شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه یک قطعنامه را تصویب کرد که وظیفه گزارشگر ویژه آن برای افغانستان را به مدت یک سال تمدید می‌کند.

در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از امارت اسلامی خواسته شده است که سیاست‌های ناقض حقوق بشر را لغو کند.

در این قطعنامه همچنان به قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر اشاره شده و گفته شده که این قانون «یک سیستم تبعیض و ستم علیه زنان و دختران را نهادینه می‌سازد که ممکن جنایت علیه بشریت» تلقی شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از امارت اسلامی خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان را لغو کند.

این شورا از ریچارد بینیت خواسته است تا گزارشی را در مورد دسترسی به عدالت و حمایت برای زنان و دختران و تاثیر اشکال مختلف تبعیض، تهیه و در پنجاه و نهمین جلسه آن به شورا ارائه کند.

ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان، در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «من به طور مستقل و بی طرفانه ماموریت تقویت شده را انجام می دهم، برای ایجاد تغییر برای افغان ها کار می‌کنم و موارد نقض را مستند خواهم کرد و گزارش خواهم داد.»

در همین حال، دیده بان حقوق بشر در یک بیانیه انتقاد کرده که با وجود درخواست های متداوم گروه های حقوق بشری، این قطعنامه میکانیزمی را برای پاسخگویی در قبال «نقض جدی حقوق بشر» در افغانستان، ایجاد نمی‌کند.

این در حالی است که امارت اسلامی گفته است که متعهد به تامین حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران طبق شریعت است و این یک موضوع داخلی افغانستان می‌باشد.

وزارت مالیه می‌گوید که به منظور انکشاف و معیاری‌سازی ترانزیت، قرارداد نصب «جی‌پی‌اس‌ لاکر» میان این وزارت، شرکت افغان پُست و وزارت تراسپورت و هوانوردی برای موترهای باربری به امضا رسیده است.

مسوولان وزارت مالیه طی نشستی امروز (چهارشنبه) در کابل گفته‌اند که این کار را برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها و عبور و مرور وسایط نقلیه به‌گونه مصون به خصوص وسایط باربری انجام داده‌اند.

دوست محمد مخلص، مُعین وزارت مالیه گفته است: «با نصب این وسیله (جی‌پی‌اس‌ لاکر) در محموله‌های ترانزیتی سهولت ایجاد می‌شود و در بخش ترانزیت بیرونی اعتماد به‌ وجود میاید.»

حبیب الرحمن طلحه، رئیس تدارکات وزارت تراسپورت و هوانوردی، نیز در این مورد گفت: «این جی‌پی‌اس‌ در موترهای ترانزیتی باربری نصب می‌شود. هر موتر باربری که داخل خاک کشور ما می‌شود، در آن جی‌پی‌اس‌ نصب می‌شود و وقتیکه از افغانستان خارج می‌شود، جی‌پی‌اس‌ از آن کشیده می‌شود.»

از سویی هم، احمد جان بلال، رئیس عمومی شرکت‌های دولتی گفته است که شرکت افغان پُست کُد شش رقمی جدید را ایجاد کرده که مورد تایید اتحادیه بین‌المللی پُست نیز قرار گرفته است و پس از این در خدمات پُستی ملی و بین‌المللی از آن استفاده خواهد شد.

گفتنی است که شرکت افغان پُست تلاش دارد تا به تعداد ۴ هزار و ۱۰۵ مرکز خدمات پُستی را در کشور ایجاد کند تا خدمات‌اش در کشور سراسری شود.