کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی هشدار میدهد که اگر نامزدان چگونگی مصارف کارزار های انتخاباتی شان را گزارش ندهند علیه شان پرونده باز خواهد شد.

علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید: “منبع مصارف مالی کاندیدان باید قانونی باشد، مبلغ مصارف کاندیدان نباید از میزان تعیین شده در قانون و طرزالعمل ها تجاوز کند.”

پیچیدگی بازار اقتصاد افغانستان مانع کلان برای حساب دهی و حسابرسی است و می گویند به سادگی امکان ندارد تا مصارف نامزدان را شمرد.

کمیسیون انتخابات می گوید تا کنون شمار اندک نامزدان مصارف کارزار های انتخاباتی شان را شریک ساخته اند.

حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون می گوید که تا هنوز وقت است تا از هر نامزد حساب گیری شود.  

نهاد های ناظر نیز شکایت دارند و می گویند برخی نامزدان چندین برابر از حد تعین شده مصرف کرده اند که باید از آنها بازپرسی صورت گیرد.

نعیم اصغری، مدیر برنامه های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می گوید: “کمیسیون شکایات انتخاباتی یک سلسله جریمه ها را وضع کرده که باید مطابق به آن نامزدان ده فیصد اضافه مصرف را به عنوان جریمه بپردازند که خود فرصت را به کاندیدان مساعد می سازد.”

انتخابات مجلس نمایندگان قرار است در 28 میزان یعنی روز شنبه آینده برگزار شود.