سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش در مورد ارقام تلفات ملکی از شش ماه اول سال 2015 خویش را منتشر ساخت که گزارش مذکور نشان دهنده تلفات افراد ملکی در سطح کشور می باشد.

میزان تلفات افراد ملکی در نیمه اول سال 2015 به گونه بی پیشینه بلند باقی مانده است

 کابل، 10 اگوست 5100ـ دفتر هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( امروز گفت: درگيری در افغانستان در شش ماه نخستسال 5102 کماکان باعث تلفات سنگين باالی افراد ملکی شده چنانچه این تلفات برابر یا بيشتر از ميزان تلفاتی است که در سال 5102 ثبت شده بود.

گزارش شش ماه نخست سال 2015 دفتر یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در درگيری های مسلحانه که امروز نشر شد، به تعداد 2250 مورد تلفات افراد ملکی 2250( تن کشته و 2252 تن مجروح( را ثبت نمود که 0 درصد افزایش در تلفات افراد ملکی نسبت به شش ماه نخست سال 2015 را نشان می دهد.

 به اساس این گزارش که به همکاری کميشنری عالی حقوق بشر ملل متحد ترتيب شده، اکثریت مطلق 21( درصد( تلفات افراد ملکی از اثر درگيری های زمينی، مواد منفجره تعبيه شده، حمالت پيچيده و انتحاری و قتل های هدفمند به وقوع پيوست.

 “غير نظاميان افغان مدت هاست که از این جنگ ویرانگر رنج می برند. طوری که در این گزارش ثبت شده، عواقب ناگوار این خشونت ها عليه افراد ملکی باید به پيمانه وسيع نياز عاجل به صلح را تقویت کند.” این مطلب را نيکوالس هيسم، رئيس دفتر یوناما اظهار داشت.

آقای هيسم، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفت: “تا زمانيکه صلح تامين می شود، تمام طرف های درگير باید به طور کامل به تعهدات خود مطابق با قوانين بشر دوستانه بين المللی عمل نمایند تا تاثيرات جنگ باالی افراد ملکی به حد اقل کاهش یابد و با اقدامات عملی به ادعای شان مبنی بر محافظت افراد ملکی جامه عمل بپوشانند.”

 عناصر ضد دولت همچنان عامل بيشترین تلفات افراد ملکی بودند هرچند کاهش اندکی در مجموع تلفات افراد ملکی توسط مخالفين مسلح ثبت شده است؛ یوناما 01 درصد تلفات افراد ملکی را به مخالفين مسلح نسبت داد.

 کشته و زخمی شدن افراد ملکی توسط نيروهای طرفدار دولت( 01) درصد کل تلفات افراد ملکی( 02( درصد توسط نيرو های ملی امنيتی افغان و نيرو های مسلح طرفدار دولت و 0 درصد توسط نيرو های نظامی بين المللی را تشکيل می دهد. یوناما نگرانی خود را در زمينه اعالم نمود زیرا این رقم 11 درصد افزایش نسبت به عين زمان در سال 5102 را نشان می دهد؛ عامل عمده چنين افزایش در تلفات افراد ملکی توسط نيروهای طرفدار دولت را درگيری های زمينی تشکيل می دهد.

ده درصد تلفات افراد ملکی را نبرد های تشکيل می دهد که تلفات افراد ملکی به هيچ یک از طرفين درگيری نسبت داده نشده در حالی که بقایای مواد منفجره از دوران جنگ باعث تلفات افراد ملکی 2 درصد باقی مانده شده است.

 درگيری های زمينی ميان طرف های منازعه باعث 0200 مورد تلفات افراد ملکی 202( کشته و 0021 زخمی( شد؛ هر چند این رقم 02 درصد کاهش را نشان می دهد، هنوز هم عامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان به شمار می رود.

همچنان، مواد منفجره تعبيه شده باعث 1100 مورد تلفات افراد ملکی 212( کشته و 250 زخمی( شد که این رقم کاهش 50 درصدی را نشان می دهد ولی باز هم دومين عامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان باقيمانده است.

 ارقام در مورد افزایش تلفات ملکی افزایش یافته است که نماینده خاص سازمان ملل متحد یوناما درکابل نیکولای هایسم در جریان سخنرانی اش گفت گزارش شش ماه اول سال 2015 در مورد ارقام تلفات افراد ملکی در افغانستان قبل از نشر به تمامی جوانب درگیر جنگ در افغانستان شریک ساخته می شود و یوناما کوشش می کند تا مطابق قانون حقوق بشر هیچ طرف درگیر را متهم نسازد و همیشه طرف هارا به نشستن در دور میز مزاکره تشویق کند و از روندصلح حمایت پشتیبانی می کند.

افزایش تلفات افراد ملکی که در نيمه اول سال 2015 ثبت شده اساسا^ً ناشی از افزایش تلفات افرادی ملکی برخواسته از حمالت انتحاری و پيچيده و قتل های هدفمند می باشند که این تاکتيک ها بالترتيب سومين و چهارمين عامل عمده تلفات افراد ملکی محسوب می شوند. حمالت انتحاری و پيچيده که توسط عناصر ضد دولت صورت گرفته است باعث 1550 مورد تلفات افراد ملکی 120( کشته و 122 زخمی( شد که این رقم افزایش 01 درصدی نسبت به شش ماه نخست سال 2015 را نشان می دهد. تلفات افراد ملکی ناشی از قتل های هدفمند نيز 20 درصد افزایش داشته و باعث 122 مورد تلفات افراد ملکی 221( کشته و 522 زخمی( شده است؛ قتل های هدفمند عامل اصلی مرگ افراد ملکی بوده هرچند این تاکتيک در کل چهارمين عامل تلفات افراد ملکی )کشته و زخمی( می باشد.

 “این گزارش تکان دهنده است که رنج جانسوز و طولانی افراد ملکی در افغانستان را به شکل عریان بيان می دارد؛ افراد ملکی کماکان بيشترین ضربه جنگ مسلحانه را تحمل می کنند و در نا امنی و عدم اطيمنان زندگی می کنند و هراس دارند که شاید آخرین باری باشد که به یک بانک، کورس خياطی، محکمه و یا محفل عروسی می روند. معافيت از مجازات به سبب نقض جدی حقوق بشری جهانی و قانون بشردوستانه بين المللی برای مدت بيش از حد در افغانستان حکمفرما بوده است و باعث تشدید دور خشونت شده است. الزم است گام های عاجل و مستحکم در راستای حسابده قرار دادن عاملين برداشته شود تا این چرخۀ زهرآگين شکسته شود، زید رعد الحسين، کميشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، آگست 2015، ژنو.در شش ماه نخست سال 2015، یوناما 52 درصد افزایش در تلفات زنان و 02 درصد افزایش در تلفات اطفال را به ثبت رسانيد.

خانم دانيال بيل، رئيس بخش حقوق بشر یوناما گفت: “افزایش در شمار زنان و اطفالی که از اثر خشونت های ناشی از جنگ کشته و معلول شده اند، نگران کننده است. سال جاری یوناما بيشترین رقم تلفات زنان و اطفال را در مقایسه با شش ماه نخست سال های گذشته به ثبت رسانده است. تمامی گروه های درگير باید اقدامات بيشتر را برای حفاظت افراد ملکی روی دست گيرند. زمانيکه جنگ یک مادر، طفل، خواهر و یا برادر را از بين می برد و یا معلول می سازد، پيآمد های برای خانواده ها و جوامع دراز مدت و ویرانگر می باشد.”

 این گزارش به گام های کليدی اشاره می کند که باید توسط طرف های درگير به منظور کاهش تلفات افرادی ملکی و حمایت از آن ها روی دست گرفته شود که شامل موارد ذیل می گردد:

عناصر ضد دولت:

توقف حملات عمدی بالای افراد ، مراکز غير نظامی به شمول عبادتگاه ها و مراکز فرهنگی، دفاتر دولتی ملکی و امدادگران؛

 توقف حملات بدون تفکيک و نامتناسب؛ توقف شليک هاوان، راکت و نارنجک از مناطق مزدحم غير نظامی و به سوی آن؛

 توقف استفاده از مواد منفجره تعبيه شده به ویژه حملات پيچيده و انتحاری در تمامی محالت عبور و مرور افراد ملکی و توقف استفاده غير قانونی از مواد منفجره تعبيه شده نوع فشاری؛

 دولت افغانستان:

توقف شليک هاوان، راکت و نارنجک بر مناطق مزدحم غير نظامی؛ طرح و تصویب پاليسی ملی در مورد کاهش تلفات افراد ملکی توام با پالن عمل که اهداف مشخص جلوگيری از تلفات افراد

 ملکی در جریان درگيری های مسلحانه در آن تصریح شده باشد؛ انحلال و خلع سلاح تمامی گروه های مسلح و شبه نظامی و حصول اطمينان از پاسخگو بودن آنعده اعضای گروه های مسلح

 که باعث تخطی های حقوق بشری می شوند؛

 نيرو های نظامی بين المللی:

حمایت از دولت افغانستان در راستای طرح پاليسی ملی در مورد کاهش تلفات افراد ملکی و حمایت در تطبيق برنامه عملی

 برای جلوگيری از تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه؛

 ادامه اقدامات برای حصول اطمينان از اینکه تمام نيرو های بين المللی نظامی و استخباراتی و نيرو های امنيتی که در افغانستان به گونه مستقل یا در حمایت از نيرو های امنيتی ملی افغان فعاليت می

کنند، هر نوع اقدامات الزم را در راستای محفاظت افراد ملکی در جریان عمليات های زمينی و هوایی روی دست گيرند.