بانک جهانی در گزارش تازه‌اش اقتصاد افغانستان را شکننده توصیف کرده و گفته است که سیاست‌های محدودکننده امارت اسلامی در باره تحصیل و کار زنان، چشم‌انداز رشد افغانستان را بیشتر کاهش خواهد داد.

در گزارش تازه بانک جهانی آمده که سکتور خدمات که ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته، ۶.۵ درصد کاهش یافت.

بربنیاد آمارهای بانک جهانی، بخش زراعت افغانستان که ۳۶ درصد از تولیدات داخلی را تشکیل می‌دهد در سال ۲۰۲۲ به اندازه ۶.۶ درصد کاهش یافته است.

بانک جهانی گفته است که بخش صنعت در سال گذشته شاهد انقباض ۵.۷ درصدی بود، زیرا کسب‌ وکارها به‌ویژه کار زنان به دلیل دسترسی محدود به منابع و وجود چالش‌های مالی متوقف شد.

بر بنیاد گزارش، صادرات افغانستان نیز که در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسیده بود، امسال کاهش یافته در حالی که میزان واردات در سطح بلند قرار دارد.

ملیندا گود، رییس بخش افغانستان بانک جهانی گفت: «اقتصاد افغانستان شکننده است، به شدت به حمایت خارجی متکی است و سکتور خصوصی آن ضعیف است. برای بهبود وضعیت، کشور باید مصرف روی سرمایه انسانی، خدمات اساسی و تاب‌آوری اقلیمی را در اولویت قرار دهد و به سیاست‌های مضر جنسیتی رسیدگی کند.»

وی افزود: «پتانسیل رشد آینده افغانستان به بهبود سرمایه انسانی بستگی دارد. آنچه برای آموزش دوره متوسطه اتفاق می‌افتد باعث نگرانی شدید است. تقریباً هیچ دختری و کمتر از نیمی از پسران کشور در دوره متوسطه آموزش می‌بینند. معلمان و داکتران فردا از کجا خواهند آمد؟ یک کشور نمی‌تواند رشد کند اگر قصداً از پتانسیل شهروندان خود بگذرد.»