مسوولان ارشد امارت اسلامی افغانستان مراسمی در ارتباط به معاف جرایم مالیاتی تاجران و سرمایه‌گذاران تحت عنوان «معافیت جرایم مالیاتی، حمایت صنعت و تجارت» امروز (یک‌شنبه، ۴ جدی) در ارگ ریاست جمهوری برگزار کردند.

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرا، در این مراسم گفته است که این اقدام به‌خاطر حمایت از تاجران و سرمایه‌گذاران کشور اتخاذ شده است.

آقای برادر تأکید کرده است که در حال حاضر تمامی مصارف و بودجه حکومت از عواید داخلی تأمین می‌شود و نیاز است که وزارت مالیه شفافیت کامل در زمینۀ جمع‌آوری مالیات به‌میان آورد.

معاون اقتصادی رییس الوزرا هم‌چنان گفته است که این شفافیت باید به‌گونۀ‌ ایجاد شود که نه عواید امارت اسلامی از دست برود و نه بر سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران مالیه بی‌جا وضع شود.

آقای برادر در این مورد می‌گوید: «این مسوولیت وزارت مالیه است که در جمع‌آوری مالیات شفافیت ایجاد کند؛ شفافیت به‌گونۀ که نه عواید امارت اسلامی از دست برود و نه مالیۀ بی‌جا بر سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران وضع شود.»

از سویی هم، معاون دوم ریاست الوزرا از تاجران و سرمایه‌گذاران کشور می‌خواهد که پس از این مالیات خود را به وقت معین آن پرداخت کنند در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

عبدالسلام حنفی گفت: «کدام مالیۀ که از طرف وزارت مالیه وضع شده باید در وقت آن به شکل شفاف پرداخته شود.»

در همین حال، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه نیز گفته است که در حد توان شان تلاش کرده‌اند برای تاجران در بیرون و در سرحدات و گمرکات تسهیلات فراهم کنند.

برعلاوه، مقامات وزارت‌های مالیه و تجارت صنایع می‌گویند که عفو جرایم مالیاتی تاجران و سرمایه‌گذاران اقدامی خوبی برای حمایت از سکتور خصوصی کشور می‌باشد و تلاش می‌کنند سهولت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در کشور مساعد کنند.

هدایت الله بدری، وزیر مالیه گفت: «مسوولین تلاش کرده‌اند که برای پیشرفت در بخش تجارت و صنعت تسهیلات ایجاد کنند و از سکتور خصوصی به‌گونه قوی حمایت کنند.»

مقام‌های امارت اسلامی از تاجران و سرمایه‌گذاران در این مراسم خواسته‌اند که از سهولت‌های بوجود آمده استفاده مؤثر کنند و سرمایه‌گذاری‌های شان را در بخش‌های مختلف گسترش دهند تا مشکلات اقتصادی در کشور کاهش یافته و نیز زمینۀ کار برای مردم مساعد شود.

گفتنی است که مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و برخی دیگر از سرمایه‌گذاران در این نشست مشکلات سکتور خصوصی را نیز با مقام‌های امارت اسلامی شریک کردند.