تجارت
سازمان همکاری های اقتصادی منطقه یی وضعیت اقتصادی افغانستان را نگران کننده خواند
سازمان همکاری های اقصادی منطقه یی می گوید که اختلافات حکومتی و ناامنی سبب شده تا وضعیت اقتصادی افغانستان از حالت رکود به سوی بحران کشانده شود.
اختلافات درون حکومتی در کنار نا امنی دو چالش بزرگ است که سازمان ایکو یا همکاری های اقتصادی منطقوی را از بابت بحران اقتصادی در افغانستان نگران کرده است.
با باور سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای این وضعیت درکنار اینکه رشد اقتصادی از منابع داخلی را خساره مند ساخته است سبب کاهش علاقمندی سرمایه گذاری سکتور خصوصی نیز شده است .
آذرخش حافظی، ریس این سازمان گفت:”وضعیت اقتصادی از رکور به سوی رفته می رود وقتی ملی سر اختلافات پیش برده می شود . وقتی ملی ضایع می شود درحالیکه کشو پر از منابع رشد بود و حالا هم فرصت های زیاد است.”
به باور این سازمان نبود دیدگاه ملی در درون حکومت برای راه اندازی برنامه های کلان اقصادی سبب افزایش فقر و عدم رشد چشمگیر اقتصادی شده است. موردی که آگاهان نیز بر آن مهر تایید می گذارند .
سید مسعود، آگاه اقتصادی بیان داشت:”ما باید مدیریت کنیم درست است که ناامنی یک چالش است اما ما منابع خود را باید به کار ببریم تا امنیت ایجاد شود.”
این در حالیست که بی برنامه گی ها دولت در سه سال گذشته آمار فقر را نیز بلند برده است که به اساس این آمار بیشتر از ۵۰ در صد شهروندان کشور زیر خط فقر قرار دارند.
گزارشگر: سمیرا ظفری
تجارت
بانک جهانی: آینده اقتصاد افغانستان تاریک است
بانک جهانی اعلام کرده که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمکهای خارجی تاریک است.
این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ تا ۶.۲ درصد کاهش یافت.
در این گزارش آمده است: «در حالی که اقتصاد زراعتی و معیشتی افغانستان از جمله تولید غیرقانونی تریاک تا حدی توانایی مقابله با این مشکل را در مناطق روستایی ایجاد کرد، افزایش قیمتها، کاهش تقاضا، کاهش اشتغال، و اختلال در خدمات تاثیرات شدیدی در سراسر کشور داشت.»
به گفته بانک جهانی، در این مدت میزان خانوادههایی که درآمد کافی برای تامین نیازهای غذایی اولیه را نداشتند از ۱۶ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت.
بانک جهانی خاطر نشان کرده که به دلیل سیاستهای امارت اسلامی در مورد زنان و دختران، جامعه جهانی شیوه حمایت از افغانستان را تغییر داده و اکنون کمکهای بشردوستانه ارایه کرده و از خدمات اساسی حمایت میکند.
با این حال، بانک جهانی گفته است که امارت اسلامی وضعیت عواید را بهبود بخشیده چنانچه در سال ۲۰۲۲، عواید ۲.۲ میلیارد دالر یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.
در گزارش این نهاد آمده است: «با آنهم فعالیت عمومی اقتصادی محدود بود، نرخ بیکاری بالا و بخش بانکداری به دلیل محدودیتها در بخش انتقالات بین المللی و نگرانیها در باره نقدینگی و بازپرداخت قرض فعالیت غیر عادی داشت.»
بانک جهانی هشدار داده است که رکود اقتصادی در افغانستان حد اقل تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد.
این بانک گفته است که افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی اش نیاز به تمرکز بر زراعت و استخراج معادن دارد، چون زراعت محرک مهم رشد اقتصادی است و فقر را کاهش میدهد.
تجارت
وزارت تجارت: تفاهمنامه همکاری با ده موسسه در بخش تشبثات امضاء شد
وزارت صنعت و تجارت میگوید که جهت حمایت از انکشاف تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط با ده موسسه تفاهمنامههای همکاری را امضاء نمود.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تأکید به پالیسی امارت اسلامی افغانستان گفت: «در تطبیق پروژهها؛ باید جداً متوجه فعالیتها و عملکردهای مان باشیم و تلاش گردد تا از پروژهها استفاده مفید مطابق به نیازمندیها صورت گیرد و مستحقین مستفید گردند.»
قرار است این ده موسسه پروژههای شان را که ارزش مجموع آن در حدود ۱.۱۳۰.۰۷۶ دالر امریکایی میباشد؛ در ولایتهای کابل، بغلان، غور، هرات، لوگر، ننگرهار، بلخ، بدخشان و جوزجان تطبیق و در حدود ۱۰۰۰تن را به صورت مستقیم تحت پوشش قرار دهند.
این درحالی است که وزارت صنعت و تجارت تاکنون تفاهمنامه همکاری و تطبیق ۷۲ پروژه را به ارزش مجموع در حدود ۵۳.۶۱۷.۵۳۲ دالر امریکایی با مؤسسات ملی و بینالمللی جهت انکشاف تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط، در بخشهای رشد، حمايتهای مالی و تخنيكی، ارايه خدمات و ارتقای ظرفيت خانوادهها كارآفرين، ايجاد درآمددزايی واشتغالزايی، افزايش مهارتهای صنايعدستی و حمايت از تجارتهای كوچكتر، كوچك و متوسط و غیره؛ در مطابقت به اصول و قوانين امارت اسلامی و اولويتدهی در تطبیق پروژهها به مهاجرين و عودتكنندگان کشور و بیجاشدگان داخلی به امضاء رساند که به تعداد ۶۳۵.۸۶۵ تن به صورت مستقیم و در حدود ۴.۳۷۱.۵۷۰ تن به صورت غیرمستقیم در ۲۵ ولایت کشور از تطبیق این پروژهها مستفید میگردند.
تجارت
مجموع ارزش صادرات در ماه حوت سال گذشته به بیش از ۱۴۰ میلیون دالر میرسد
اداره ملی احصائیه و معلومات ارقام مربوط به صادرات و واردات کشور را در ماه حوت سال ۱۴۰۲ جمعآوری و تحلیل نموده است که مجموع ارزش صادرات کشور در این ماه به ۱۴۱٫۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۷۸۹٫۶ میلیون دالر میرسد.
این در حالیست که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون دالر میرسید؛ تحلیل ارقام نشان میدهد که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ نسبت به همین ماه سال ۱۴۰۲ صادارت ۳۲٫۹ میلیون دالر بیشتر بوده است.
از سوی هم مجموع ارزش واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۶۹۰٫۴ میلیون دالر میرسید که در همان ماه سال ۱۴۰۲ در ارزش واردات ۹۹٫۲ میلیون دالر افزایش آمده است.
ارقام نشان میدهد که بیشترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده در حالیکه در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.
-
علم و تکنالوژی4 روز ago
سقوط اپل از جایگاه بزرگترین فروشنده موبایل جهان
-
رویداد های اخیر5 روز ago
پاکستان مرحلهٔ جدید اخراج مهاجرین افغان را از امروز به اجرا میگذارد
-
رویداد های اخیر4 روز ago
حکمتیار: فضای افغانستان زیر اشغال قرار دارد، هیچنوع حضور امریکا را نمیپذیریم
-
ورزش5 روز ago
قرعه کشی فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان انجام شد
-
اخبار ساحوی2 روز ago
رهبر حماس برای مذاکره با اردوغان به ترکیه سفر میکند
-
رویداد های اخیر4 روز ago
رئیس جمهور ازبکستان با وزیر خارجه عربستان، صدراعظم قطر در مورد افغانستان و خط آهن افغان-ترانس گفتگو نمود
-
رویداد های اخیر4 روز ago
هشدار پولیس بلوچستان پاکستان به مهاجران افغان
-
جهان3 روز ago
برنامهریزی امریکا و متحدانش برای تحریمهای بیشتر ایران