مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی در دیدار با مسوولان ولایت پکتیا گفته است که برای حاکمیت نظام شرعی باید قربانی داد و حوصله‌مندی حفظ شود.

طبق خبرنامه سخنگوی امارت اسلامی، در این دیدار که روز پنجشنبه صورت گرفت، مولوی هبت الله آخندزاده گفت که زمینه مناسبی برای خدمت به علم، دین، وحدت و برادری فراهم گردیده است و باید از آن حفاظت گردد و از غفلت خودداری شود.

رهبر امارت اسلامی تاکید کرد که برای اجرای احکام شرعی، به ویژه امر بالمعروف نهی عن المنکر تلاش صورت گیرد. وی افزود که اکنون زمان آنست که در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی شریعت تطبیق شود.

مولوی هبت الله آخندزاده همچنان بر هماهنگی میان مسوولان و اطاعت تاکید کرد.

او از مسوولان خواست که تمام تلاش خود را برای پایان دادن به دشمنی‌ها میان مردم، اختلافات، تعصبات قومی و تامین امنیت انجام دهند.

الکسی اورچوک، معاون صدراعظم روسیه می‌گوید که امارت اسلامی دیدگاه مثبت نسبت به روسیه دارد. اورچوک اظهار داشته که روسیه باوجود چالش‌های موجود، فرصتی برای تعامل عمیق‌تر با افغانستان می‌بیند.

این مقام روسی به روزنامه ایزوستیا گفته است که حاکمان افغانستان نگرش مثبتی نسبت به روسیه دارند و بسیار علاقه‌مند به توسعه روابط اقتصادی‌ اند.

او افزوده که تعلیق امارت اسلامی از فهرست گروه‌های ممنوعه این کشور، فرصتی برای بهره‌برداری از ظرفیت اقتصادی افغانستان است.

وی گفته است: «افغانستان مشکلات زیادی دارد، اما ظرفیت هم دارد که منتظر ما هستند. ما با افغان‌ها تماس داشتیم. آنها می‌خواهند توسعه پیدا کنند و در صلح زندگی کنند. آنها دیدگاه مثبتی نسبت به روسیه دارند و علاقه زیادی به توسعه روابط اقتصادی دارند. در ضمن اگر تصمیم بر تعلیق طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه گرفته شود، فرصت‌های بهتری برای روابط با این کشور باز خواهد شد.»

آقای اورچوک تأکید کرده که دفتر سارنوال روسیه در حال پیگیری لغو امارت اسلامی از لیست سازمان‌های ممنوعه آن‌ کشور است.

پیش از این، امارت اسلامی از پیشرفت در بهبود روابط دیپلوماتیک با روسیه استقبال کرده و خواهان روابط نزدیک شده بود.

پیشتر ضمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان خبر داده بود که مسکو می‌خواهد در بهار ۲۰۲۵، گروه کاری دوجانبه روسیه و افغانستلان را تشکیل دهد. کابلوف گفته بود در شرایطی که امارت اسلامی هنوز به رسمیت شناخته نشده‌، این گروه جایگزین کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی می‌شود.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی درباره پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر نوشته است که محتسبان امارت اسلامی براساس این قانون، اختیارات گسترده در «بازداشت خودسرانه و مصادره اموال متخلفین» را دارند.

یوناما گفته است که امارت اسلامی برای حمایت از انفاذ این قانون، کمیته‌های اجرایی را در ۲۸ ولایت تحت رهبری والی‌ها تشکیل داده است.

طبق این گزارش، این کمیته‌ها به عنوان مکمل‌کننده تلاش‌های «هزاران محتسب» وزارت امر به معروف است که اکثر آنان را مردان تشکیل می‌دهند.

یوناما افزوده است که مردان، زنان، اقلیت‌ها و جوانان در سراسر افغانستان به میزان‌های مختلف از انفاذ قانون امر به معروف متأثر شده‌اند.

این سازمان تصریح کرده است که دسترسی زنان به خدمات صحی به‌دلیل ممنوعیت سفر بدون محرم نیز محدودتر شده است.

شماری از کارمندان صحی زن به یوناما گفته‌اند که به‌دلیل نداشتن محرم، اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.

این گزارش یوناما، مروری از چگونگی تطبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر از ۲۱ آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ است.

با این حال، وزارت امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به این گزارش گفته است که این وزارت به هزاران زن کمک کرده تا از حقوق خود برخوردار شوند و آن‌ها را از ازدواج‌های اجباری در تمام ولایات نجات داده است.

این وزارت همچنان افزوده است که از سوء استفاده‌ها جلوگیری کرده تا آداب و رسوم ناپسند را حذف کند.

به گفته این وزارت، شماری از حلقات ناشناخته برای رسیدن به اهداف شوم خود همه این دستاوردها را نادیده گرفته و می‌خواهند افکار عامه را مغشوش سازند.