مسوولان اداره خط آهن افغانستان دولت ازبیکستان را به نقض قرارداد جدید درمورد بندرحیرتان متهم می‌کنند.

بخت الرحمن شرافت، رییس این اداره در گفتگوی ویژه با آریانانیوز می‌گوید که ازبیکستان قرارداد جدید درمورد بندر حیرتان را نقض کرده و به‌گونه یک جانبه انتقال کالاها را توقف داده است.

رییس این اداره می‌افزاید که ازبیکستان بر تمدید قرارداد قبلی نیز پافشاری داشته واز جانب افغانستان خواسته است تا ۶۵ کارمند تخنیکی این کشور را در بندر حیرتان با معاش ۶ هزار دالری استخدام کند. براساس قرارداد جدید که طبق آن کارعملیاتی بندر حیرتان به یک شرکت قزاقستانی انتقال می‌یابد، ۱۶ کارمند تخنیکی ازبیکستان باید در بندرحیرتان حضور داشته باشند.

به گفته رییس اداره خط آهن در حال حاضر، پروسه انتقال کار عملیاتی بندر حیرتان از ازبیکستان به قزاقستان متوقف شده است.

آقای شرافت گفت: «یگانه مشکل این است که ما بر سر۱۶ کارمند تخنیکی توافق کرده بودیم، اما آن‌ها یک قرارداد یک جانبه را فرستاده اند که به‌جای ۱۶ کارمند، ۶۵ کارمند ذکر شده است و معاش هر یک شش هزار دالر می‌شود. این یک پول هنگفت است و ما توان پرداخت آنرا نداریم.»

آقای شرافت تأکید کرد که تلاش‌ها برای حل مشکل پیش‌آمده در بخش انتقال کالاها از بندرحیرتان جریان دارد و هیأتی به این منظور از جانب افغانستان آماده سفر به ازبیکستان است.

رییس این اداره هم‌چنان می‌گوید که بررسی‌ها برای تطبیق پروژه خط آهن «افغان ترانس» آغاز شده است. هرچند تطبیق این پروژه از سوی انجینیران بیرونی در حدود ۴ اعشاریه ۸ میلیارد دالر تخمین زده شده اما رییس اداره خط آهن تأکید می‌کند که این پروژه را به هزینه ۲ اعشاریه ۸ ملیارد دالر تطبیق خواهند کرد و به زودترین فرصت راه آهن در داخل کشور گسترش خواهند یافت ونیز با تطبیق این پروژه مزارشریف با کابل و ننگرهار وصل خواهد شد.

او گفت: «ما هرکار را می‌توانیم انجام دهیم. این‌جا اراده وجود دارد، شفافیت وجود دارد، تصمیم وجود دارد، تعهد رهبری وجود دارد.»

به تازگی اداره خط آهن افغانستان قرارداد بندر حیرتان را برای مدت دوسال با کشور قزاقستان بست که براساس آن، کارمندان قزاقستانی کارهای تخنیکی را در این بندر انجام خواهند داد. خط آهن حیرتان که ۷۵ کیلومتر از بندر حیرتان تا شهر مزار شریف امتداد یافته است از طریق آن کالاهای تجاری از چین، قرغیزستان، ازبیکستان و قزاقستان به افغانستان منتقل می‌شود و از بهرخدمات اداره خط آهن، سالانه بیش از دو میلیارد دالر بر عواید دولت واریز می‌شود.