت این ایالت دو هیئت را برای گفتگو با کابل به افغانستان اعزام خواهد کرد.

این دو هیئت، مطابق با شرایط مرجع (ToRs)، به کابل اعزام خواهند شد که ماموریت اول ایجاد محیط مساعد برای گفتگو و رسیدگی به امور دیپلوماتیک است، در حالی که هیئت دوم متشکل از ذینفعان مختلف است.

این تحول در پس‌زمینه افزایش حوادث تروریستی در پاکستان صورت می‌گیرد که اسلام‌آباد بارها گروه‌های غیرقانونی مستقر در کابل را مقصر دانسته است – چیزی که توسط امارت اسلامی افغانستان به‌شدت رد شده است.

با این حال، تروریزم همچنان موضوع کلیدی برای پاکستان است که از افغانستان خواسته است استفاده تی‌تی‌پی از خاک افعانستان را متوقف کند.

مقامات خیبر پختونخوا صلح در این ایالت را به وضعیت کشور همسایه مرتبط دانسته و در عین حال خواستار مذاکرات هدفمند و نتیجه‌محور در سطح حکومتی با مقامات افغانستان شده است.

هدف از اعزام هیئت‌های مذکور تقویت دیپلوماسی قبیله‌ای فرامرزی و ارتقای روابط اقتصادی و اجتماعی است.