ولسمشرۍ په ډاګه کړې، چې ولسمشر اشرف غني د هېواد د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د لوی رییس استعفاوې منظور نکړې.
د سرچینې د څرګندونو له مخې؛ د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رییس محمد معصوم ستانکزي نن خپلې استعفاوې ولسمشر اشرف غني حضور ته، رسماً وړاندې کړې؛ خو ولسمشر د دوی استعفاوې منظور نه کړې او له هغو څخه یې وغوښتل، چې خپلې دندې روانې وساتي او د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره یې ورته لازمې سپارښتنې هم وګړې.
پر غزني د وسلوالو طالبانو بریدونو او په دغه ولایت کې څلور ورځنۍ جګړې او د اختر پر ورځ ارګ ته نږدې د توغندیو لګیدو او په شمال کې د وسلوالو طالبانو په لاس د څو پوځي قرارګاوو له سقوط وروسته داسې ښکاري، چې امنیتي مسوولین خپلو تېروتنو ته متوجه شوي؛ نو، ځکه یې خپلې استعفا پاڼې ولسمشر ته وړاندې کړې دي.
د ولسمشر له خوا د ملي امنیت د پخواني سلاکار ښاغلي اتمر د استعفا منلو او ورپسې جوخت د کابینې د دوو امنیتي وزیرانو او ملي امنیت د رييس د استعفاګانو اقدام ته سیاسي فعال آصف آشنا په دې نظر ګوري، چې ښايي دا د راتلونکیو ټاکنو لپاره د هغوی تیاری وي.
د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ د چارواکو استعفا د امنیت د ښه کیدو لپاره ندي، بلکې پرراتلونکیو ټاکنو راڅرخي.
په همدې وخت کې په پوځي چارو کې د لازم مدیریت نشتوالي په وار واز د پوځ په اعلی سرقومندان نیوکو ته هم لاره اواره کړې ده.
پوځي کارپوه جاوید کوهستانی وایي؛ د امنیتي بنسټونو مشران پوهیدل، چې د هېواد په امنیتي سکتور کې ستونزې لري؛ ځکه یې استعفاوې ورکړې، خو ولسمشر د دې لپاره ندي منلي، چې د دوی ځایناستي یې نلرل.
پوځي کارپوه عبدالجبار قهرمان وایي، چې د دوی راتګ او تګ پر امنیتي د یادونې وړ اغېز ندی کړی؛ د جګړې په ډګر کې باید کشفي او استخباراتي وضعیت بدلون وکړي.
د یادونې وړ ده، چې تر دې دمه یادو امنیتي بنسټونو د خپلو استعفاوو په اړه څه نه دي ویلي؛ خو محمد حنیف اتمر تېره ورځ په خپلې استعفا پاڼه کې څرګنده کړې، چې د سولې بهیر په ګډون یې د ځینو مسایلو پر سر د حکومت له مشرانو سره اختلافونه درلودل او په وروستیو میاشتو کې هڅه وشوه، چې په دې برخه کې ستونزې حل شي؛ خو ونه توانیده.