سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که تهران از اینکه «برخی از مقامات» امارت اسلامی خبر کشته شدن مهاجران افغان به دست مرزبانان ایرانی را جدی گرفتند، «متعجب و ناخشنود» است.

اسماعیل بقایی در یک نشست خبری امروز (دوشنبه) تاکید کرد که این خبر بی اساس است.

او گفت: «مقامات افعانستان در این مورد بیانیه‌ای صادر کردند. از اینکه از یک امر ناموجودی خبررسانی شد و برخی مقامات افعانستان هم این اخبار بی‌پایه را جدی گرفتند متعجب و ناخشنود شدیم. امیدوارم همه ما از این مساله عبرت بگیریم تا در خصوص همه اخباری که در رسانه‌ها منتشر می‌شود دقت بیشتری داشته باشیم.»

یک سازمان حقوق بشری گزارش داده است که ده ها مهاجر افغان حدود سه هفته قبل در نتیجه تیراندازی از سوی نیروهای مرزی ایران کشته و زخمی شده اند.

امارت اسلامی هفته گذشته اعلام کرد شواهد نشان می‌دهد که در خاک ایران بر شماری از افغان‌ها شلیک و انفجار صورت گرفته است و دو تن جان باخته و ۳۴ تن دیگر زخمی شده اند.

امارت اسلامی همچنان گفته است که شماری دیگر از افغان‌ها هنوز هم در ایران و پاکستان قرار دارند و تلاش‌ها برای انتقال آنان جریان دارد.

کمیته اسکان موقت کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین می‌گوید که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه تشدید شده است.

اما اعضای این کمیته در دیدار با معاون اداری رئیس ‌الوزرا تاکید کرده اند که در همکاری با نهاد های مربوطه توانسته اند که موضوع اسکان بازگشت کنندگان را به خوبی مدیریت کنند.

در این دیدار، عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرا خاطر نشان کرد که با توجه به رسیدن فصل زمستان، مسوولان کمیته ها خصوصاً اسکان موقت تلاش نمایند تا مهاجرانی که از کشورهای همسایه عودت می‌کنند، با مشکل مواجه نگردند.

در حالی که روند اخراج مهاجران افغان‌ها از کشورهای همسایه، به‌ خصوص از پاکستان و ایران همچنان ادامه دارد اما برخی از آگاهان می‌گویند که کشورهای میزبان باید با درک شرایط کنونی کشور با مهاجران افغان مطابق قوانین بین المللی مهاجرت برخورد نمایند.

آصفه ستانکزی، آگاه امورمهاجرت می‌گوید: «برای کاهش مهاجرت‌ها و افزایش ثبات اقتصادی، ایجاد زمینه اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، دادن انواع قرضه به مردم و انتشار اوراق بهادار می‌تواند تاثیرگذار باشد.»

پیشتر مقام‌های ایرانی گفته اند که روزانه سه هزار مهاجر افغان را از این کشور اخراج می‌کنند و در نظر دارند تا پایان سال جاری دو میلیون مهاجر افغان را اخراج کنند.

اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان یکی از چالش‌های جدی در سه سال گذشته بوده و اما به باور آگاهان، امارت اسلامی نیز توانسته تا جایی این روند را مدیریت درست کند.

حقوق بشر ایران در پایان این هفته گزارش داده است که ایران در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۴، ۴۹ تبعه افغانستان را اعدام کرده است که ۱۳ نفر از آنها تنها در ماه اکتوبر اعدام شده اند.

بر اساس گزارش حقوق بشر ایران، تعداد اعدام اتباع افغانستان در سه سال گذشته افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۲، ۱۶ تبعه افغانستان به شمول یک مجرم نوجوان و یک زن اعدام شدند.

در سال ۲۰۲۳، این تعداد به ۲۵ نفر افزایش یافت، همچنان امسال این روند شتاب بیشتری گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که ایران ممکن است از درگیری بین ایران و اسرائیل برای افزایش تعداد اعدام‌ها در ماه‌های آینده استفاده کند.

ماه گذشته، ایران دست کم ۱۶۶ اعدام را تنها در ماه اکتوبر انجام داد که مجموع اعدام در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۴ را به حداقل ۶۵۱ نفر رساند.

این بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت شده در یک ماه از زمانی است که حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۷ مستندسازی اعدام‌ها را آغاز کرد.

در میان اعدام شدگان ۱۳ تبعه افغانستان، ۶ زن و یک شهروند ایرانی-آلمانی نیز وجود داشتند.

این سازمان از جامعه بین‌المللی، رسانه‌ها و جامعه مدنی خواسته است تا آنچه را که «افزایش هشداردهنده اعدام‌ها» می‌گویند، از نزدیک نظارت کنند و به آن واکنش نشان دهند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد که از زمان انتخابات ریاست جمهوری و تشدید تنش‌های اخیر در ایران و اسرائیل، تعداد اعدام‌ها افزایش یافته است و حداقل ۳۵۳ نفر در فاصله آگست تا اکتوبر - از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور مسعود پزشکیان - اعدام شده اند.

امارت اسلامی افغانستان هنوز در مورد تعداد اتباع افغانستان که اعدام شده اند اظهار نظری نکرده است.

دولت ایران تعداد افغان‌هایی را که اعدام می‌کند دلایل بسیاری از موارد را فاش نمی‌کند.

با این حال، باور عمومی بر این است که بخش قابل توجهی از این اعدام‌ها مربوط به اتهامات مواد مخدر است.

سازمان‌های حقوق بشری از حکومت ایران به دلیل اجرای چنین اعدام‌هایی انتقاد کرده‌اند و استدلال می‌کنند که این اقدامات ناقض قوانین بین‌المللی و حق حیات است.

عفو بین‌الملل می‌گوید که مجازات اعدام، بدون استثنا، نقض حق حیات است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است.