Connect with us

رویداد های اخیر

برنامه جهانی غذا: دامنه نا امنی غذایی هر روز در افغانستان  گسترده تر می‌شود

منتشر شده

در

برنامه جهانی غذا (دبلیو. اف. پی) در گزارش سالانۀ ۲۰۲۳ میلادی براساس برنامه ستراتژیک افغانستان در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۵ میلادی که به روز سه‌شنبه (۱۴حمل) در ریلیف ویب منتشر شد، می‌گوید که بحران امنیت غذایی در افغانستان همچنان ادامه دارد.

در این گزارش آمده است که ۱۵.۸ میلیون افغان، یعنی حدود ۴۰ درصد نفوس این کشور، از نوامبر ۲۰۲۳ تا مارچ ۲۰۲۴ میلادی، با ناامنی شدید غذایی روبرو بوده اند که از جمله، ۲.۸ میلیون تن آنها در سطوح عاجل ناامنی غذایی قرار داشته اند.

گزارش می‌افزاید که از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۳، کمک‌های غذایی بشری در مقیاس بزرگ به بهبود نسبی وضعیت در افغانستان کمک کرد، ولی با کاهش این کمک‌ها در سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ میلادی وضعیت امنیت غذایی افغان‌ها از این هم بدتر شود.

نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به تکرار هشدار داده اند که تعدادی زیادی از افغان‌ها نمی‌دانند که وعدۀ بعدی غذای خود و خانواده هایشان را چگونه و از کجا تهیه کنند.

برنامۀ جهانی غذای می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۸.۶ میلیون تن در افغانستان رسیدگی کرده که ۸۰ درصد آنها زنان و کودکان بوده اند.

به گفته این سازمان، افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی با یک بحران وخیم بشری، توام با بحران اقتصادی، ناملایمات اقلیمی، مشکلات سیاسی، افزایش مهاجرین عودت کننده و بیجاشده‌گان داخلی مواجه بوده، که با دستورالعمل‌های سیاسی-اجتماعی تأثیرگذار مقام‌های حاکم، بر حقوق زنان و دختران، تشدید شده که در نتیجه، از هر ۱۰ خانواده افغان، ۹ خانواده آن، برای تامین غذای کافی، مشکل داشته اند.

دستورالعمل مقام‌های حاکم بر افغانستان که در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ کار زنان افغان را در سازمان و نهادهای غیردولتی ممنوع ساخت و ممنوعیت بیشتر که در اپریل ۲۰۲۳ بر کارمندان زن ادارات سازمان ملل متحد وضع شد، روی فعالیت‌های بشری از جمله روی عملکرد برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد ، در سراسر افغانستان، تأثیر داشته است.

رویداد های اخیر

نمایندگان ویژه گروه ۷ بر ضرورت ثبات درازمدت در افغانستان تاکید کردند

Published

on

نمایندگان ویژه گروه «جی هفت» مشمول اتحادیه اروپا بر ضرورت گفتگوی ملی برای دستیابی به ثبات درازمدت در افغانستان تأکید کرده‌اند.

این نمایندگان پس از نشستی در مورد افغانستان در جنوا سویس در یک اعلامیه‌ مشترک همچنان خواستار احیای حقوق زنان و مقابله امارت اسلامی با هراس‌افگنی شدند.

در بخشی از اعلامیه آمده است: «دستیابی به صلح و ثبات پایدار نیازمند حکمرانی معتبری است که نماینده تمام اقشار جامعه افغانستان باشد.»

این نمایندگان همچنان گفته‌اند که تصمیم امارت اسلامی مبنی بر منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، عواقب ویرانگری برای شهروندان کشور به‌ویژه مادران و نوزادان‌شان خواهد داشت.

در اعلامیه این ممنوعیت ناپذیرفتنی پنداشته شده و از نظام حاکم در افغانستان خواسته شده است که آن را فوراً لغو کند.

پیشتر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواستار لغو محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان و دختران شده و بر برگزاری گفتمان ملی تأکید کرده‌اند.

با این حال، در واکنش به این موضوعات امارت اسلامی بارها گفته است که اجازه مداخله در امور داخلی کشور را به کسی نمی‌دهد.

نمایندگان ویژه گروه «جی هفت» همچنان نگرانی خود را نسبت به حملات اخیر تروریستی در کابل و منطقه ابراز داشتند و هشدار دادند که هراس‌افگنی همچنان تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان است.

آن‌ها اقدامات امارت اسلامی علیه گروه داعش را تایید اما بر انجام اقدامات قاطع‌تری تأکید کرده‌اند.

Continue Reading

رویداد های اخیر

کرزی: افغانستان بدون تعلیم دختران آینده روشن نخواهد داشت

Published

on

حامد کرزی، رئیس ‌جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که درخواست دختران افغان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها حق اساسی آنان است و افزوده است که افغانستان بدون تعلیم دختران نمی‌تواند آینده روشن داشته باشد.

آقای کرزی در صفحه ایکس خود نوشته است: «خواسته و صدای دختران کشور ما برای علم و دانش، صدای برحق و برای افغانستان آباد است.»

کرزی تصریح کرده است: «توانمندسازی جوانان (دختران و پسران) تنها راه خودکفایی، رهایی از فقر، توسعه و شکوفایی جامعه است.»

او تاکید نموده که تعلیم برای شکوفایی و انکشاف افغانستان حیاتی بوده و ابراز امیدواری کرده است که هرچه زودتر درهای مکاتب و پوهنتون‌های دخترانه بازگشایی شوند.

Continue Reading

رویداد های اخیر

امارت اسلامی برای حل و فصل حقوق متقاعدین، محاکم ویژه ایجاد می‌کند

Published

on

خبرگزاری باختر گزارش داده است که مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی فرمان ایجاد محاکم ویژه را برای حل وفصل حقوق متقاعدین صادر کرده است.

بر بنیاد این فرمان، محاکم باید حقوق متقاعدین را بر اساس شرع و قانون تایید و اجرا کنند.

این در حالیست که متقاعدین همواره از تاخیر در پرداخت حقوق شان ابراز نگرانی کرده و گفته اند که مشکلات اقتصادی شان در حال افزایش است.

همزمان با این نگرانی‌ها، رهبر امارت اسلامی در اوایل سال جاری وضع پول تقاعد از معاشات کارمندان ادارات دولتی را ممنوع کرد.

او همچنان خواستار ارایه معلومات در مورد مدت خدمت کارمندان و مجموع پول وضع شده از معاشات شان زیر نام تقاعد گردیده است.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2024 Ariana News. All rights reserved!