شماری از اعضای تازه و پیشین مجلس نمایندگان میگویند که بسته بودن درب این نهاد حکومت را به بحران مشروعیت رو برو کرده است و سبب شده که از عملکرد قوه اجراییه در مسایل مهم از جمله صلح و جنگ نظارت صورت نگیرد.

نزدیک به یک ماه میشود که شورای ملی همچون نهاد قانون گذار و یکی از سه رکن بنیادی دولت به دلیل نهایی نشدن نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان فلج است و تمامی کارها در این نهاد به حالت تعلیق قرار دارند که از دید حقوقدانان این مساله حکومت را با بحران مشروعیت روبرو کرده است.

سبحان مصباح یکی از حقوقدانان: “ایجاد قانون، تعدیل قانون، تصویب بودجه، معاهدات بین المللی، تمامی اینها در حالت تعلیق قرار دارد و به گونه ای فلج است. این موارد ناشی از عدم موجودیت اراده سیاسی است.”

ماده ۹۰ قانون اساسی وظایف بنیادی شورای ملی شامل تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنينی، تصويب برنامه های انکشافی، اجتماعی، فرهنگی،‌ اقتصادی و فنی، تصويب بودجه‌ی دولتی و اجازه اخذ يا دادن قرضه، ايجاد واحدهای اداری، تعديل و يا ملغای آن و تصديق معاهدات و ميثاق‌های بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که کارهای زیادی از جمله نهایی سازی قوانین، فرمانها و مهم تر از همه رایزنی روی تلاش‌های صلح و جنگ در درون مجلس را به بن بست روبرو ساخته است.

اقبال صافی عضو مجلس نمایندگان ابراز میکند: “حکومت بدون پارلمان معنی ندارد، قوانین زیادی بود که نیاز به تصویب داشت و مردم انتظار دارد که خلاهای قانونی برداشته شود.”

در همین حال منابع میگویند که هم اکنون قانون تحصیلات عالی، ثبت احوال نفوذ، قانون ذاتی افسران، قانون گذرنامه و چندین قانون دیگر از بهر تصویب روی میزهای خالی مجلس قرار دارند. در سوی دیگر بسته ماندن شورای ملی سبب ادامه سرپرستی ها در نهادهای کلیدی حکومت نیز شده است.

صالح محمد صالح عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید: “هرچه زودتر باید فساد انجام شده در کمیسیون های انتخاباتی پاک شود و پارلمان افتتاح شود.”

پیشتر رییس جمهور غنی گفته بود که پارلمان را با حضور نمایندگان تازه افتتاح خواهد کرد؛ اما ظاهرا دیده میشود که زمینه حضور نمایندگان تازه در مجلس هم کار ساده ای نخواهد بود زیرا هنوز نهادهای انتخاباتی کارهای نخستین را برای جمع کردن نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان آغاز نکرده اند.