رهبران قطر و ترکیه در یک بیانیه مشترک بر اهمیت احترام به حقوق اساسی بشر و ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان تاکید کرده اند.

این بیانیه پس از نشست دوجانبه در انقره به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر منتشر شده است.

بر بنیاد این اعلامیه، قطر و ترکیه بر تعهد خود برای تقویت ثبات در افغانستان تاکید کردند.

آنها همچنان بر نیاز به تعامل هماهنگ با افغانستان و تداوم کمک‌های بشردوستانه و توسعه پایدار برای مردم این کشور تاکید کردند.

این در حالیست که امارت اسلامی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان همه شمول است و حقوق بشر طبق شریعت تامین می‌باشد.

جنرال عاصم منیر، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان از امارت اسلامی خواسته است تا نگذارد از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود.

منیر روز جمعه در کنفرانسی زیر عنوان «نقش پاکستان در صلح و ثبات» تاکید کرد که تحریک طالبان پاکستان برای سازمان‌های تروریستی مختلف پناه داده است.

او گفت که توقع پاکستان از امارت اسلامی اینست که نگذارد از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود و در این زمینه اقدامات قاطع انجام دهد.

این مقام ارشد نظامی پاکستان گفت که کشورش یک سیستم مدیریتی جامع را برای تقویت تدابیر امنیتی در مرزهای غربی خود ایجاد کرده است.

مقام‌های پاکستانی همواره ادعا کرده اند که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می‌کند.

امارت اسلامی اما این ادعاها رد کرده و گفته است که افغانستان مسوول «ناکامی امنیتی» پاکستان نیست.

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در یک گزارش تحلیلی تازه گفته است که سیستم بانکی افغانستان ناکارآمد و رو به وخامت است.

این گزارش سیستم بانکی افغانستان را ناکارآمد ارزیابی کرده و گفته است که عدم دسترسی به ذخایر ارزی افغانستان در خارج و موانع فرا راه چاپ بانکنوت به این مشکلات می‌افزاید.

این نهاد امریکایی هشدار داده است که کم‌شدن کمک‌های نقدی و بشردوستانه اثر مخربی بر اقتصاد و سیستم مالی افغانستان خواهد داشت.

در بخشی از گزارش آمده است: «اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه جدیدی از خطرات چند بعدی مواجه است زیرا کمک‌های بشردوستانه که در محموله‌های بزرگ نقدی دالر از سوی ایالات متحده ارائه می‌شود، در بحبوحه دیگر بحران‌ها در سراسر جهان به سرعت کاهش می‌یابد. جریان ورود دالر که تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام شد، به ثبات اقتصاد افغانستان، پوشش کسری بودجه و تزریق نقدینگی کمک کرده است. با کاهش تزریق این پول و کم‌شدن کمک‌ها احتمالاً رنج مردم فقیر افغانستان افزایش خواهد یافت.»

نویسنده این گزارش پیشنهاد کرده است که برخلاف تقابل کشورهای جهان با امارت اسلامی روی موضوع حقوق زنان، کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی می‌توانند با تسهیل تولید بانکنوت‌های افغانی بیشتر و اجازه دادن به استفاده از درآمد سرمایه‌گذاری از صندوق افغانستان در سویس، برای تثبیت اقتصاد کلان نقش حمایتی ایفا کنند.

هرچند د افغانستان بانک تاکنون در مورد این گزارش واکنشی نشان نداده اما پیش از این تأکید کرده است که با اجرای سیاست‌های پولی معقول که منجر به حفظ ارزش افغانی در برابر سایر ارزها و ثبات قیمت‌های داخلی و تقویت سیستم بانکی و اصلاحات می‌شود، به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

این بانک همچنان تاکید نموده است که به استحکام سکتور بانکی و آوردن اصلاحات و بهبود هرچه بیشتر در این بخش توجه خاص خواهد کرد.